وشهد شاهد من قضايا الدولة

تعقيباً على مقال «مطلوب قانون موحد لمحامي الحكومة» كتب المستشار الدكتور عبدالله خلف. نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. على موقع قاضى أون لاين بتاريخ 15/2/2015. ملاحظاته وتوجز بأن السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة أعضاء بهيئة قضائية مستقلة ويتمتعون
بكافة الحقوق والضمانات والاستقلالية كالسادة القضاة أعضاء السلطة القضائية ودفاعهم عن الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة بنيابة قانونية بينما الزملاء محامو الإدارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة دفاعهم عن تلك الشخصيات الاعتبارية العامة أمام المحاكم بوكالة صادرة من رؤساء مجالس الإدارات وأضاف أن حجب قضايا الهيئات والشركات العامة عن هيئة قضايا الدولة ابتداءً إنما كان خيانة من المشرع ومن النظام السابق لتأسيس الدعائم التى تعهد لسرقة ونهب وتهريب الأموال العامة لأنه ألقى بأمعاء الدولة المالية لهذه الشركات ثم حرم هذه الأموال المملوكة للدولة من حماية حمى المدافع عن الدولة صاحب السلطة القضائية أى هيئة قضايا الدولة.
وقد اقترح المستشار الفاضل عبدالله خلف أنه يجب اختيار عدد كافً من السادة المحامين بكل شركة أو هيئة عامة ويعينون أعضاء فى هيئة قضايا الدولة وتشكل منهم مأمورية بالهيئة الموقرة لتتولى هذه المأمورية دعاوى الدولة ودعاوى المجتمع المتعلق بالحقوق والأموال العامة فى هذه الوحدة وبهذا التعيين يتحول المحامون بالهيئات والبنوك والشركات العامة من العمل بالوكالة التابعة لرؤساء مجالس الادارات إلى العمل بهيئة قضايا الدولة ويصير عضواً بهيئة قضائية مستقلة يحمى حمى المشروعية وتنتهى مهزلة النهب والسرقة التى تتعرض لها أموال الشعب لكون الثورة كشفت عن حقيقة أن كل التجاوزات والنهب والسرقات والتهريب تمت إما بمعرفة الحكام والرؤساء أنفسهم أو عن طريق المقربين منهم أو على الأقل يتم عن تقصير وإهمال منهم واختتم المقال سيادته متسائلاً: كيف لمن هو مكلف بالوكالة عن هؤلاء أن يحمى تقصيرهم؟
إلى هنا كانت كلمات المستشار الفاضل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وقد تأكد لنا من كلماته مدى حرص سيادته على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والأموال العامة والدفاع عنها بضرورة قيام محامون تابعين لهيئة قضايا الدولة للقيام بالأعمال القانونية المناط بها المحامين بالادارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة ذلك لأن المشرع الدستورى والقانونى قد أسبغ الصفة القضائية على محامى هيئة قضايا الدولة من أجل المهام الموكلة لهم بالنيابة القانونية وليست ميزات يتمتع بها الأشخاص للتميز بها عن زملائهم المتساوين معهم فى المراكز القانونية وقد يقفون معاً يترافعون فى دعوى واحدة عن الشخصيات الاعتبارية العامة أمام دائرة قضائية واحدة وكذلك أيضا أن الحقوق والأموال العامة سواء التى تدخل فى اختصاص محامى هيئة قضايا الدولة أو فى اختصاص محامى الإدارات القانونية بالهيئات والبنوك والشركات العامة جميعها تخص الشعب المصرى العظيم.
وأخيراً هل يستجيب السادة المسئولون بهيئة قضايا الدولة لهذا الاقتراح المقدم من زميلهم المستشار الدكتور عبدالله خلف نائب رئيس الهيئة الموقرة ويلتحق المحامون بالهيئات والبنوك والشركات العامة بهيئة قضايا الدولة ونقدم مصالح الدولة والشعب علي مصالح الأفراد وسوء فهم شباب أعضاء الهيئة القضائية الذين يرفضون هذا الاقتراح بدعوى أنهم أعضاء هيئة قضائية مستقلة بينما المحامون بالهيئات والشركات العامة لا يتمتعون بالصفة القضائية وتابعون لرؤساء مجالس الإدارات ونقول للجميع إنه لا يستقيم أن نجعل آثار التشريع الفاسد أسباباً ومبررات لعدم تحقيق العدالة ولسلب ونهب الأموال العامة والاعتداء علي الحقوق فتحكيم الدستور والقانون والعقل يلزم بأنه حالة التكليف بواجبات واحدة تكون الحقوق والضمانات متساوية.