د. مغاورى شحاتة خبير الجيولوجيا والمياه ل "الوفد":

"السيسى" نزع فتيل أزمة سد النهضة في وقت قياسى مصر لديها 25 سؤالاً حول الآثار السلبية للسد

يبدو واضحاً أن مصر بعد 30 يونية تختلف عما قبلها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال عودتها إلى أحضان القارة الأفريقية بعد أن زار الرئيس «عبدالفتاح السيسى» العديد من دول القارة السمراء.
مما دفع العلاقات المصرية الأفريقية إلى طريق الحوار والتعاون، خاصة مع إثيوبيا وإنهاء حالة التربص التاريخي بين الدولتين، لإنهاء أزمة سد النهضة عن طريق الحوار والتفاوض السلمى وعدم الإضرار بالآخر، حسب مبادئ القانون الدولى.
وأكد الدكتور «مغاورى شحاتة»، أحد أكبر خبراء الجيولوجيا والمياه في الوطن العربى ورئيس جامعة المنوفية الأسبق أن الرئيس «السيسي» نجح في هدفه بعد توقيع الاتفاق الإطارى بين مصر والسودان وإثيوبيا، وما جاء فيه من مزايا لم يتوقع أى باحث أن يوافق عليها الجانب الإثيوبى، هذا بعد أن ألزمت الدول أنفسها من خلال اتفاق الخرطوم بعدم الإضرار بالغير والتأكيد على التوزيع المنصف والمعقول للمياه، والتعاون بحسن نية.. مؤكداً أن أزمة سد النهضة أصبحت معلقة علي تقرير المكتب الاستشارى الذي استعدت مصر له ب«25» سؤالاً فنياً لتوضيح حقيقة أضرار سد النهضة على مصر، مشيراً إلى أن اتفاقية «عنتيبى» هي الأكثر ضرراً على مصر والسودان لأنها لا تعترف بحصتها المائية، رافضاً فكرة ربط نهر النيل بنهر الكونغو بسبب وجود أكثر من عشرين عقبة فنية تعوق هذا الربط.
كيف تري التقارب المصرى - الإثيوبى حول أزمة سد النهضة؟
- بشكل عام المفترض أن تكون علاقة بها تقارب وتعاون وروح الود والتعاون للتبادل التجارى والاقتصادى وفي جميع الأنشطة التي تؤدى إلى وجود علاقة جديدة بين الشعبين، شأن العلاقات الدولية الجيدة، لكن الهدف الرئيسى من هذا التقارب هو تأمين حصة مصر من المياه والحصول على المزيد من المياه من هذا الفاقد الضخم علي الهضبة الإثيوبية أو على المنابع الاستوائية أو في منطقة بحر الغزال.
وهل خفت الصراع المصري - الإثيوبى بعد زيارة الرئيس إلى إثيوبيا؟
- بالطبع بعد زيارة الرئيس اختلف المناخ والاتفاق أصبح إطاراً عاماً لحل المشكلة من وجهة نظر الدول الثلاث، لكنه لم يحلها بعد، إذن المسألة مازالت معلقة علي تقرير المكتب الاستشارى الدولى والذي سيقدم تقريره بعد عام من اختياره ومازالت مصر تؤكد أن السر بهذه الأبعاد خطير وسعته غير مقبولة.
وكيف تدير مصر ملف الأزمة؟
- مبدأ التوافق هو الذي يجب أن يسود في حل قضايا المياه في المجاري الدولية العابرة للحدود، والتوافق لا يأتى إلا بالتشاور والمناقشة والتفاوض، ولا يأتى بالحرب والتهديد، وهذا مبدأ دولي لأن هذا النوع من الأحواض المصلحة فيه مشتركة بمعني أن دول المصب في حاجة إلي دول المنبع والعكس صحيح، ولهذا لابد أن يوجد تعاون مشترك في المجري المائى العابر للحدود.
