أكد الدكتور وحيد عبدالمجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات، أن الدستور الحالى ترك الأمر مفتوحاً بالنسبة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، سواء كانت رقابة سابقة أم لاحقة. أضاف عبدالمجيد، خلال لقاء له ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، ان قضية الرقابة السابقة او اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا تقع فى ملعبها وليس فى الدستور. وأشار الى ان التشريعات الموجود بها خلل بسبب عدم وجود رؤية واضحة، معتبرا ان اجتماع رئيس الوزراء مع الأحزاب لا ينطبق عليه شكل الحوار فهى عبارة عن جلسة استماع. وأوضح انه لا توجد رؤية بشكل قانون الانتخابات ولا احد يعرف هل سيعدل كاملا ام سيأخذ بملاحظات الدستورية فقط، مضيفا ان قاعة مجلس النواب لا تحتمل أعداد النواب التى تطرح الآن وانه لو تم التوافق على رؤية واحدة سينتهي المشهد المتخبط الموجود حاليا. ولفت الى ان العودة الى المربع صفر فى إجراءات الانتخابات التى تم تأجيلها لا يوجد له مبرر، وان النظام الانتخابي الموجود حاليا سينتج برلماناً خدمياً وليس رقابياً او تشريعياً. شاهد الفيديو.. ;feature=youtu.be