ع الطاير

هيبة الحكومة يا نجم

أسوأ ما يمكن ان تعانى منه أى دولة فى العالم ضياع هيبة الحكومة وفقدان الثقة بها واخطر ما يمكن ان يقهر المواطن ان يشعر ان حكومته عاجزة عن حمايته
أقول ذلك وانا بصدد الحديث عن ظاهرة مراكز القوى فى قطاع الاتصالات وتضخم الذات لدى الشركات فى مواجهة الحكومة والمواطن خاصة بعد نجاحها فى الإطاحة بالمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق فهذه الشركات تفعل ما تريد ولا أحد يجرؤ على مجرد لفت نظرها وقد خصص جهاز تنظيم الاتصالات رقما للشكاوى يتلقى من خلاله أكثر من 3 آلاف شكوى يوميا من الشركات ولكن فى كل مرة يقهر المواطن لأنه الطرف الأضعف فى المعادلة وعلى استحياء يخاطب الجهاز الشركات لحل مشاكل المواطنين وبالطبع قد تستجيب أو لا تستجيب لأنه لا يوجد ما يجبرها على احترام المواطن وقد ظهر ذلك بوضوح مؤخرا عندما جاء المهندس خالد نجم ورفع شعار هيبة الدولة وانه لا مراكز قوى وان المواطن هو سيد الموقف وليس الطرف الأضعف وان الحكومة ستتصدي بحزم لأى محاولات لاستغلال الشركات للسيد المواطن وبدا بزيارة تفقدية للشركات وطالبهم بتحسين مستوى خدمة الفويس والنت بل وطلب تخفيض أسعار باقات النت وأهلهم اسبوعا كى يقدموا مقترحات ولكنهم طبعا لم يفعلوا وبادر الوزير واجتمع بشباب ثورة الإنترنت التى تتبنى حملة مواجهة مراكز القوى وحماية الناس من الشركات طالما ان الحكومة لا تفعل وقدم الشباب للوزير مقترحات محددة وعقدوا مقارنات بين أسعار النت فى مصر وغيرها من دول الجوار كما عقدوا مقارنة مخجلة بين كفاءة النت فى مصر ودول عربية وافريقية مجاورة واقترحوا باقات بأسعار مخفضة تناسب الشباب وتقضي على ظاهرة الوصلة وفى نفس الوقت تحقق أرباحا للشركات ولكنها أرباح غير مبالغ فيها كما يحدث الآن ووعد الوزير بتحقيق مطالب الشباب.
الأخطر ان الوزير النجم أصدر لائحة جزاءات بعد اجتماع مطول بمجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات هذه اللائحة قادرة على كبح جماح غرور الشركات وكسر انفها ولكن الشركات قابلت اللائحة باستخفاف فهل يمكن ان يحفظ الوزير والجهاز هيبة الحكومة وينفذ هذه اللائحة؟ وهل يمكن ان يصل الأمر إلى سحب ترخيص شركة لم تلتزم بجودة الخدمة بعد إنذارها وهل يمكن ان يفى الوزير بوعده ويخفض أسعار النت ويضمن جودته وتضحى الشركات بجزء من أرباحها؟
السؤال الأخطر هل يمكن ان ينجح الوزير فى القضاء نهائيا على ظاهرة الخطوط الوهمية أو المضللة للمحمول والتى تستخدم فى عمليات ارهابية وجرائم خطيرة أخري ويتم معاقبة الشركات والموزعين بقسوة تحول دون تكرار هذه الفوضى، وهل ينجح الوزير فى التصدي لشركة تى إى داتا التى تسيطر على اكثر من 60٪ من سوق الإنترنت الأرضى والتى تطالب بأن يقر جهاز الاتصالات لها بباقات نت بأسعار مخفضة رغم تحذير شركات المحمول بأن هذه الأسعار ضرب للسوق وممارسة احتكارية وهل يمكن ان يصل الأمر إلى حد دعم النت فعلا؟
أسئلة كثيرة اجاباتها قد تكون صادمة وإن غدا لناظره قريب.
‏