تربص مستمر
وما أوراق الضغط التى بيد مصر؟
- موقف مصر بدأ ضعيفاً من الناحية الفنية والتفاوضية لأنها دولة المصب، وذلك كان في مرحلة ما قبل 30 يونية، وإثيوبيا تاريخياً لم توافق، أو تبدى أي وجه من أوجه التعاون مع مصر سوى في اتفاقية 1902 واتفاق «زيناوى» مع «مبارك» 1993، ولكن سرعان ما ألغت التعامل طبقاً لهذه الاتفاقيات، كما أن إثيوبيا كانت رفضت التوقيع علي الاتفاق الإطارى الذي وضعته الجمعية العامة للأمم المتحدة 1997 بشأن القواعد التي يجب اتباعها بين الدول المتشاطئة نهرياً، وأيضاً تحفظت مصر في هذا الاتفاق في المقابل، وهذا معناه أنه تاريخياً كان يوجد تربص مستمر بين الدولتين، ولكن هذا تغير بعد 30 يونية.
وكيف تغير.. ولماذا؟
- تغير بفضل الطريقة التي استخدمها «السيسى» في الحوار مع إثيوبيا، وإبداء حسن النوايا، ولقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبى وإعلانهما أن التفاوض هو الحل الوحيد، وأن تبادل المصلحة هو الهدف، بأن إثيوبيا لها الماء والتنمية ومصر لها الحياة.. وعند زيارة الرئيس إلى إثيوبيا تقدمت مصر بملف فني كامل وموثق للجانب الإثيوبى بالمخاطر التي يحملها إنشاء السد بأبعاده الحالية، ودائماً كنا نطالب بأن يعود السد إلى طبيعة تأسيسه الأولى (14) مليار متر مكعب درءاً للخطر، ثم جاءت زيارة «ديسالين» إلي مصر في المؤتمر الاقتصادى وربما كان ذلك مرجحاً لتغيير رأيه بعد أن شهد العالم كله بمكانة مصر ودورها.
هل تأخرت مصر في التعامل مع هذه الأزمة؟
- طفت أزمة مشروع سد النهضة مع اندلاع ثورة 25 يناير ولهذا فإن سد النهضة أحد منتجات ثورة 25 يناير، وفي هذه الفترة تعاظم رفض الباحثين للسد بمواصفاته الجديدة وقد عقدنا مع مجموعة من الأساتذة الرافضين لهذا المشروع اجتماعات متكررة بهندسة الرى بجامعة القاهرة وفي مرحلة حكم الإخوان تم إرسال ما يفيد بأن من كان يدير الخارجية المصرية في ذلك الوقت الدكتور «عصام الحداد» والذي كان يضيق ذرعاً بآرائنا وكانوا يطلبون التهدئة وعدم الإثارة والتهييج، ونتج عن هذه الاجتماعات تحرك حميد وهو إعلان رفض السد بمواصفاته.. ثم وافق الدكتور «عصام شرف» رئيس الوزراء علي تشكيل لجنة ثلاثية من مصر وإثيوبيا والسودان و(4) خبراء أجانب لدراسة موضوع سد النهضة.
وكيف ترى الجدل الدائر حول اتفاق الخرطوم؟
- هذا الجدل حول كلمة اتفاق عن سد النهضة متذرعين بأنه لا يوجد شىء اسمه اتفاق سدود، ولكن الاتفاقات تكون حول المياه، وهناك مخاوف يبديها البعض بأن هذا الاتفاق إهدار لحقوق مصر التاريخية في المياه، وأن إثيوبيا بمقتضى هذا الاتفاق قد حصلت على اعتراف مصر بالسد، ولهذا سيكون من حقها الحصول على المنح والمساعدات بعد أن زال الخلاف.
مفهوم الحصص
وهل يوجد رد علي هذه الاتهامات
- بالطبع.. فهناك اتفاق للسدود وهو أمر طبيعي على مستوي العالم، لأنها اتفاقيات تدفق مياه، ولكن البعض يبحث عن أسباب فقط ليعارض أو يظهر أنه يفهم أكثر من غيره، وعن حصص المياه، أرجو أن يتفهم الشعب المصرى أن مفهوم الحصص غير موجود في مياه نهر النيل ولا يوجد محاصصة علي الإطلاق لأنه يسقط في إثيوبيا حوالى (930) مليار متر مكعب، و(570) مليار متر مكعب في المنابع الاستوائية و(530) مليار متر مكعب في بحر الغزال، ولهذا مجموع إيراد نهر النيل يصل إلى (200) مليار متر مكعب في السنة، ويصل فقط إلي مصر والسودان (84) مليار متر مكعب، يضيع منها (10) مليارات متر مكعب في البخر واتفاقية 1929 كانت تقول إن حصة مصر (47.5) مليار م3، والسودان (4.5) مليار م3، وكان هناك فاقد (22) مليار م3 في البحر المتوسط ولكن جاءت فكرة السد العالى لتوفير هذه الكمية المفقودة في البحر وتم تقاسمها مع السودان علي النحو التالى (14.5) للسودان، و(7.5) مليار لمصر، فأصبحت حصة مصر (55) مليار متر مكعب، وهذا هو مفهوم الحصص، ولكن ظهر مفهوم إعادة النظر في الحصص في اتفاقية «عنتيبى» التي لم تعترف بحصة مصر، وواضح أن هناك عدم اعتراف إثيوبيا بحصة مصر في نهر النيل.
