وزير العدالة الانتقالية: اللجنة لم تحسم موقفها بشأن زيادة القوائم الانتخابية من عدمه

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة استعرضت قانون انتخابات مجلس النواب مادة مادة، مستعرضة في إطاره جميع المقترحات التي طرحتها القوي السياسية، لافتا إلي أن اللجنة لم تحسم موقفها بشأن زيادة القوائم من عدمها وإن كان المقترح محل تقدير خاصة أن اللجنة التي أعدت القانون سابقا كان من ضمن مقترحاتها الأخد ب8 قوائم، إلا أن الاتجاه داخل اللجنة نحو الابقاء علي عدد القوائم كما هي دون زيادتها.
وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة حسمت أمرها بشأن عدد المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والقوي السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعي الثلاث في وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة مكثفة لها، لافتاً إلي أن اللجنة استقرت علي عدم دستورية النظام المقترح 40% للفردي، و40% للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة، وذلك لأن عبارات الدستور حددت أنه تجري الانتخابات وفقا لنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما، مما يعني أنه لا يمكن الجمع بين قائمتين في نظام انتخابي واحد، وكذلك لإهداره مبدأ التكافؤ بين المواطنين.
وتابع الهنيدي، أن من بين الأمور والمقترحات التي حسمتها اللجنة، هو عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بمنح الرقابة السابقة علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك لأن مبدأ الرقابة السابقه غير منصوص عليه بالدستور.
وأشار الهنيدي، إلي أن التعديلات التي تدخلها اللجنة علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردي أوشكت علي الانتهاء، ويحكمه عدة معايير منها نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية لا تصل الي 25%، ومراعاة التجاور الجغرافي ومراعاة المحافظات الحدودية، لافتاً إلي إن الأمانة الفنية للجنة كلفت بتقديم المحاور الأساسية للقانون الثلاثاء علي الأمانة العامة لتعديل قوانين الانتخابات لتناقشها، علي أن تعرض تلك التصورات علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.