- كشف مركز (كلاريون) المتخصص في قضايا الإرهاب، أن الإخوان أصبحوا الآن في مرحلة الانتقام، ونقل المركز دعوات أشرف عبدالغفار – القيادي الإخواني المقيم بتركيا – عبر المحطات التليفزيونية إلى الانتقام والتحريض على أعمال العنف، واستخدام كل الوسائل في مصر من أجل محاولة التخلص من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإعادة حكم الإخوان إلى البلاد. كما نقل المركز أيضا تصريحات – المذيع الإخواني – الذي يقول فيها «لقد حان الوقت لبدء الكفاح المسلح». ووفقا للمركز فإن أوباما يجري مؤخرا اجتماعات خاصة مع كبار القادة الأمريكيين التابعين للإخوان في جلسات مغلقة مع كبار مستشاريه ومسئولي الخارجية الأمريكية وعدد من أعضاء الكونجرس لبحث التعاون بين الولاياتالمتحدة والإخوان لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة ومنها الكفاح المسلح. ورأى المركز أن جماعة الإخوان كان أمامها خياران، هما أن تنتهج الطريق الديمقراطي وتتعاون كأي جماعة معارضة داخل الدولة، تحترم قواعد اللعبة السياسية من هزيمة وفوز، أو أن تنتهج الكفاح المسلح، ولكنها اختارت الأخير. - وفي السياق ذاته، أصدر موقع (بريتيارت) الأمريكي تقريراً قال فيه إن نحو 14 من قادة التنظيمات الأمريكية التي تربطها علاقات وثيقة بتنظيم الإخوان، اجتمعوا مع الإدارة الأمريكية بالبيت الأبيض في الأسبوع الأول من فبراير الماضي وكان من بينهم أعضاء من المنظمات التي وضعتها الإمارات على قوائم التنظيمات الإرهابية –مثل (إسنا) – والتي تأسست في عام 1981 من قبل الإخوان في أمريكا، والمعروفة بعلاقتها مع حماس والطلبة الإيرانيين في الولاياتالمتحدة. وأضاف الموقع أن ممثلين عن منظمة (كير) أيضا كانوا في الاجتماع وهم من المتهمين بتمويل العمليات الإرهابية. وكانت هدى الشيشتاوي رئيسة منظمة MPAC المعروفة بعلاقتها بالإخوان في مصر، ضمن الوفد الذي طلب من الرئيس أوباما عدم تسمية حزب الله وحماس كمنظمات إرهابية، وقد حضر الاجتماع كبار مستشاري البيت الأبيض وعلى رأسهم رودس وفاليري جاريت.. وتساءل الموقع: لماذا لا يزال الرئيس أوباما نصيرا للإخوان والمنظمات التابعة لهم والتعامل معها على انها كيانات سياسية مشروعة؟! - وكان محمد سودان – المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل قد طرح سيناريو لتغيير النظام في مصر عبر تدخل الولاياتالمتحدة، يتضمن الإطاحة بالرئيس السيسي ثم الإفراج عن جميع المحتجزين وعلى رأسهم محمد مرسي وعودته إلى السلطة. وزعم في مداخلة هاتفية مع قناة الشرق التي تبث من تركيا أن إذا أرادت الولاياتالمتحدة أن تعيد ما سماه الهدوء إلى الشارع المصري وللمنطقة فالسيناريو المحتمل هو أن تطيح بالسيسي وقال: إن ذلك سوف يعقبه ظهور المجلس العسكري للمطالبة بفترة انتقالية قبل الإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم مرسي، على أن يعدوا بعودته بعد فترة انتقالية. وفي موقعه أكد أن هذا السيناريو المحتمل يمكن أن تقوم به الإدارة الأمريكية، وهو ما يؤكد عمالة جماعة الإخوان وكل فصائل الإسلام السياسي للولايات المتحدة. - وفي إطار الحرب الإعلامية التي شنتها جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، فيما أثارته حول ما أطلق عليه «تسريبات الرئيس السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل» بهدف الإيقاع بين مصر ودول الخليج كشفت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن