يبحث المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التقرير الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والذى تؤكد فيه على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية لشموله 6 ملايين عامل فى الحكومة، تأكيدا لما نص عليه الدستور والقانون بأحقية ممثلى العمال فى المشاركة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تهم الطبقة العاملة. جاء ذلك فى الاجتماع الموسع لأعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقى القطاع الحكومى والقطاعين العام والخاص بالقاهرة والمحافظات. وصرح جمال محمد على نائب رئيس النقابة العامة بأنه تم رفع مذكرة عاجلة للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى للمطالبة بضرورة احترام الدستورية العليا وأحكام لجان الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمى بالنقابات المستقلة فى إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية وضرورة تمثيل النقابة العامة فى لجان تطوير نظم العمل وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين. وأشار جمال أبو الغار نائب رئيس النقابة العامة إلى وجود مخالفات إدارية في الصندوقين ومناطق التأمينات بالمحافظات تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس الصندوق الحكومى فى منصبه رغم إحالته للتقاعد وترقية زوجته إلى منصب مدير عام.. مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع فى برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين، وتطوير صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وإنشاء مستشفى خاص للعاملين فى التأمينات.