أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، 6 طعون المقامة من أحد المحامين، والتى يطالب خلالها بإسقاط الجنسية المصرية عن الإعلاميين المصريين الهاربين إلى تركيا للعمل بقناة الشرق المعادية للدولة المصرية، لجلسة 14 يونيو المقبل . واختصمت الطعون كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء. وذكرت الطعون أن الإعلاميين هم محمد ناصر وطارق عبد الجابر وهيثم خليل ورائد المصرى وسليم عزوز وخالد بركات، لظهورهم على قناة الشرق التركية التى دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التى من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصرى. وأشارت الطعون إلى أن من الملاحظ أن هؤلاء الإعلاميين بهذه القناة كانوا يتعمدون نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، وذلك لتكدير الأمن العام فى جمهورية مصر العربية.