ما مدى صحة التقارير التي تشير لنقص حصة مصر من نهر النيل مستقبلاً؟
- لا أعتقد ذلك لأنه في بداية الاتفاق وهو الأول بين مصر وإثيوبيا والسودان، قالوا: إدراكاً من الثلاث دول للحاجة المتزايدة من المياه.. فقد ألزمت هذه الدول أنفسها بعدم الإضرار بالغير، وتطبيق مبادئ القانون الدولى للأنهار والمجارى الدولية العابرة للحدود، وهو ما كانت ترفضه إثيوبيا في السابق، والتأكيد علي التوزيع المنصف والمعقول، وعدم الضرر الملموس، والتعاون بحسن نية.
إذن ما آلية فض النزاع؟
- الاتفاق حدد عندما يختلف الوفود في الأمور القانونية أو الفنية أو السياسية يحيلون هذا الاختلاف إلى الرؤساء.
وماذا لو اختلف الرؤساء؟
- عندما يتم العودة للإشارة الأولى في الاتفاق بالالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997.. وكل ذلك يؤكد أنه ليس هناك ضرر أو خطر علي مصر، أو إخراج المشكلة بعيداً عن أسرة نهر النيل الشرقى.
الضرر الملموس
هل لا يوجد أضرار نهائية على مصر؟
- الأضرار تقع حال إنشاء سد بهذا الحجم (74) مليار متر مكعب، ولم تأت سيرة هذه الأبعاد في الاتفاقية ولكن جاءت سيرة الضرر الملموس، فإذا ما تم التحكيم من المكتب الاستشارى، فهناك تحديد (25) سؤالاً فنياً من الجانب المصرى إلى المكتب الاستشارى منها مفهوم الضرر وتحديد ما إذا كان ذا شأن أم غير ذلك.
وماذا لو أكد المكتب الاستشارى على وجود أضرار؟
- في هذه الحالة سيتم منعه، والمؤكد أن الضرر لو كان ذا شأن فإن أولويات المنع هي إعادة النظر في الأبعاد وما قبلته إثيوبيا وكانت ترفضه فيما يتعلق تحت عنوان استخدام وإدارة السد، فقد قبلت إثيوبيا أن يكون نظام التخزين الأول بموافقة من الثلاث دول، وأن يخضع نظام التشغيل سنوياً بموافقة الدول الثلاث أيضاً.
وماذا لو تم تغيير نظام التشغيل المتفق عليه؟
- إذا حدث تغيير لنظام التشغيل لأي سبب من الأسباب على إثيوبيا أن تخطر باقي الدول بالتعديل وعن أسبابه، وفي كل الأحوال ستكون علاقة مدروسة من حيث تبادل التأثير بالسدود في الدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بما يضمن أن يكون هناك تدفق للمياه لتشغيل السدود: سد «النهضة»، و«الروسيرس» وسد «المروة» و«السد العالى» فى مصر، بحيث يؤدي كل سد وظيفته، لأنه لن يكون ملء سد النهضة علي حساب تعطيل هذه السدود، ولهذا التشغيل يكون بموافقة الدول الثلاث وهذه قيود كانت إثيوبيا ترفضها في السابق.
إذن ما القواعد التي يمكن تقاسم المياه على أساسها؟
- تلك القواعد جاءت في النص الخاص بها تحديداً على الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية والمعلوم أن احتياجاتنا الحالية أكثر من حصتنا التى تصل إلينا فما بالنا بالمستقبل؟، فعندما تشير الوثيقة إلي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، يفهم علي الفور ربما تكون عائدات مصر أكثر من الحصة وليس نقصاناً عنها.