التحقيقات في هذا الشأن أثبتت ضلوع المخابرات المركزية الأمريكية في هذه القضية، حيث قامت بتثبيت جهاز للتنصت تم العثور عليه في أحد البيوت القريبة من مكان الحديث، وأن هذا التنصت تم عن بعد بواسطة تقنيات تم زرعها في أجهزة الواي فاي وعبر هاتف نقال يعود لأحد موظفي القصر الرئاسي تمت قرصنته، كما أن التسجيلات غير متناسقة وجرى ترتيبها وفبركة السياق بما يحقق هدف الإساءة للسيسي. وأن هذه التقنيات متوافرة فقط في الولاياتالمتحدة كما تم رصد مكالمات لعملاء لCIA بهذا الشأن أسندت لهم مهمة نقل التسريبات لقنوات تلفزة مختلفة تعرف بعدائها للسيسي وللنظام المصري الحالي. - وقد كشف عصام الحداد – مسئول الشئون الخارجية في مكتب الإرشاد – في السجن لمذيع الجزيرة في قضية فندق ماريوت محمد فهمي، أن الإدارة الأمريكية كانت تتعامل معه باعتباره وزير خارجية مصر أثناء حكم الإخوان، وأنه الوحيد الذي انفرد بالاجتماع مع أوباما 45 دقيقة، وأنه طلب من الرئيس الأمريكي معلومات ونصائح عن التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة ووعده بإرسال ملف من البنتاجون فور وصوله إلى مصر. وأوضح الحداد أن السيسي– وكان آنذاك مديراً للمخابرات الحربية– قد كشف تفاصيل هذا اللقاء بينه وبين أوباما والذي كان يستهدف منه الحداد أن تتحكم جماعة الإخوان في القوات المسلحة بمساندة ودعم أمريكا، وواجه ذلك، مضيفّا أن أوباما كان يريد أن يطبق النموذج التركي في مصر، وهو أن يكون الإخوان هم المسيطرين على أجواء الأمور في الدولة، وأن يكون هناك حوار مستمر حول ما يسمى «الإسلام السياسي الوسطي» وذلك ما أكد عليه أوباما. دلالات حديث السيسي مع وفود الكونجرس؟ - لم تكن زيارة وفد الكونجرس الأمريكي لمصر ولقاؤه مع الرئيس السيسي إلا لهدف واضح يتمثل في التعرف عن قرب على الموقف في مصر، ومدى قوة وتماسك الدولة المصرية رغم العمليات الإرهابية التي تواجهها من قبل جماعة الإخوان وحلفائها، وقدرة الدولة على مواجهة هذه العمليات مستقبلاً، وحقيقة ما يتمتع به السيسي من مساندة شعبية تمكن من مواجهة التحديات المفروضة عليه، ليس من الإرهاب فقط، ولكن من الإدارة الأمريكية أيضاً، لا سيما بعد أن تصاعدت حدة لهجة النواب الجمهوريين في الكونجرس ضد إدارة أوباما واتهامها بأنها تدعم وتساند جماعة الإخوان وهي إرهابية، في ذات الوقت الذي تحارب فيه مصر الإرهاب، وتمتنع إدارة أوباما عن تقديم الدعم والمساندة لها في هذه الحرب، هذا فضلاً عن اختبار مدى صلابة الرئيس السيسي في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف تصفيته. وهذا هو مغزى السؤال الذي طرحه أحد أعضاء الوفد الأمريكي على السيسي عن مدى خشيته من أن يتكرر معه مصير الرئيس الراحل السادات، وهو السؤال الذي كشفه السيسي، بنفسه وفاجأ به الحضور في افتتاح المشروعات ال19 التي نفذتها القوات المسلحة وكان رده على هذا السؤال أن الرئيس الراحل السادات أنقذ أرواح مئات آلاف المصريين، أما هو – السيسي – فهو لا يخشى الموت لأن عمر الإنسان مقدر بإرادة المولى عز وجل. - ورغم غرابة السؤال المطروح من أعضاء الكونجرس، وافتقاره للياقة والذوق، فإنه يحمل الكثير من الدلالات ولم يطرح اعتباطا، بل يُطرح في المقابل الكثير من الأسئلة حول مغزى وأبعاد توجيه هذا السؤال السخيف والغريب. فهو ليس من قبيل قياس شجاعة الرئيس أو اختبار صلابته، كما أنه ليس من قبيل