حكم تاريخي للقضاء الإداري بمنع غير المتخصصين من اعتلاء المنابر

أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي قرار وزير الأوقاف بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة، استنادًا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني.
وأكدت المحكمة اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي، لبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح.
وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على الفروع دون ثوابت الدين، وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل بأن المشرع الوضعي لم يضع تعريفًا للمجتهد.
ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.
وأشارت المحكمة إلى أنه في المسائل الخلافية التي تتعدد فيها آراء العلماء لا يجوز أن ينفرد فيها فقيه واحد، وأن السبيل الوحيد هو الاجتهاد الجماعي لترجيح الآراء.
وانتهت المحكمة إلى تحديد 9 ركائز أساسية يجب على علماء الأوقاف والأزهر الشريف علاجها تدور حولها أساليب وآليات تجديد الخطاب الديني وأن دورهما يتكاملان ولا يتنافران.
وأكدت المحكمة إن لم تتحد الدول الإسلامية والعربية وخصوصًا الخليجية منها مع مصر في العمل على تجديد الخطاب الديني الصحيح والاصطفاف معها، فسينالها لا محالة قدر من هذا التطرف والإرهاب.
وقضت المحكمة بتأييد قرار وزير الأوقاف السلبي بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية بمحافظة البحيرة باعتباره من بين السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني، وألزمت المدعي المصروفات.