اللواء أ. ح حسام سويلم يواصل كشف مخاطر الانتشار الحوثي:

المشروع الإيراني يستهدف تحويل عواصم الخليج إلى مسارح استنزاف

يجب الحرص بكافة الوجوه على إبعاد إيران عن الساحة اليمنية سياسياً وعسكرياً، وحرمان حلفائها فى اليمن وغيره من الدول العربية من تثبيت أقدامهم ودعائم حكمهم فى أى عاصمة عربية، كما يتعين ألا تتحول تلك العواصم إلى مسارح استنزاف بواسطة المشروع الإيرانى التخريبى، وأن يكون التحرك بحزم، من دون توقع حسم سريع.
ولأن التفوق التقنى والكمى يبرز واضحا ومؤثرا إلى جانب القوات الجوية لتحالف عاصفة الحزم فى الحرب الدائرة حاليا فى اليمن، حيث تحقق هذه القوات السيادة الجوية فى مسرح العمليات، إلا أن هذا التفوق يتقلص عند القتال على الأرض، حيث تظهر الميزة النسبية لصاحب الأرض الأدرى بشعابها وسهولها وجبالها الوعرة، والتى يتخذ من كهوفها ومغاراتها مقار لمراكز قياداته ومستودعات أسلحته وذخائره وإيواء لقواته، حيث يصعب - إن لم يكن مستحيلا - أن تؤثر الضربات الجوية فى هذه الجبال. أضف إلى هذه البيئة الجغرافية الوعرة وجود شعب مسلح يملك المدنيون اليمنيون فيه ستين مليون قطعة سلاح، بمعدل ثلاث قطع سلاح لكل فرد. وفى مواجهة هذه المعضلة ينبغى تكثيف الأعمال الاستخباراتية التحتية لاستقطاب القبائل وقوات على صالح إلى جانب قوات عاصفة الحزم، وشق صف الحوثيين وقوات على صالح، وإضعافهم إلى درجة أن يسارعوا بطلب التفاوض والحوار. واضعين فى الاعتبار أن أى حرب لا تستمر إلى الأبد، إنما هى مقدمة لعملية سياسية منتظرة، وحتى أثناء جريان الحرب، فهى ممارسة للسياسة بوسائل أخرى. وهو ما ينبغى فى المحصلة النهائية إدراك أن السياسة آتية لا ريب فيها، وكلما كان هذا مبكرا كان أفضل، حفاظا على أرواح الناس، وخوفا من انزلاق الوضع إلى حرب أهلية لا أفق لها، وحرصا على عدم تدمير ما تبقى من الجيش اليمنى وما تبقى من بنية أساسية فى اليمن، لأن عواقب هذا وخيمة، حيث يمكن أن تسقط البلاد أكثر فى أيدى الميليشيات من الحوثيين والقاعدة على حد سواء، ومنعا من تحويل اليمن - كما هو الحال فى سوريا وليبيا - إلى بلد عربى آخر فاشل، ومصدر للمشردين واللاجئين. ولكى نمنع حدوث ذلك يجب أن تحرص قيادات وقوات عاصفة الحزم على كسب تعاطف وولاء القطاعات الغالبة من اليمنيين لصالح هذه الحرب، وإقناعهم بأن هذه الحرب لصالحهم وحتى لا يقعوا فريسة هيمنة الحوثيين والإيرانيين، هذا إلى جانب تأمين غطاء سياسى دولى ومستمر طوال مراحل الصراع الذى يجب أن يدار تحت الراية العربية وحدها، وضمن محددات المشروع العربى، وأن يكون هدفه بناء الدولة الوطنية الديمقراطية فى اليمن، وإرساء قاعدة ومبدأ «المواطنة المتساوية» لكل اليمنيين على حساب كل الهويات الطائفية والمذهبية والعرقية البغيضة التى تفتت الأوطان وتزعزع وحدتها، وأن تكون مشاركة الدول العربية فى تحالف عاصفة الحزم ضمن التأسيس لشراكة استراتيجية شاملة ذات أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية، وأن تقود هذه الشراكة إلى بناء نظام أمن جماعى عربى قادر على مواجهة كل ما يهدد الأمن القومى العربى ومصالح الدول العربية.