تمضية الوقت في مقابلة رسمية من المفروض أن وقتها محسوب بدقة، بل هو سؤال مختار من سائلين بعناية لا يجب أن يمر علينا دون تحليل بل هو رسالة أمريكية مخفية في شكل سؤال خطر، وينبغي تحليله على النحو التالي: أولا: فمن الصحيح أن حياة الرئيس السيسي مهددة، وأنه مطلوب من الإخوان وتابعيهم، لما يشكله السيسي من خطورة على مخططات الإخوان وحلفائهم ومستقبلهم، فضلا عن القوى الداعمة والمساندة لهم في الخارج بالبيئتين الإقليمية والدولية، فهم موتورون ويرمون ثأرا ممن أسقط مرشدهم عن عرش الخلافة المزعوم الذي يحلمون به، وكان قاب قوسين أو أدنى منهم قبل ثورة 30 يونيو. من هنا فإن الأمر يستلزم بل يفرض في المقابل الأخذ بكل الأسباب الأمنية لإحباط كل المخططات التآمرية على الرئيس وأركان النظام والدولة، بل وإشراك الشعب في ذلك، وهذا هو السبب الذي دفع الرئيس للبوح للشعب بما دار في هذا الاجتماع على ألسنة الأمريكيين، فهو يطلع الشعب على ما يمكرون ليشركه في جولة المواجهة، وليس من قبيل ادعاء بطولة أو شجاعة ولا لكي يستدر عطفّا وإن كان الله خير الماكرين. ثانياً: كما لا يجب وصف السؤال الأمريكي والطريقة التي طرحت به بالبراءة، بل بالشك، وما يحمله من رسائل مبطنة تحمل التحذير والتهديد بل ويسلط الضوء على ضلوع أجهزة المخابرات الأمريكية في التخلص من الرئيس السيسي بعد أن أصبح عبئاً على الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط، ومعرقلاً لتحقيق أهدافها وتنفيذ مخططاتها، ليس فقط فيما يتعلق بمشروع الشرق الأوسط الجديد ومخطط الفوضى الخلاقة الذي تنهض به تنظيمات الإسلام السياسي، ولكن أيضا بعد نجاح السيسي في كسر العزلة الغربية المفروضة على الرئيس الروسي بوتين ومطالبة السيسي بوقف أي تعاون عسكري مع روسيا، والتوقف عن تحدي المخططات الأمريكية في ليبيا والخليج والسودان واليمن. كما جاء أعضاء الكونجرس إلى مصر ليهددوا السيسي ليتراجع عن دعوته لتكوين قوة عربية مشتركة تواجه الأخطار المحدقة بالمنطقة دون انتظار طائرات التحالف الأمريكي الأوروبي، ودون تباطؤ حتى انتشار حرائق الفتن الطائفية والحروب الأهلية التي تشعلها الإدارة الأمريكية وترعاها وتدافع عن استمرارها بأدوات عربية، وان عليه أن تستأذن الإدارة الأمريكية قبل أن يقدم على أعمال عسكرية خارج مصر مثل الضربة الجوية ضد داعش في ليبيا. ثالثا: إن طرح هذا السؤال بهذا الأسلوب المكشوف يعني ضمنياً اعتراف الأمريكيين بأن جماعة الإخوان وحلفاءها هم جماعات إرهابية متطرفة، ترفع سيف التهديد في وجه كل من يعارضها بعيداً عن كل الشعارات الديمقراطية التي ترفعها وتلوح بأن السيسي اعتدى عليها. إذن لماذا لا تتعامل معها الإدارة الأمريكية على هذا الاعتبار، بل نجد واشنطن تتجاهل حقيقة كون الإخوان جماعة إرهابية، وترفض تصنيفها على هذا الأساس رغم أن دولاً كثيرة في العالم بينها روسيا ودول الخليج العربية تصنف الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية؟ ورغم أن أمريكا تعترف خلف الكواليس بأن الإخوان جماعة إرهابية، وهو الأمر الذي يؤكد اعتماد الإدارة الأمريكية على الجماعات الإرهابية كأدوات ووسائل لتحقيق الأهداف الأمريكية بأساليب تخريبية. لذلك وارتباطاً بهذا الموضوع لم يكن غريباً أن تستحدث السفارة الأمريكية في القاهرة إدارة جديدة لرصد وتحليل ردود افعال المصريين في وسائل الإعلام المختلفة، ليس فقط فيما يتعلق بردود أفعال لقاء وفد الكونجرس الأمريكي مع الرئيس ولكن أيضا رصد آراء المصريين وردود أفعالهم فيما يتعلق بمجمل السياسة الأمريكية في مصر وبنود المعونة الأمريكية الجديدة المرهونة بتراجع القضاء عن احكام الإعدام الصادرة بحق عناصر جماعة الإخوان وتصالح النظام معها. وقد منحت السفارة عضوية هذه الإدارة الجديدة لخبراء في (السوشيال ميديا) وأساتذة إعلام وسياسة وقانون بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة وستكون مهمة هذه الإدارة رصد مقالات كبار الكتاب وفقرات البرامج التليفزيونية المتعلقة بالمعونة الأمريكية وشروطها الجديدة، وإرسال تقارير بشأنها إلى الحكومة الأمريكية في واشنطن. كما ستتابع السفارة من خلال هذه الإدارة الجديدة احكام القضاء التي تصدر يومياً بحق عناصر جماعة الإخوان وأعضاء حركة 6 أبريل وغيرهما من الحركات الثورية، مع عمل حصر لأحكام الإعدام تحديدا، وما يتعلق بها من حيث نهائية الاحكام ودرجات التقاضي المتبقية للمتهمين. وغني عن القول أن جمع كل هذه المعلومات إنما يستهدف في النهاية ترويج معلومات مضللة عن مصر في منظمات حقوق الإنسان الدولية واتهامها بانتهاك هذه الحقوق مع معارضي النظام، وادانتها باستخدام العنف ووسائل القمع والمطالبة بمعاقبتها دوليا. رؤية تحليلية - إن ما تمت الإشارة إليه آنفا – من مصادر أمريكية وغيرها – عن مخططات أمريكية لتقويض النظام السياسي القائم في مصر، ينبغي أن ينظر اليها باعتبارها تستهدف في الحقيقة تقويض الدولة المصرية، لتتحول إلى دولة فاشلة.. مثل الأوضاع القائمة في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والصومال، وما التحالف القائم بين واشنطن وجماعة الإخوان إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف خدمة للمصالح الأمريكية في المنطقة.. ومن يمعن النظر في التهديد الذي حمله لقاء وفد الكونجرس مع الرئيس السيسي باحتمال تعرضه لمصير مماثل للرئيس الراحل السادات يتأكد من عمق المخططات التي تحاك ضد مصر، ولا تختلف في الهدف والأسلوب عن أساليب تعامل ادارات أمريكية سابقة مع الرئيسين الراحلين عبدالناصر والسادات، وأيضا مع الرئيس الأسبق مبارك عندما جندت إدارة أوباما عملاءها من حركة 6 أبريل وغيرها للإطاحة به وفرض البرادعي رئيساً لمصر توطئة لتمكين جماعة الإخوان من تولي المناصب الرئيسية في الدولة. إلا أن ما يختلف به تعامل أمريكا مع السيسي عن رؤساء مصر السابقين هو أن أمريكا تفاجأت بوجود ظهير شعبي حقيقي للرئيس السيسي لأول مرة في تاريخ تعاملها مع نظم الحكم في مصر، ناهيك عن دعم مؤسسات الدولة –جيش وشرطة وقضاء وبرلمان – له، وهو الأمر الذي أربك وأفسد المخططات الأمريكية ضده، لاسيما مع تصاعد الرفض الشعبي لجماعة الإخوان بسبب أعمالها الإرهابية ضد المصريين وانكشاف حقيقة كونها جماعة إرهابية بعد سقوط أقنعة الخداع التي كانت ترتديها طوال 85 سنة وهو ما يدعم موقف السيسي في رفض التصالح مع الإخوان طبقا للرغبة الأمريكية، لذلك نجده يحيل أمر التصالح إلى الشعب الرافض لذلك حتى وإن وافق السيسي عليه. - ورغم استسلام الإدارة الأمريكية للقبول بالسيسي والتعامل معه ظاهريا، فإن المؤامرات ضده لتعطيل مسيرته، خاصة فيما يتعلق بمشروعات الاستقرار المدني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية – لن تتوقف لحظة. لذلك سنستمر في وضع العراقيل والعقبات في طريقه، سواء فيما يتعلق بتقليص المساعدات الأمريكية