فى ذكرى تأسيسها

"التربح والفساد المالى" أبرز أسباب انشقاقات تمرد

يوافق الأحد المقبل، الذكرى الثانية لتدشين الحركة، التى انطلقت يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2013، من ميدان التحرير بالقاهرة،
وقامت الحركة فى بدايتها بدعوة المواطنين إلى التوقيع على وثيقة تحمل نفس اسم الحركة، لسحب الثقة من محمد مرسي رئيس الجمهورية آنذاك، معلنة عن نهاية تجميع الاستمارات فى 30 يونيو من نفس العام.
تأييد شعبى
ما إن بدأت الحركة فى توزيع الاستمارات حتى حصلت على تأييد شعبى غير متوقع، حيث أعلن مؤسسي الحملة فى مؤتمر عقدوه يوم الأحد 12 مايو 2013 أي بعد حوالي أسبوعين من تدشينها، أنهم قد جمعوا 2 مليون و29 ألفاً و592 استمارة توقيع لسحب الثقة من مرسي، وهو ما دفع الأحزاب والحركات السياسية فى إعلان تأييدها للحركة.
ومن التيارات السياسية التي دعمت حركة تمرد حركة كفاية و جبهة الإنقاذ و الجمعية الوطنية للتغيير و حركة 6 أبريل، كما أعلنت نقابة المحامين المصرية فتح مقراتها للمواطنين على مستوى الجمهورية لتلقي الاستمارات الموقعة .
وفى المؤتمر الختامى الذى حددته الحركة قبل الثلاثين من يوينو، أعلنت الحملة على لسان ،محمود بدر، أحد قياداتها، عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من محمد مرسي .
عزل مرسي
فى الثلاثين من يونيو، الموعد الذى حددته الحركة للانتهاء من توقيع استمارات سحب الثقة من مرسي، دعت الحركة إلى التظاهر بكافة ميادين مصر، وقد لاقت هذه الدعوة اسجابة واسعة من الشعب المصرى، وامتلأت ميادين مصر بالمتظاهرين، وهو ما دفع الجيش إلى إصدار بيان بعزل مرسي وتعيين عدلى منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، وتعيين عدلي منصور رئيسًا مؤقتًا للبلاد، أصدر هذا الأخير إعلانًا دستوريًا في 9 يوليو رفضته الحركة وقالت إنه لم يعرض عليها وقالت في حسابها على تويتر أنه لا يمكنها القبول بالإعلان الدستوري الجديد "لأنه جاء إرضاء للسلفيين".
وبعد أيام من تحديد الرئاسة قواعد اختيار أعضاء لجنة الخمسين، فوجئت حركة "تمرد" على لسان المتحدثة باسمها ريهام المصري، باتصال الرئاسة بها وإبلاغ الحركة باختيار محمود بدر ومحمد عبد العزيز كممثلين في لجنة كتابة الدستور .
واجه ذلك موافقة بعض القوى السياسية ورفض البعض الآخر، فى الحين الذى رفضت فيه القوى الثورية التمثيل الضعيف مطالبة بتمثيل أقوى وعدد أكبر للشباب، واجه البعض الانتقاد الواسع لدخول عضوين من الحركة فى لجنة تعديل الدستور وكان أبرز المعارضين جماعة الإخوان.
وأثارت انتقادات جماعة الإخوان لاختيار عضوي تمرد ضمن لجنة الدستور، غضب محمود بدر مؤسس الحركة، حيث رد على الإخوان فى تدوينة له على "تويتر"، قائلا "نسيت أقول لكم بس إن محمود بدر اللي الإخوان بيشتموه عشان تم اختياره في لجنة كتابة الدستور.. هو نفسه محمود بدر اللي لجنة الاستماع برئاسة البلتاجي بعتت له عشان يقول مقترحاته للدستور المعطل.. وسمعوا طبعًا وقالوا كلام عظيم جدًّا بس ما نفذوش منه حاجة".
الانشقاقات
وفي أكتوبر 2013 تعرضت حملة تمرد لانشقاقات في صفوفها ودشن المنشقون حملة جديدة تحت عنوان " تمرد- تصحيح المسار "، خلال مؤتمر شعبي للتأكيد على ضرورة وجود شفافية فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للحركة مصادر تمويلها.
وجاءت بداية الانشقاقات عندما قررت الحركة إعلان تأييدها للتصويت "بنعم" فى الاستفتاء على الدستور، وهو ما رفضه عدد من أعضاء الحركة، مما دفعهم إلى الانشقاق، معللين ذلك بحيود الحركة عن الأهداف التى دشنت من أجلها، وكان من أبرز ما اعترض عليه المنشقون قانون التظاهر الجديد الذي يقولون إنه يهدر أحد أبرز مكاسب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتعتبر الخلافات حول هوية المرشح الرئاسى لحكم مصر "القشة التى قسمت ظهر البعير"، فقد أدى الخلاف فى الاختيار ما بين السيسي وصباحى، إلى التراشق بالألفاظ فى وسائل الإعلام المختلفة، بين "بدر" و"شاهين"، وهو ما دفع بدر إلى تجميد عضوية شاهين وعبدالعزيز أحد أبرز القيادات بالحركة.
وبعد أن بلغت الصراعات أقصاها، اتهم عدد من الأعضاء المنشقين، مؤسسي الحملة بأنهم على علاقة برجال نظام مبارك، متهمينهم بالفساد المالى والحصول على رشاوى، وقد اتهم محب دوس، أحد الأعضاء المنشقين، كلا من محمود بدر ومحمد عبد العزيز ومي وهبة، بالفساد المالي وتلقي أموال وتبرعات من جهات مشبوهة أو رموز للنظام السابق أمثال الملياردير الهارب "حسين سالم" أو رجل الأعمال المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين " أحمد أبو هشيمة ".
فيما نفى قادة "تمرد" عبر صفحتهم الرئيسية "فيس بوك" وجود أي خلافات أو انشقاقات داخلها، قائلين إن من يثيرون هذه الشائعات هم أشخاص من خارج الهيكل التنظيمي المعلن للحركة، معتبرينأان انخراط القيادات في العمل السياسي والترشح لعضوية البرلمان "ليس عيبًا".
و رفضت إيمان المهدي، منسقة العمل الجماهيري بحملة تمرد، الاتهامات التى وجهت لهم بالتربح أو الحصول على أي تبرعات غير مشروعة للحركة.
بسكويت بدر
ويعتبر محمود بدر، أبرز الأشخاص إثارة للجدل، فقد تم تداول العديد من الإشاعات، ضده من الأعضاء المنشقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، كان أولها حصوله على مبلغ 10 ملايين جنيه لتمويل مشروع "التاكسى الأبيض" ، وصرفها في أمور غير معروفة.
ومن أكثر المواقف التى دفعت الشباب لانتقاد "بدر" هو حصوله على قطعة أرض زراعية تابعة للدولة لإقامة مشروع مصنع بسكويت مدرسي عليه، و قد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء القرار بعد أيام قليلة من صدوره.
ولم يكن مصنع البسكويت آخر ما تم ترويج ضد "بدر" فقد نشر فى أحد وسائل الإعلام وثيقة موقعه من وزير الكهرباء توضح تعيين "بدر" مستشارًا للوزير ومستشار إعلامى للشركة القابضة للكهرباء، وهو ما نفاه الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.