الحبل السرى المصري

ستظل سيناء بمثابة الحبل السرى لأرض مصر.. حلم الغزاة على مر العصور التى حاول الإخوان إبان تواجدهم فى حكم مصر تحويلها الى إحدى الامارات الاسلامية ضمن المشروع الصهيوأمريكى لتقسيم منطقة الشرق الأوسط، لذلك لم يكن غريبا أن الرئيس المعزول «محمد مرسى «أدخل إلى أراضيها 15 ألف ارهابى، من خلال السماح بدخول العناصر المتطرفة من مختلف الجنسيات، بمن فى ذلك المدرجون على القوائم الذين ينتمى معظمهم إلى «القاعدة»، والإفراج عن العشرات من العناصر الإرهابية الذين اتجهوا لتعزيز وضعية الجماعات الإرهابية فى سيناء، التى تحولت تدريجياً إلى مركز تجمع وتدريب لقرابة (30) من التنظيمات الإرهابية والتكفيرية.
كما ساعد مرسي على وصول كميات ضخمة من الأسلحة الثقيلة والصواريخ المهربة لسيناء تعزيزاً لقوة هذه الجماعات ومنح الجنسية المصرية لحوالى 50 ألف فلسطينى، مع السماح بالدخول والإقامة لكافة الفلسطينيين بما فى ذلك المدرجون على قوائم الممنوعين.. واذا لم تنجح ثورة 30 يونية لأصبحت سيناء إمارة إسلامية، بنزوح أهالى غزة اليها وخاصة أن هذا يعد بمثابة بداية لتحقيق مشروع الشرق الاوسط الجديد لبرنارد لويس، والداعى الى جعل سيناء وشرق الدلتا تحت «النفوذ اليهودي» (ليتحقق حلم اليهود من النيل إلى الفرات)، وهذا ربما يفسر لماذا انسحبت إسرائيل من كلّ قطاع غزة صيف العام 2005 عندما كان أرييل شارون لا يزال رئيسا للوزراء وأن مساعدا لشارون قال صراحة: إن الهدف من الانسحاب هو الامساك بطريقة أفضل بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية!!!.. إلى جانب أن مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، هي ورقة مقترحات بقلم الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي (حينذاك) ونشره مركز بيجين-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010، وخاصة أن إسرائيل نجحت في إقناع الولايات المتحدة بحل إقليمى للصراع الفلسطينى - الإسرائيلى، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة. وخاصة أن إسرائيل ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام المساحة الضيقة من الأراضى مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين.
إن هذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلى في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الغريب ان مشاريع ترحيل وتوطين الفلسطينيين بدأت من منتصف القرن الماضى من خلال هيئة دولية هي الأونروا بحيث تعطى للأونروا حق اختيار 230 ألف فدان لإقامة مشاريع عليها، فضلاً عن 50 ألف فدان للتطوير الزراعي. بحجة مساعدة الفلسطينيين وتم تأجيل المشروع بسبب بناء السد العالي ودخول مصر الحرب لتأميم قناة السويس ثم كان (مشروع ايجال ألون) ودعا آلون في مشروعه إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء سواء قبل المصريين أم لم يقبلوا. وتضمن المشروع تنازل مصر عن 600 كيلومتر من أراضيها في سيناء لتوطين اللاجئين الفلسطينيين مقابل منح إسرائيل لمصر مائتي كيلومتر مربع من الأراضي في صحراء النقب في شمال غرب مدينة إيلات لإقامة جيب مصري يمتد عبر نفق يخضع للسيادة المصرية، ويربط بين مصر والأردن وسوق المشروع باعتباره سيمكن مصر من إعادة إنشاء خط السكة الحديد القديم وأن العائد الاقتصادي للمشروع الذي يربط عرب افريقيا بعرب أسيا يستحق العمل من أجله، مع حصول الأردن على منفذ على البحر المتوسط عبر النفق البري وميناء غزة، كما يحصل العراق على منفذ بالطريقة ذاتها، تحصل السلطة الفلسطينية على 89% من مساحة الضفة الغربية، فيما يحصل الكيان الصهيوني على مساحة ال11% المتبقية، والتي تضم كافة التجمعات الاستيطانية, وبالطبع لم يكن هذا هو المشروع الاول بل سبقه مشروع وكالة غوث اللاجئين 1954 - مشروع وزير الخارجية الأمريكى جون فوستر دالاس 1955 - مشروع رئيسة الوزراء الإسرائيلية، جولدا مائير 1971 - مشروع جاى نجور، رئيس قسم دراسات الأمن القومى بمركز هرتزليا 2006 – إلى جانب أن الحاخام اليهودي يونا متزغر دعا بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمساعدة في نقل سكان غزة لصحراء سيناء، من خلال مقابلة مع صحيفة «ذي جويش نيوز» مدعيا نقل الفقراء من سكان غزة إلى بلد جميل وعصري تتوافر فيه القطارات والحافلات والسيارات كما هو الحال في ولاية أريزونا الأمريكية، قائلا: «إننا الآن في عصر يمكن فيه بناء مدن في الصحراء» .العجيب أن حسن نصر الله طلب هو الآخر بمنح الفلسطينيين معبرا دائما دون رقابة عبر الاراضي المصرية مما يكرس لعملية دخول غير محدودة من داخل غزة، بل أيد أن تقوم حماس بدفع بلدوزرات لهدم قطاعات في السور الفاصل بين مصر وبين القطاع ودفع بعديد من الفلسطينيين نحو الاراضي المصرية و تدفق الكثير من الفلسطينيين في اتجاه الحدود المصرية ووصلوا إلى العريش المصرية وقضوا بها بعض الوقت قبل ان يتم ترحيلهم باتجاه اراضيهم بعد ذلك.
وفى الواقع أن التواجد الإخوانى كان يسير نحو تحقيق تلك المشاريع، والدليل على ذلك إصرار الإخوان على أن تسمح صياغة الفقرة الثانية من المادة 145 من دستور 2012 بتنازل رئيس الجمهورية عن أراضٍ وطنية «وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة». وتزامن هذا مع تقدم «حماس» بمشروع لمنطقة تجارية حرة فى رفح 2012.. وفى النهاية فإن أول الحلول الامنية للمحافظة على سيناء هو استيطانها وتحويلها الى مركز حضارى وصناعى مهم.