الاقتصادية وحتى العسكرية – وخاصة ما يتعلق منها بالإمداد بقطع غيار الأسلحة والمعدات والذخائر – للضغط عليه للقبول بالمطالب الأمريكية، كما ستواصل عمليات الاستنزاف المادي والمعنوي، اعتقادا من واشنطن أن الشعب لن يتحمل استمرار تراكم الأزمات فترة طويلة. وإدارة أوباما تلجأ غالبا لتحقيق ذلك إلى تكتيك غير مباشر في مواجهتها مع نظام الرئيس السيسي، حيث لديها وكلاء محليون (تنظيمات الإسلام السياسي) وإقليميون (تركيا وقطر والسودان وحماس) يقومون بتنفيذ ما تريد، وأي تحسن نسبي في العلاقة مع مصر، سوف يؤثر سلبا على حماس واندفاع هؤلاء الوكلاء، لذلك تتعمد دائماً أن تضخ من حين لآخر دماء جديدة في شرايين العملاء، حتى لا تفتر عزائمهم تحت وقع اليأس والاحباط والفشل في تحقيق أي إنجاز رغم تصاعد وتنوع العمليات الإرهابية، وأيضا ما يحققه السيسي من نجاحات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وانعكس بشدة في نجاح المؤتمر الاقتصادي الأخير في شرم الشيخ. وربما أبرز دليل على ذلك أنه بعد أن زالت بهجة احتفال الإخوان باستقبال وزارة الخارجية لوفد الجماعة، وخابت الظنون بشأن عرقلة انعقاد المؤتمر الاقتصادي، قامت إدارة أوباما بمنح جماعة الإخوان جرعة مسكنة برفع التحفظ المفروض منذ 14 عاماً على أموال يوسف ندا القيادي بالتنظيم الدولي للإخوان في بنك التقوى بجزر الباهاما، وكان مخصصا لتمويل العمليات الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان، وتوسيع نفوذها وقواعدها في العالم. - ولم يقتصر الأمر على تنشيط إدارة أوباما للدور الإخواني في المنطقة، بل شمل أيضا عملاءها في الدائرة الاقليمية واعني بهم قطر وتركيا. وهو ما تمثل في الاستقبال المفاجئ لأمير قطر في البيت الأبيض الشهر الماضي لتشجيعه وإشعاره بأنه ليس بمفرده في الصراع ضد الرئيس السيسي، بل يتمتع بغطاء واشنطن. كذلك الأمر بالنسبة لنظام حكم أردوغان في تركيا واعطائه الايحاء بأنه سيكون قائداً للتحالف السني في المنطقة في مواجهة الهلال الشيعي الذي تقوده إيران، وامتد من سوريا ولبنان والعراق إلى اجزاء من دول الخليج واليمن. حيث تعتبر واشنطن أن إزكاء الصراع بين بلدان الهلال الشيعي والقوس السني أحد الاساليب الرئيسية في سياسة الفوضى الخلاقة التي تحقق تفكك دول المنطقة واعادة رسم خريطتها، وبما يسهل لأمريكا بسط هيمنتها عليها. من هنا جاءت محاربة واشنطن لفكرة السيسي وتشكيل تحالف استراتيجي عربي –ولو على مستوى عدد محدود من الدول العربية ذات تناغم سياسي واستراتيجي –لمواجهة المخاطر والتهديدات الأمنية التي تتعرض لها مصر ودول الخليج وشمال أفريقيا، سواء من قبل التنظيمات الإرهابية أو إيران. وربما لم يكن بعيدا عن ذلك إعلان تركيا عن افتتاح كيان مواز للأزهر تحت مسمى «اكاديمية بناء لتأهيل العلماء» بدعوى اعداد ائمة الأوقاف والعلماء والوعاظ الدارسين، من خلال فرع في تركيا وآخر في قطر، تحت رعاية نظام أردوغان وبدعم مباشر من آل حمد في قطر، والإعلان عن حوافز مادية مغرية ورعاية صحية لمن يلتحق بهذه الاكاديمية، فضلاً عن الاقامة الكاملة لمدة 4 سنوات للتفرغ للدراسة. ويأتي ذلك بعد أن أفشلت ثورة 30 يونيو مخطط الإخوان لإقامة تلك الاكاديمية في مصر بحي الزمالك لإعداد اجيال من الدعاة يدينون بالولاء للجماعة. وكان الإخواني الإرهابي في تركيا –جمال عبدالستار –قد دعا علماء الأزهر للالتحاق بهذه الاكاديمية، مقدما لهم