كيف تنامت قوة الحوثيين العسكرية؟
استطاعت جماعة الحوثى أن تحقق مكاسب ضخمة من حروبها السابقة ضد الدولة اليمنية والتى بدأت فى عام 2004 وحتى اليوم، فى ظل تواطؤ رسمى مكَّنها من الاستيلاء على معدات وعتاد حربى ضخم من مخازن الجيش والمواقع العسكرية التى سيطروا عليها فى مواجهات سابقة مع الجيش اليمنى. فلم يكن لجماعة الحوثى أن تحقق مثل هذه المكاسب العسكرية، لولا ظاهرة «الثأر السياسى» من الرئيس المخلوع على صالح بغرض الانتقام من القوة العسكرية التى أعلنت انضمامها لثورة فبراير التى أطاحت به من الحكم فى 2011. هذا إلى جانب رغبات إقليمية فى الدفع بالحوثيين إلى صدارة القوى السياسية الفاعلة فى اليمن، فضلا عن التفاهمات الإيرانية - الأمريكية بالمنطقة العربية التى قضت بانفتاح أمريكى على الجماعة الشيعية، والدفع بها إلى الواجهة لتسلم ملف مكافحة الإرهاب الذى تمثله القاعدة، بعد فشل السلطات اليمنية فى ذلك.
1- القوة البشرية للحوثيين:
يُقدر قوام مقاتلى حركة الحوثى فى محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيس بحوالى 10.000 رجل، لكن تقارير مخابرات غربية أشارت إلى أن إجمالى العدد يتراوح بين 3000 و5000 رجل، وقد يتضاعف عددهم فى بعض الأوقات خصوصا فى مناطق المواجهات إلى أكثر من ذلك بكثير جراء التحاق مقاتلون من مناطق مختلفة بجهات القتال والتوسع العسكرى للحوثيين. ولذلك يقدر الإجمالى الكلى بحوالى 15.000 - 20.000 رجل، باعتبار أن جميع المنتسبين إلى جماعة الحوثى مقاتلين، حتى وإن لن ينخرطوا فى جبهات القتال بشكل دائم.
وقد عمل الحوثيون خلال السنوات الأخيرة على تطوير ميليشياتهم المسلحة، ومحاولة الارتقاء بها من حيث التنظيم والتسليح إلى مستويات مضاهية للجيوش النظامية، الأمر الذى دفع البعض إلى الجزم بأن الحوثيين أصبحوا يمتلكون جيشا شبه نظامى من حيث التسليح ومستواه كماً ونوعاً.
وتتوزع القوى الحوثية على مجموعة حركات مختلفة فيما بينها سياسيا وإن كانت متفقة مذهبيا، إلا أن أهمها حركة «أنصار الله» - على نمط «حزب الله» فى لبنان - وهى حركة مسلحة أسسها بدر الدين الحوثى وابنه حسين عام 2004، ويقودها منذ مصرع الأخير شقيقه عبدالملك الحوثى. وتشير التقارير إلى أن مسلحى حركة «أنصار الله» يصل عددهم إلى حوالى 10.000 مقاتل، ثلثهم على الأقل تدرب تدريبا عاليا، ومعظمهم تم تجنيدهم من مناطق ترتفع فيها معدلات الأمية والفقر. وعلى الرغم من وجود منافسين زيديين لها، فإن هذه الجماعة - أنصار الله - تسيطر على محافظة صعدة، وتدير أمور الحكم فيها مباشرة قبل توسعها الحالى إلى صنعاء وعدد من المدن القريبة والمهمة لها، ولها نفوذ كبير فى القطاعين المدنى والعسكرى من خلال طبقة الهاشميين الأكثر تعليما والمتواجدين أيضا فى الوظائف القيادية فى المؤسستين المدنية والعسكرية. هذا إلى جانب ما تحظى به هذه الجماعة من دعم قطاع لا بأس به من قيادات المؤتمر الشعبى الحاكم سابقا، نتيجة الخلافات بينه وبين شركائه فى الحكم بعد أن أطاحت ثورة 11 فبراير 2011 بعلى صالح من الحكم، حيث تمحورت سياسته بعد مغادرته الحكم حول دعم كل ما من شأنه منع الاستقرار فى ظل حكم الرئيس الحالى منصور هادى وحكومة الوحدة الوطنية، وافشال المرحلة الانتقالية.
