انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات" تقسيم الدوائر – مجلس النواب –مباشرة الحقوق السياسية"، بشكل رسمى من رفض مقترح الأحزاب والقوى السياسية، الخاص بتعديل النظام الانتخابى والذى تضمن 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة. جاء ذلك فى اجتماعها الطارئ اليوم الأحد الذى عقد بمقر وزارة العدالة الانتقالية، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، حيث أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير الدولة لشئون مجلس النواب، على أن اللجنة استقرت على عدم دستورية النظام المقترح 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة، وذلك لأن عبارات الدستور حددت أنه تجرى الانتخابات وفقا لنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، مما يعنى أنه لا يمكن الجمع بين قائمتين فى نظام انتخابى واحد، وكذلك لإهداره مبدأ التكافؤ بين المواطنين.