شروط قياسية
يخشى البعض من الاستعانة بمكتب استشارى ربما يخضع إلي التهديد أو الابتزاز؟
- كل هذه الأمور تكون واردة في الحسبان، ودائماً ما تكون هناك شكوك فيمن يقوم بدور التحكيم أو دراسات قانونية أو فنية، ولهذا وضعت اللجنة قواعد وشروطاً قياسية تمثل الأساس لاختيار المكتب الاستشارى، وفي ضوء هذه القواعد تم استبعاد (6) مكاتب، وبقي مكتبان أحدهما «هولندى» والآخر «فرنسى»، وبالطبع عندما يكون هذا العدد المحدود، سيتم إجراء كل الدراسات التي تتعلق بسمعة المكتب وخلفيته العلمية، وتجاربه السابقة، واحتمالات اختراقه، وهذه وظيفة الأجهزة الأمنية، ولهذا تأخر الإعلان عن تحديد المكتب، والكل يتصور أن التأخير بسبب تلاعب إثيوبيا، ولكن لماذا لا تثق في أنه تأكيد من مصر علي حسن اختيار المكتب الاستشارى من كل الجوانب.
إلي أى مدي أثرت اتفاقية «عنتيبى» علي أزمة سد النهضة؟
- اتفاقية «عنتيبى» أثرت على موقف مصر بشكل كبير جداً ولابد أن نوضح أن المجتمع العلمي المصرى تولي قضيتين في منتهي الخطورة بالنسبة لمياه نهر النيل في عام 2010، وهو اتفاق «عنتيبى» الذي رفضناه جميعاً من منطلق أنه يمس بمصالحنا من خلال عدم الاعتراف بحصة مصر والسودان المائية، وعدم الموافقة علي الإخطار المسبق من دولة المنبع بخصوص إقامة أى مشروع علي مجرى النيل، ثم طريقة التصويت فيما يتعلق بهذا الاتفاق من بنود، حيث كانت طريقة التصويت بالأغلبية وليس بالتوافق، وبالفعل بذلنا مجهوداً كبيراً جداً لإقناع المسئولين بحظر هذه الاتفاقية.
لكن الرئيس السيسي أشار إلى هذه الاتفاقية خلال زيارته إلى إثيوبيا؟
- نعم.. لأن اتفاقية «عنتيبى» هي الأكثر ضرراً على مصر، ومن أجل ذلك يجب القيام بعمل دؤوب لتغيير هذه الاتفاقية، والرئيس «السيسي» أشار إلى ذلك في البرلمان الإثيوبى، بأن هذا الاتفاق يمكن أن يكون اتفاقاً نموذجاً بالنسبة لباقى دول المنابع بأن تعترف اتفاقية «عنتيبى» بمبادئ القانون الدولى، وبالاحتياجات المتزايدة لمصر في المياه، وأن ترفع كل توصياتها باحتياجاتها بزيادة الحصص، وتستفيد بكمية المياه المفقودة في مناطق المنابع ولكن تحولت المبادرة بدلاً من اقتسام الفاقد إلى تقاسم الموارد الحالية من المياه.
أضرار بيئية
فى السابق حذرت من بناء سد النهضة.. فهل تغير الآن موقفك؟ ولماذا؟
- مازال موقفى حتي الآن هو رفض السد بأبعاده الحالية لما يحمله من ضرر على مصر في المستقبل، والذي نتمناه هو أن تصدر عن المكتب الاستشارى توصية فنية بتعديل الأبعاد الخاصة بالسد، خاصة أنني أخشى من وقوع أضرار بيئية تتعلق بمجرى المياه خلف السد في السودان ومصر، لأنه بالقطع ستحدث تغيرات علي مجري النهر، لأن الفيضان السنوي كان يجدد من شباب النهر، لكن تحرك المياه بشكل منتظم وأقل سرعة في التدفق بالطبع سيؤثر علي طبيعة النهر وبيئته، وهو ما يخص الدراسات البيئية.