وتعد جماعة أنصار الله بمثابة جيش صغير مدرب ومنظم، يمتلك مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ولديه مصانع إنتاج حربى فى صعدة، ومخازن فى المدن الرئيسية بما فيها العاصمة صنعاء. وقد تمكن عبدالملك الحوثى من إعادة تأهيل مطار صعدة ليكتمل له بناء قوة عسكرية مؤثرة، وتأمين حكم ذاتى له. ويحصل الحوثى على دعم كبير من إيران التى تسعى إلى تكرار تجربة حزب الله فى لبنان، عبر خلق كيان سياسى - عسكرى داخل الدولة اليمنية، يكون بمنزلة ذراع نفوذ إيرانية فى جنوب شبه الجزيرة العربية.
ومع سيطرة الحوثيين على صنعاء فى 21 سبتمبر الماضى، التحق المئات ممن ينتمون للمذهب الزيدى فى مناطق تمثل عمقا زيديا.. مثل صنعاء، ومحافظتى حجة وعمران شمال صنعاء، ومحافظتى المحويت وذمار الواقعتين غرب وجنوب العاصمة.
2- القوة التسليحية:
تشير التقديرات إلى أن الحوثيين يمتلكون أسلحة استراتيجية (صواريخ أرض/أرض ومقاتلات) بعضها لا يمتلكه الجيش اليمنى. وتوجد سبعة مصادر لتسليح الحوثى تشمل: التهريب، والاستيلاء على المعسكرات، وشراء الذخائر من سوق السلاح المتواجدة فى مناطق شمالى صنعاء، وشراء ولاءات ضباط مخازن الجيش ونهبها، وحيث يغطى الأمر بافتعال حرائق فى المخازن المنهوبة، هذا إلى جانب عقد صفقات مع قيادات عسكرية ومدنية فى النظام السابق والحصول على أسلحة نوعية اختفت من معسكرات الحرس الجمهورى المنحل، ومن التصنيع الحربى، وتجارة المبيدات والأسلحة الكميائية التى تدخل فى صناعة المتفجرات. ويتُهم الرئيس السابق على صالح بالتورط فى تسليم صفقة أسلحة لجماعة الحوثى، فضلا عن عمليات تهريب الأسلحة التى وقعت فى الفترة الانتقالية، قادمة من إيران وغيرها، تخص جماعة الحوثى وبعض تجار السلاح البارزين المقربين من صالح، وكانت عمليات التهريب تتم عبر السواحل.
وتفيد تقارير مخابراتية بأن على صالح قام ببيع كمية من الأسلحة للحوثيين، وبينها مروحيات وصواريخ حرارية وصواريخ سام مضادة للطائرات. وكانت السلطات اليمنية السابقة والحالية قد اعترفت أكثر من مرة بتدفق السلاح الثقيل والمتوسط والذخائر إلى صعدة عبر تجار أسلحة، وأبرزهم فارس مناع الذى يشغل حاليا منصب محافظ صعدة، وهو من أكبر تجار الأسلحة فى اليمن.
