أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام 2012، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها. كان المحامى سمير صبرى، أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد سمير صبرى فى دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التى أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.