العديد من الاغراءات المادية، مستغلا في ذلك ضعف المستوى المادي لهؤلاء العلماء. - ومن الملاحظ أن إدارة أوباما بدأت تستخدم أسلوباً جديداً في تعاملها مع الرئيس السيسي، يمكن أن نطلق عليه «الإدارة بالخوف» بمعنى التخويف من مخاطر غير مسبوقة تهدد أمن مصر وشعبها إذا ما استمر النظام المصري في تحديه للإدارة الأمريكية، ورفضه الانصياع لطلباتها. ولم يكن تهديد وفد الكونجرس للرئيس السيسي بأنه قد يلقى مصير الرئيس الراحل السادات، هو المؤشر الوحيد على نهج واشنطن لأسلوب «الإدارة بالخوف». أي الخوف من قطع المعونات الاقتصادية والمساعدات العسكرية الأمريكية، والخوف من تعرض النظام المصري لعقوبات دولية بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، والخوف من شن هجمات إرهابية متزامنة من الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة: الشرقيةوالغربية والجنوبية، فضلا عن البحر من الشمال، والخوف من منع سفن الدول من عبور قناة السويس، والخوف من ثورة الجياع في مصر.. إلى غير ذلك من مظاهر التخويف والتهديد. - هذا الخوف ليس جديداً.. فقد استخدمه الإخوان مدعومين من واشنطن بالمليونيات قبل الوصول إلى الحكم، وبالانتقام والحصار عند الوصول إلى الحكم، وبالعنف والإرهاب وصناعة الفوضى بعد الخروج من الحكم، وقد أرسى الإخوان اسوأ المبادئ السياسية عندما قالوا: إذا لم تعلنوا فوزنا بالرئاسة ولعناها نارا، واذا اخرجتمونا من الرئاسة فسوف نسحقكم، واذا لم تقبلوا بعودة مرسي فسوف نسقطكم وزعموا أن 7000 من المارينز الأمريكان سينزلون في السويس إذا لم تتم عودة مرسي للحكم. ثم جاءت ثورة 30 يونيو فاستمرت سياسة التخويف من كل شيء.. من فوضى عارمة إذا ما جرت الانتخابات الرئاسية، كذلك تكرر التخريف مرة ثالثة عن إفشال المؤتمر الاقتصادي، ومن إجراء الانتخابات البرلمانية. وستستمر سياسة الإدارة بالتخويف من قبل أمريكا والإخوان وحلفائهم في الداخل والخارج طالما استمرت مصر في تحقيق نجاحات على صعيدي الأمن والاستقرار والتنمية. ولكن في مواجهة هذا الأسلوب الأمريكي –الإدارة بالخوف – فإن ما لا تدركه إدارة أوباما أن هذا الأسلوب لا يجدي مع الشعب المصري فإذا حضر الشعب فلا خوف منه ولا خوف عليه لأنه صار صاحب الشأن حاضرا ومستقبلا، وهو موجود بكل فئاته وطوائفه، ولا تنطلي عليه أساليب التهديد الجوفاء حتى وان انعكست في أعمال إرهابية على الأرض برعاية أمريكية، ذلك أن تجارب التاريخ المتراكمة في ذاكرة الشعب المصري، وتصديه لنوعيات متعددة من التهديدات داخلية وخارجية، حصنته ضد أساليب إدارة الخوف التي تمارسها واشنطن ضده، لذلك فمصيرها الفشل المؤكد، لا سيما بعد أن استعاد المصريون ثقتهم في انفسهم ورئيسهم، واطمأنوا إلى عدالة قضيتهم في محاربة الإرهاب ومن هم وراءه. - وفيما يتعلق بالولاياتالمتحدة، فقد أثبتت الأحداث أن السياسة الأمريكية تخطط وتدار من جزر منعزلة، فما يقال في البنتاجون غير ما يقال في وزارة الخارجية وخلاف ما يصدر عن البيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، فضلا عما يعيشه الرئيس الأمريكي من عزلة سياسية في العامين الأخيرين من حكمه، وهي فترة يطلق فيها على الرئيس الأمريكي (البطة العرجاء) وأبرز مظاهر هذه العزلة ما يوجه له من انتقادات له من قبل أعضاء الكونجرس الجمهوريين المعارضين لسياسته ازاء الحرب على الإرهاب خاصة فيما يتعلق بازدواجية المعايير في التعامل مع قوى