ويعتبر الدعم الخارجى أحد مصادر القوة العسكرية للحوثى فى شمال اليمن، حيث يصل إليهم من إيران وحلفائها فى حزب الله فى لبنان، وحيث يشمل الدعم اللوجستى السلاح والخبراء والمال والإعلام، وتوجد الكثير من ملفات الحوثيين فى يد حزب الله اللبنانى حاليا، كونه يتولى الإشراف على الخطط والتدريب والتمويل والتنفيذ. ويقسم حزب الله اليمن إلى خريطة ثلاثية: ففى الشمال يدعم الحوثيين بقيادة عبدالملك الحوثى، وفى الوسط يدعم كيانا مسلحا فى تعز بقيادة سلطان السامعى، وفى الجنوب يدعم الحراك الجنوبى المسلح التابع للرئيس الجنوبى السابق على سالم البيض. وهناك جوازات إيرانية وعراقية فى أيدى الحوثيين وبإشراف منظم ورسمى من جهات مخابراتية فى الدولتين، كما ينشط فيلق القدس الإيرانى الذى يقوده الجنرال قاسم سليمانى فى تقديم الأموال - بجانب الأسلحة والتدريب - إلى الحوثيين. كما قام نظام بشار الأسد فى سوريا بدعم الحوثيين بنوعيات معينة من الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع أسلحة كيماوية عبر غطاء تجارة العطور السورية التى تدفقت على اليمن منذ عام 2011 عبر لبنانيين وإيرانيين وسوريين ويمنيين على علاقة بحزب الله. وفى السياق ذاته أشار تقرير أمريكى إلى أن القوات الإيرانية المتواجدة فى البحر الأحمر وخليج عدن تقوم بتأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإريترية فى البحر الأحمر (عصب) إلى الحوثيين عبر ميناء (ميدى) الذى يربطه طريق مباشر إلى صعدة وميناء اللحية، حيث يتم تخزينها هناك ليجرى نقلها بعد ذلك إلى مواقع الحوثيين فى باقى أنحاء اليمن. ونتيجة حصار البحرية السعودية لهذين الميناءين فقد اتجهت السفن الإيرانية إلى استخدام طريق أطول ضد الحوثيين بالأسلحة ينطلق من أحد موانئ إريتريا ويتجه نحو خليج عدن على طول امتداد السواحل اليمنية. وأرجع التقرير الأمريكى أن تكون محافظة المهرة وموقع (الشقراء) جنوب اليمن، يعتبران بمثابة محطة تخزين لتلك الأسلحة، ليتم نقلها عبر محافظة مأرب وسط اليمن إلى جبال صعدة معقل الحوثيين. وقد تبين أن السفن الإيرانية المتواجدة فى خليج عدن بدعوى محاربة القرصنة الصومالية، بالإضافة إلى سفن تجارية إيرانية شاركت فى تهريب الأسلحة عبر قوارب صيد يمنية لتهريبها إلى داخل اليمن، ومن السفن التى شاركت فى عمليات التهريب السفينة (جيهان) التى احتجزت فى ميناء عدن فى يناير 2013. وقد رصد فى 20 مارس 2015 وصول السفينة (شارمين) وهى الثانية خلال شهر وعلى متنها 158 طن معدات عسكرية، وأنزلت حمولتها فى ميناء (الصليف).
ومن جهة أخرى، نشرت صحف يمنية فى عام 2009 أن هناك قيادات حوثية تلقت تدريبات عسكرية على أيدى خبراء من حزب الله اللبنانى، بينما تمد إيران الحوثيين بالكثير من الخدمات التى بلغت ذروتها فى عام 2009 عندما أقامت معسكرات تدريب للحوثيين فى إريتريا. وقد كشف بشير إسحق المسئول فى التحالف الإريترى المعارض عن وجود معسكر تدريب لعناصر من أنصار الحوثى بدعم وإشراف إيرانى فى منطقة (دنقللو) شرق مدينة قندع وسط إريتريا. واتهم بشير النظام الإريترى بإيواء معارضين للحكومة اليمنية والسماح لهم بالقيام بأنشطة من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فى اليمن.
