3 سقطات سياسية توقع "تمرد" ومؤسسيها فى "الفخ"

تمرد فى عام من "السماء ل أرض الواقع"

"انشقاقات.. رفض شئون الأحزاب.. مصنع البسكويت" سقطات أوقعت "بدر" و"تمرد"
هجوم من القوى الثورية واتهامات لبدر ب"الولاء والخيانة" وبدر يرد: "هز ديلك"

لن يبقى كل شيء على حاله حتى "الشمس" من المؤكد أن يأتى اليوم وتكسر القانون وتشرق غربًا معلنة "النهاية"، هكذا الحال يمكن وصفه على الحركات السياسية التى برزت وسرعان ما ينطفي بريقها وعلى رأس تلك الحركات السياسية كانت "حركة تمرد" تلك الحركة التى أسسها عدد من الشباب الثورى من مختلف التوجهات السياسية وحتى منهم مَن لم يكن له فى عالم السياسة، مكان ازدهرت الحركة فى الشهور الأولى من عام 2013 فى محاولة كبرى للانقلاب على نظام "الإخوان" وسحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسى والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
لتنطلق تمرد تحديدًا من ميدان التحرير الذى انطلق منه ثورة ال 25 من يناير يوم الجمعة من شهر إبريل فى عام 2013 لتقوم بالنجاح بالفعل فى جمع أكثر من 22 مليون استمارة موقعة من جموع المواطنين المصريين الذين نادوا بالإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى وسط حالة من الشجب والاستنكار من قبل جماعة الإخوان المسلمين والأطراف الموالية لها واتهمتها بالتحريض على العنف والتحالف مع فلول الحزب الوطنى السابق وتشكيك من بعض الأطراف فى أصل هذه الحملة والقائمين عليها خاصة بعد ظهور أحد مؤسسى الحركة "محمود بدر" على الساحة السياسية عقب الإطاحة بمرسى والإعلان عنه عضوًا فى اللجنة الخاصة بتعديل الدستور عام 2013.
أول سقطة.. انشقاقات تضربها عقب ترشح السيسي
وبالفعل لم يبق الحال كما هو عليه، انقلبت "تمرد" على بعضها ليتمرد بعض أعضائها على ما يدور على الساحة وقيام محمود بدر بسحب جميع الأضواء وتسليطها عليه لينشق عدد كبير من أعضائها من الصفوف على رأسهم أحد الأعضاء المشاركين فى تأسيسها ليعلنوها صراحة عبر جميع وسائل الإعلام بانشقاقهم عن الحركة بعد تحقيق غرضها فى الإطاحة بنظام الرئيس السبق محمد مرسى وهم "محمد عبدالعزيز وحسن شاهين"، وذلك عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن خوضه للانتخابات الرئاسية ليتجهوا حينها لدعم المرشح المنافس السيد حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى.
ثانى سقطة.. تمرد تلهث نحو الشرعية وشئون الأحزاب ترفض
اتخذت تمرد طريقها السياسى وإكمال دورها فى خارطة الطريق التى كانت عنصرًا أساسيًا فى تحقيقها ودخول البرلمان بطرق شرعية، فبعد عدة اجتماعات وجمع التوقيعات بمختلف اللجان الخاصة بالحركة بمحافظات الجمهورية لتعلن عن تأسيس حزب تحت شعار "الحركة الشعبية العربية.. تمرد"، وبالفعل تم جمع أكثر من 5000 توكيل، بحد أدنى 300 توكيل من المحافظة الواحدة وذلك وفقا للقانون وتقدمت للجنة الخاصة بشئون الأحزاب السياسية لتدشين الحزب بشكل رسمى وقانوني.
ولكن جاءت الصاعقة برفض اللجنة الأوراق الخاصة بإنشاء حزب "الحركة الشعبية العربية – تمرد" لعدة أسباب من بينها أن "إعادة صياغة اللائحة الداخلية والمالية للحزب وضبط موادها وتبويبها وفق ما نصت عليه المادة الخامسة إلا أنه ورد لأمانة اللجنة والذى تبين أنه بعد دراستها أن اللائحة الجديدة جاءت صياغتها وأحكامها متعارضة وغير منضبطة وعلى خلاف ما توجبه المادة 5 من قانون الأحزاب وقد شابهها كثير من العوار، بالإضافة إلى بعض العوار الموجود فى تحديد المكان المخصص بمقر الحزب وتحديده باسم المنطقة تحديدًا ورقم العقار وغيرها من الأسباب".
ثالث سقطة.. تصريحات ومصنع بسكويت يوقعان بدر فى "الفخ"
أثار محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، فى الآونة الأخيرة بعض التحفظات من جانب القوى السياسية والثورية المعارضة بعد التصريحات التى يطلقها بشأن دفاعه المستميت عن الرئيس عبدالفتاح السيسى وأنه قد أخبره بأنه شريك أساسي فى حلم الرئيس السيسى فى بناء دولة مصر، وأشار إلى أن السيسى كان يتحدث عن تمكين الشباب فى الفترات المقبلة ممثلة فى ذلك محمود بدر كعنصر فى هذا التمكين خاصة بعد إعلانه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولكن لم يبق الحال فقط بالتمكين لتصدر وزارة الزراعة تصريحًا بشأن تخصيص أرض زراعية منذ أكثر من شهرين بضم الأرض الخاصة بالحقل الإرشادي بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إلى المنفعة العامة، ولذلك كان يجوز إقامة المصنع الخاص بمحمود بدر عليها والذى أعلن بدر عن تأسيس مصنع أغذية للبسكويت لخدمة أهالى المنطقة وتلاميذ المدارس وتشغيل أكثر من 1000 عاطل فى هذا المصنع ليصب بذلك فى مصلحة الوطن.
لتخرج الانتقادات من جانب القوى على ذلك القرار، موضحة أن بدر يتقاضى ثمن سكوته عن الحق وولائه التام للرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا المصنع ولكن لم يسكت بدر على تلك الهجمات والاتهامات ليرد على منتقديه بعد تداولهم ذلك الخبر: "كل واحد قعد يشتم ويقولك بدر قبض التمن المصنع شكله إيه دلوقتى، المصنع طلع حكومى وملك الدولة وعلى أرض الدولة ههههه هز ذيلك".
وأضاف بدر: "صورة طلب المصنع نشرتها (وكالة) أونا بصوا كويس واقروا الطلب مكتوب فيه مصنع أغذية مدرسية تابع لوزارة الزراعة يعنى مصنع حكومى يا شوية ... وكدابين".