ما يجب عمله بعد المؤتمر الاقتصادى

نجح مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 15 مارس الجاري فى أن يعيد لمصر صورتها الناصعة من الأمن والاستقرار أمام كل العالم بفضل الجهود الجبارة للرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وأركان حكومته، وبفضل رجال الجيش والشرطة الأبطال حماة الوطن.
لقد جاء المؤتمر فى موعد يناسب العالم كله وأشقاءنا وشركاءنا فى التنمية ولضمان المشاركة العالمية القوية، ولم يكن حدثاً منفصلاً وإنما جاء فى إطار التنمية فى مصر التى تحتاج كل أبناء الوطن وكل شركائنا فى التنمية من أجل استقرار بلادنا ومنطقتنا والعالم.. وفي إطار الإعداد للمؤتمر تم وضع رؤى واضحة وفق 3 محاور أولها تطبيق إجراءات الانضباط المالى ومواجهة عجز الموازنة وتطوير الجهاز الادارى للدولة فنحن لدينا ما يقرب من 6.8 مليون موظف حكومى يستهلكون ما يقرب من نصف اجمالى الموازنة العامة.
وتم اتخاذ إجراءات فى هذا الأمر حيث تم خفض دعم الطاقة ونجحت الحكومة فى فتح هذا الملف وتم إجراء إصلاحات ضريبية وخفض المصروفات والعمل على زيادة إيرادات الدولة ويتم النظر للثروات الطبيعية لاستغلالها برشد.
أما المحور الثانى فيتمثل فى جذب الاستثمارات المباشرة بما يفتح فرص عمل والعمل فى محاور عديدة تنعكس على المواطن المصرى فى البنية الأساسية، والمحور الثالث هو مواجهة تغطية الفجوة التمويلية ودعم ميزان المدفوعات وتطوير النظام التشريعى، وتم التحرك فى كافة المحاور بجدية لنثبت للعالم أن هناك مصر جديدة ولديها اقتصاد قوى ونؤكد أن لدينا فرص تنمية شاملة.. لكن المهم هنا هل هناك استعداد شعبى ومجتمعى لكل ذلك؟.. سؤال من الصعب الإجابة عنه بالحسم نفياً أو إثباتاً.
فالمسألة ليست مجرد توقيع شراكات أو مشروعات، وإنما تتعلق بمدى توافر العمالة الماهرة والمدربة والمؤمنة بمعانى الانضباط والدقة فى العمل.. وهى أمور تبدو صعبة نسبيا فى ضوء غياب الربط بين مخرجات التعليم والتدريب وتأهيل العاملين وإعدادهم لسوق عمل تنافسى بشدة.
وليس هناك شك أن مناخ العمل بوجه عام تأثر سلباً وبشدة فى السنوات الأربع الماضية نتيجة انفلات الأمور بشكل غير متوقع.. وأعنى هنا تحديداً أن غياب الأمن وضياع هيبة الدولة وارتفاع المطالب المجتمعية بما يفوق القدرة على الاستجابة لها، سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص نفسه.
ويأتى فى مقدمة ثانى القضايا التى يجب الاهتمام بها واتخاذ قرارات جدية بشأنها هى مكافحة الفساد وضرب رؤوسه فى مصر وعدم السماح بتغول رجال الأعمال.. ولا تنس أن نلقى نظرة على أوضاع الجهاز الحكومى للدولة وأداء الوزراء والمحافظين الحاليين، حيث إن أسلوب الصدمات الكهربائية الذى اتبعته أخيراً فى التغيير الوزارى الأخير المحدود يجب أن يكون المتبع فى إجراء التعديلات أو التغييرات من الآن فلاحقاً.
كذلك لابد من تطوير قطاع التعليم لأنه من أكثر القطاعات التي تضررت وتعرضت للإهمال والفساد مثل قطاعات كثيرة وقضية تغيير وتطوير منظومة التعليم بأكملها (تعليم أساسى وفنى وجامعى) لها آثار عميقة على الأسرة المصرية والمدارس المصرية هي البداية لأنها تواجه تحديات تعوق أهدافها في تحقيق رسالتها التعليمية.. ولنأخذ نموذج الأب المؤسس لسنغافورة الحديثة رئيس الوزراء الأسبق لى كوان يو، الذى كان رجلاً صاحب استراتيجية وقيم شرقية ورؤى دولية، وحول سنغافورة وجعلها فى مصاف الدول المتقدمة.
أخيراً لابد من وجود آلية لمتابعة ما تم طرحة بالمؤتمر الاقتصادى ولذلك نقترح تشكيل لجنة للمتابعة مع كافة المستثمرين الذين أبدوا رغباتهم فى الاستثمار فى مصر يكون دورها تسهيل أى عائق يواجه المستثمر والرد على أى استفسارات من جانبه، وذلك بهدف ترجمة كافة الرغبات إلى واقع فعلى يتمثل فى البدء فى آليات التنفيذ لكافة المشاريع التى تم طرحها.