رحلة التسليح لجماعة الحوثى:
لم يكن إعلان جماعة الحوثى عن نفسها فى عام 2004 من باب الصدمة، بل تنفيذاً لخطة مدروسة واستراتيجية التقت عندها طموحات الجماعة بالوصول إلى سدة الحكم فى البلاد، ومطامع إقليمية تتمثل فى إنشاء ذراع عسكرية لإيران فى خاصرة السعودية، على غرار حزب الله اللبنانى فى خاصرة الشام. وقد استفاد الحوثيون من اتفاقيات التهدئة مع الدولة إبان الحروب الست والتى نصت على ضرورة تسليم جماعة الحوثى الأسلحة والمعدات التى استولت عليها من مواقع الجيش، أبرزها «اتفاق الدوحة فى فبراير 2008». إلا أن الحوثيين لم يكن لديهم استعداد لتنفيذ بنود الاتفاقية، حيث كانت جماعة «أنصار الله» تسارع إلى استغلال فترات الهدنة مع الدولة أثناء حروب صعدة الست (2004 - 2009) لمزيد من التسلح وشن المزيد من الهجمات على مواقع الجيش والاستيلاء على المزيد من الأسلحة والمعدات، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء القتالى للحوثيين فى عام 2009، وذلك مع عدم وجود نية لدى الرئيس السابق على صالح لحسم الحرب معهم، حيث كان يهيئ المناخ لتولى ابنه أحمد الحكم من بعده، ولكن بعد التخلص من اللواء على محسن الأحمر الذى كان يشغل قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
ومع استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، ظهرت فى أواخر 2009 صواريخ كاتيوشا تم تهريبها إليهم عن طريق البحر من إيران، هذا بالإضافة لظهور صواريخ مضادة للدبابات (كورنيت) روسية الصنع استخدمها حزب الله وحماس فى حروبهما مع إسرائيل عامى 2006، 2009، كما ظهرت صواريخ أمريكية لا توجد فى مخازن الجيش اليمنى ولا فى الأسواق اليمنية، وكذلك صواريخ أرض/جو محمولة على الكتف.
وخلال السنوات الأخيرة تلقى الحوثيون صفقة طائرات من بيلاروسيا (3 طائرات) سوخوى الروسية عبر سفينة شحن (شامين) فى ميناء الحديدة، وكانت صفقة الطائرات تخص الحكومة اليمنية وموقعة فى عام 2009، ولكن آلت فى النهاية إلى أيدى الحوثيين. وفى 26 أكتوبر 2009 تم احتجاز سفينة شحن إيرانية فى البحر الأحمر قرب السواحل اليمنية تحمل أسلحة للحوثيين معظمها صواريخ مضادة للدبابات، وقد اعتقل 5 إيرانيين كانوا على متن هذه السفينة بالقرب من ميناء ميدى. وفى أغسطس 2012 ضبطت السلطات اليمنية شحنة أسلحة عند أحد مداخل محافظة تعز جنوب غرب اليمن، كانت محملة ب 18000 قطعة سلاح مهربة خفيفة ومتوسطة وهى فى طريقها إلى محافظة صعدة. كما تم رصد سيارات حُمِّلت بشحنة الأسلحة من ميناء المخا عقب وصولها من أحد موانئ إريتريا، وهى تابعة لتاجر السلاح الحوثى فارس مناع الذى يشغل حاليا منصب محافظ صعدة، وقد قدمت هذه الشحنة من ميناء (بربرة) الصومالى.
وفى يناير 2013 ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية السفينة (جيهان - 1) قادمة من إيران وعليها حمولة 40 طن أسلحة ومعدات عسكرية.. شملت صواريخ أرض/جو (ستريلا 1 و2) تعمل بالتتبع الحرارى وتطلق من الكتف، وقواذف (آر.ب.ج-7)، وكواتم صوت للأسلحة الآلية تستخدم فى الاغتيالات، وأجهزة رؤية ليلية، وآلات تقدير مسافة للمدفعية وللتكبير، إلى جانب مواد متفجرة من نوع RDX والتى تعادل عشرين مرة قوة انفجار مادة الTNT، وبلغت كميتها 2680 كجم، وكذلك مادة C4 شديدة الانفجار التى تخلط مع مواد أخرى لصناعة القنابل والأحزمة الناسفة والعبوات التفجيرية، وعددها 2786 عبوة، فضلا عن عبوات تحتوى على 16 شريط متفجرة تعادل قوة انفجارها 30 ضعف مادة الTNT، وكذلك مادة (السوربتول) التى تستخدم فى صناعة القنابل وعبوات التفجير، وعددها 199 صندوقاً كل صندوق به كيلو جرام من هذه المادة. كما احتوت الشحنة أيضا على أجهزة تحكم عن بعد لتفجير العبوات وتحديد الأهداف المختلفة، وذخائر بنادق تستخدم لتفتيت الأنسجة والعظام عددها 136.575 طلقة، وكبسولات وترانزستورز كهربائية متنوعة لتفجير العبوات المتفجرة.