وهل الدراسات البيئية ستلحق بتقارير المكتب الاستشارى؟
- بالطبع.. ولهذا أتمني في حالة اختيار المكتب الاستشارى، إدراج الأعمال «الهيدروليكية» لمكتب، وأن تسند الأعمال البيئية للمكتب الثانى.
الاتفاق لم يجعلك تغير من رأيك في أزمة السد؟
- بالنسبة للاتفاق أراه إطاراً جيداً جداً لما فيه من مزايا لم تكن واردة لدي أي باحث مصرى في أن توافق إثيوبيا عليها، وفي المفاوضات المفترض أن الكل يكون «كسبان»، لكن إذا جمعنا النقاط، فالمؤكد أن مصر هي الكاسب الأكبر من هذا الاتفاق، وفي المجال الاستراتيجى أن من يستطيع تغيير رأى شريكه من الرفض الكامل إلى الموافقة بنسبة 70٪ علي الأقل، مما كان يرفضه أعتقد أنه يكون قد نجح في هدفه، وهذا ما حققه «السيسى» والخارجية المصرية، ووزارة الموارد المائية والرى والأجهزة العديدة المعنية بملف مياه النيل.
حل مبهر
كيف جاءت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل لزيادة حصة مصر ب(110) مليارات متر مكعب سنوياً؟
- تقدم رئيس مجلس إدارة شركة «ساركو» عبر البحار بمقترح لوزارة الموارد المائية والرى لنقل (110) مليارات م3 من المياه سنوياً من نهر الكونغو إلي نهر النيل، وبناء عليه قام دكتور «حسام مغازى» بتشكيل لجنة خبراء فنية برئاسة الدكتور «علاء ياسين» مستشار الوزير للسدود وعضوية الدكتور «محمد سليمان» مساعد الوزير والأستاذ بمعهد الهيدروليكا، والدكتور «وائل خيرى» رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائى بقطاع مياه النيل لإجراء التقييم الفني المقترح.. رغم عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة الفنية ورئيس الشركة وفريق العمل المقترح وتم خلاله مناقشة بعض النواحي الفنية والهيدروليكية، وطلبت اللجنة العديد من البيانات الخاصة تمهيداً لمناقشتها في الاجتماعات التالية، وتم توجيه الدعوة رسمياً لرئيس الشركة وفريقه الفني ثلاث مرات في شهر سبتمبر 2014 لاستكمال المناقشات، ولم يلب رئيس الشركة أو فريق العمل أياً من الدعوات الثلاث.. وتم عقد اجتماع بين الوزير ورئيس الشركة في أكتوبر 2014، لكن الأخير لم يقدم أياً من البيانات التي طلبت منه.
وماذا فعلت اللجنة الفنية بعد ذلك؟
- اطلعت علي جميع البيانات التي قدمت للوزارة، وقامت بدراسة جميع البيانات، ومخاطر الاجتماعات والمخاطبات الرسمية بين الجهات الحكومية والسيادية المختلفة والمعنية بالمقترح.. وبناء علي هذه الدراسات التي قامت بها اللجنة الفنية قامت برفع تقريرها للوزير، الذي قام بمناقشة اللجنة، وتم استخلاص الرأى الفني لوزارة الموارد المائية والرى بشأن مقترح ربط نهر الكونغو بنهر النيل لضخ (110) مليارات م3 من المياه سنوياً من نهر الكونغو إلى نهر النيل.. فوجدت اللجنة أكثر من عشرين نقطة فنية في منتهي الصعوبة وتقف عقبة في طريق تحقيق هذا الهدف.
إذا ما السبيل أمامنا لزيادة مواردنا المائية في ظل تحديات مستقبلية مفزعة في ملف المياه؟
- من الأفضل العمل للاستفادة من كميات المياه الهائلة التي تضيع حالياً بالبخر والنتح بمناطق المستنقعات بجنوب السودان، وهي مشروعات سبق دراستها مراراً وتكراراً منذ الأربعينيات، مثل مشاريع استقطاب الفواقد من أحواض نهر «الغزال» ومنطقة مستنقعات «مشار» بحوض نهر «السوباط» واستكمال قناة «جونجلى».. مع ضرورة التركيز علي قضايا المياه الإقليمية المهمة الخاصة بنهر النيل وعلي رأسها المفاوضات الخاصة بسد النهضة، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل، وقضايا المياه الأخرى داخل مصر.