الإرهاب.. فبينما يسمح لقوات التحالف الجوية بالعمل في العراقوسوريا ضد داعش، يرفض محاربة داعش في ليبيا والتي تشكل خطورة على مصر وبلدان المغرب العربي، وهو ما يؤكد اعتماد أوباما على داعش وامثالها من تنظيمات متطرفة في تنفيذ سياستها لتصدير الإرهاب إلى دول معينة على رأسها مصر وتسعى الإدارة الأمريكية لتحويلها بفعل الإرهاب إلى دولة فاشلة. كما انعكست سياسة العزلة التي تعانيها إدارة أوباما في انتقادات الصحف الأمريكية لها، وان استراتيجيتها في مواجهة الإرهاب «فاشلة وقصيرة النظر» وضربت صحيفة (هافنجتون بوست) مثلا على ذلك بأن «الدعم الأمريكي للأردن لمكافحة الإرهاب، والامتناع عن دعم مصر يعتبر استراتيجية قصيرة النظر وتعطي نتائج عكسية» مؤكدة ضرورة الإفراج عن المساعدات العسكرية الأمريكية. - وقد فضح كتاب (القوة الخطرة) من تأليف نعوم شومسكي زواج المصلحة بين السياسة الأمريكية والتنظيمات الإرهابية وفي القلب منها جماعة الإخوان، ووصف السياسة الأمريكية «بالتناقضات المخجلة»، واعتبر أن «الولاياتالمتحدة دولة داعمة للإرهاب، وذلك لأن معيار الإرهاب عندهم هو ما الذي يفعله الارهابيون بنا، واستبعاد، الذي نفعله نحن بهم، فما نفعله نحن هو تدخل إنساني، حتى ولو تم عن طريق برميل البارود، مثلما فعلنا في العراق، وافغانستان، وفي مشاركتنا مع إسرائيل تصرفاتها في فلسطين». وعن فكرة تغيير الأنظمة في المنطقة يقول شومسكي إنه «يتم وفقا للمصالح الاستراتيجية الأمريكية، وهو التغيير الذي انطلق في عام 2011 وكان قد بدأ في عام 1991، ففي ذلك العام، وما جرى خلال فترة التسعينيات وخاصة بعد مارس 2003، وهو يوم غزو العراق، نفذت الولاياتالمتحدة حملة الأرض المحروقة «لتدمير مجتمع العراق». - وعن الدور الإسرائيلي في المخطط الأمريكي لقلب الأنظمة الحاكمة في المنطقة من خلال التعامل مباشرة مع الإخوان ومنظمات المجتمع المدني، كتب د. كريستوفر ليهمان في تحليل ومتابعة التطورات الجيوبوليتيكية في الشرق الأوسط دراسة بعنوان «الانقلابات فيما بعد الحداثة» يصف فيها ما اعتبره أجندة صهيونية – حلف أطلنطية لتغيير الأنظمة في دول المنطقة، يشير فيها إلى عمليات سرية تجمع الطرفين، للقيام بتدخل عسكري معلن، وباستخدام تكتيكات القوة الناعمة.. وأن مراكز البحوث الممولة من الخارج وقفت وراء خطة زعزعة استقرار دول ذات سيادة. وليس سراً أن الهدف النهائى من سياسة تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط هو استبدال الحكومات القائمة بأنظمة عميلة «client» وهو ما نجح في مصر باستبدال نظام حكم مبارك بنظام الإخوان، وفي ليبيا باستبدال نظام حكم القذافي بنظام حكم تحاول أمريكا أن تشكله من تحالف الجماعات الارهابية هناك على عكس ارادة الشعب الليبي الذي انتخب برلماناً وطنياً وشكل حكومة وطنية واعتمد على الجيش الوطني برئاسة الفريق خليفة حفتر ليعيد الأمن والاستقرار الى ليبيا، وهو ما تعارضه الولاياتالمتحدة، وتصر علي اشراك المنظمات الارهابية في ليبيا، وعلى رأسها أنصار الشريعة التي اعتبرت نفسها جزءاً من داعش، وفي هذا الصدد يجب أن نعلم أن صنع القرار السياسي في الولاياتالمتحدة تتدخل فيه عدة جهات تسيطر المنظمات اليهودية في أمريكا على معظمها.. وهى: الكونجرس، ومراكز البحوث، وجماعات الضغط، وجماعات المصالح، والاعلام، ومنظمات حقوق الانسان، فضلاً عن وزارات الخارجية والدفاع والمخابرات المركزية والبيت الأبيض.