وفى 13 يوليو 2014 تمكن مسلحو الحوثى من الاستيلاء على 50 دبابة، 30 عربة قتال مدرعة، 25 عربة نقل جند مدرعة، 15 عربة نقل صواريخ كاتيوشا، 800 صاروخ كاتيوشا، وصواريخ مضادة للطائرات تطلق من الكتف، وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة. وفى 22 سبتمبر 2014 استولى الحوثيون أيضاً على 50 دبابة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة عقب اجتياح صنعاء، واتجهوا بها إلى مدينة عمران (50كم شمال صنعاء) وفى 24 من نفس الشهر استولى الحوثيون أيضا على 50 دبابة من المنطقة العسكرية السادسة فى صنعاء، و150 دبابة من مقر التليفزيون، و25 مدرعة نقل جند (ب ت آر)، و20 عربة قتال مدرعة BMB من مقر المنطقة العسكرية السادسة، و7 مدرعات (ب ت آر) و 5 عربة قتال مدرعة BMB من مقر التليفزيون.
ومن المعروف، أن سيطرة الحوثيين على صنعاء، واكبتها سيطرتهم على عدد من المدن الأخرى دون أى مقاومة تذكر من القوات الحكومية، باستثناء بعض الوحدات العسكرية التى دخلت فى مواجهات عسكرية انتهت لصالح الحوثيين، وسط اتهامات لقوات الحرس الجمهورى المنحل (ألوية الاحتياط حاليا) بمساندة مسلحى الحوثى فى معاركهم ضد قبائل السنة فى البيضاء، إب وسط اليمن.
ومع مطلع عام 2014 كانت الترسانة الحوثية تحوى 420 دبابة متنوعة حصلت عليها خلال حروبها مع الحكومة اليمنية فى الفترة بين عامى 2004، 2010، وكانت الحكومة اليمنية فى تلك الفترة تمتلك ما يقرب من 1161 دبابة موزعة على معسكرات الجمهورية. وفى تلك الفترة كان الحوثيون يمتلكون عدداً من معسكرات التدريب داخل محافظة صعدة فى 3 مديريات فى صرف سفيان، وشهارة، وحوث. وتمتلك فيها 140 دبابة، 12 عربة حاملة صواريخ كاتيوشا، 46 عربة مدرعة، 32 عربة (كامرى) تستخدم للدوريات، 12000 قنبلة يدوية متنوعة، 81 مدفعاً ثقيلاً وخفيفاً، 122 مدفعاً مضاداً للطائرات، 9000 طلقة (آر بى جى)، و3000 مقذوف دبابة، 9000 مقذوف متنوع، بالإضافة إلى عدد كبير غير معروف من الاسلحة الخفيفة من نوع كلاشينكوف. هذا إلى جانب شبكة اتصالات لاسلكية حديثة، بالإضافة إلى 6000 مجند يتقاضون رواتب شهرية إجماليها 200 مليون دولار.
وبحلول يناير 2015، وعقب سيطرة الحوثيين على صنعاء، استولوا دون أى مواجهات على كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات الثقيلة.. ومنها 84 دبابة بذخائرها، 45 عربة قتال مدرعة BMB بذخائرها، 45 مدفع 23مم مضاداً للطائرات وذخائرها، وكتيبة مدفعية 130مم تضم 18 مدفعاً بذخائرها، و20 مركبة صواريخ أرض/جو (شيلكا) ذاتية الحركة و4822 صاروخ أرض/جو حرارى، و3000 رشاش كلاشينكوف، و120 عربة تويوتا مسلحة برشاش 7.62مم، وأكثر من 4 ملايين طلقة كلاشينكوف.. هذا إلى جانب 14 دبابة من معسكر محافظة الجوف. وكتيبة مدفعية 130مم، وكتيبة كاتيوشا مضادة للطائرات، 21 مركبة قتال مدرعة BMB، و20 دبابة ت62.
وقد أظهر تقرير فريق الخبراء المعنى باليمن والتابع لمجلس الأمن الذى صدر فى فبراير 2015، أن الرئيس السابق على صالح مكَّن ابنه العميد أحمد من الاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة وذخائر الحرس الجمهورى قبل الإطاحة به. حيث نقل الأخير هذه الأسلحة والذخائر إلى قاعدة «ريمة حميد» العسكرية الخاصة بعائلة صالح فى سنجان، وتشمل هذه الأسلحة آلاف الرشاشات والبنادق والصواريخ ر.ب.ج، وهاونات 82 مم، 120مم، وبنادق قناصة، وصواريخ سام 2، سام7 مضادة للطائرات، وعدة آلاف من طلقات الذخائر. وقد طلب باسندوه رئيس الوزراء السابق من أحمد على صالح فى وثيقة رسمية بتاريخ 18/6/2014 أن يعود إلى اليمن لتحديد مآل الأسلحة المفقودة وتشمل 40.000 بندقية هجومية AK-47، 25.000 بندقية طراز M16، 35 سيارة هامر، 12 ناقلة أفراد مدرعة، 13 عربة لاند كروزر، 10 مركبة فورد منها 4 مدرعة، وفى أغسطس اجتمع فريق الأمم المتحدة مع أحمد على صالح وواجهته بهذه الادعاءات فأنكرها.
أما ملف الصواريخ.. فقد امتلك اليمن على مدى السنوات السابقة ما يقرب من 300 صاروخ باليستى، بعضها موروث من ترسانة اليمن الجنوبى، ومنها 15 صاروخ (سكود-ب). وقد تم الاحتفاظ بمعظم هذه الصواريخ فى معسكر ألوية الصواريخ فى جبال فج عطان فى صنعاء، وتحديدا فى اللواء السادس. ويضاف إليها من اللواء الخامس صواريخ (بيتشورا) أرض/جو، وصواريخ أخرى أرض/أرض قصيرة المدى، استولى الحوثيون عليها جميعاً. هذا فضلا عن 20 منصة إطلاق صواريخ سكود. وقد قدمت إيران للحوثيين قطع غيار هذه الصواريخ، وقد أعلنت قيادة تحالف عاصفة الحزم تدمير أكثر من 20 منها فى الأيام الأولى من العملية.
خريطة الانتشار الحوثى ومصادر قوته:
استطاعت حركة الحوثى التى أطلقت على نفسها (أنصار الله) محاكاة (لحزب الله) الشيعى فى لبنان، أن تقلب طاولة التوقعات بعد أن انتقلت فى استخدام قوتها العسكرية من وسيلة للدفاع إلى أداة للتوسع والانتشار، مستفيدة من انشغال الدولة بالتحديات السياسية والاقتصادية العميقة التى تواجهها. حيث حققت هذه الحركة خلال السنوات الأخيرة تقدما واضحا على المستويين السياسى والعسكرى، وتحركت خارج معقلها الرئيسى فى صعدة حتى وصلت إلى أبواب صنعاء واقتحمتها بعد حصار شامل من جميع المداخل الأربعة.
وبشكل لافت للنظر استغلت حركة الحوثى ثورة الشباب اليمنية فى عام 2011، وقدمت نفسها كفصيل سياسى للعملية السياسية وشاركت بقوة فى الثورة، لكنها عملت على صرف مسارها لصالح مطامع خاصة، معلنة عدم قبولها بأى تسويات سياسية لحل الأزمة، وبدأت تنفيذ مشروع التوسع عبر فتح جبهات قتال فى أنحاء مختلفة من المحافظات الشمالية، وكان الهدف الأول إخراج السلفيين من دماج. وأثناء تهجير السلفيين من دماج شرق صعدة، كانت ميليشيات الحوثى تحاول فتح جبهة أخرى فى بعض مديريات الجوف لمحاولة السيطرة على بعض مراكز الجيش والأمن. وبعد فشلها فى الجوف حولت مسارها إلى محافظة عمران، وبدأت بمعاقل قبيلة حاشد أكبر القبائل اليمنية التى كان يتزعمها الشيخ الراحل عبدالله بن حسين الأحمر وأولاده من بعده، وانتهت بإسقاط محافظة عمران والسيطرة على معسكر اللواء 310 مدرع وقتل قائده العميد حميد القشيبى.