الأطباء يطالبون برقابة نقابية على العيادات الخاصة

أدى الإهمال الطبى بالمراكز الطبية والمستوصفات والعيادات الخاصة إلى وفاة العديد من المواطنين البسطاء الذى لجأوا إلى هذه المراكز لعدم مقدرتهم على دفع الاموال الباهظة التى تطلبها المستشفيات الخاصة والاستثمارية, فى إجراء العمليات الجراحية البسيطة التى تتكلف آلاف الجنيهات فى المستشفيات الخاصة .
وأرجع الأطباء مشكلة الإهمال بتلك المراكز إلى عدم وجود رقابة فعالة عليها حيث إن أى مركز بمجرد استخراج الترخيص له , تقع عليه رقابة نقابة الأطباء ويتولى الرقابة عليه قسم العلاج الحر بمديريات الصحة التابعة لوزارة الصحة مؤكدين أنها تعتبر رقابة وهمية لضعف تلك الجهة الرقابية .
وقال الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة أن المستشفيات والعيادات خاصة غير المؤهلة لإجراء العمليات الجراحية تجري هذه العمليات بالفعل بالرغم من أنها غير مجهزة لذلك , لافتا إلى أن هناك خطوات تتم لترخيص أى مركز طبى, وتتمثل تلك الإجراءات فى إرسال نقابة الأطباء مندوبا لمعاينة المركز للتأكد من توافر شروط إجراء العمليات الجراحية به واذا توافرت الشروط يتم استخراج ترخيص للمركز .
أوضح الطاهر أنه بمجرد استخراج الترخيص للمركز يتوقف دور رقابة نقابة الاطباء عليه ويتولى الرقابة علية قسم العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بوزارة الصحة , مؤكدا ان رقابة قسم العلاج الحر ضعيفة جدا وتكاد تكون معدومة مما يؤدى إلى حدوث تجاوزات ومخالفات في معظم المراكز الطبية , لأنه مع مرور الوقت تتلف الأجهزة والمعدات وتتهالك.
وطالب الطاهر الدولة بتعديل قانون نقابة الاطباء حتى تتمكن من مراقبة المنشآت والمراكز الطبية , كما طالب بضرورة تفعيل دور التفتيش الذى يقوم به قسم العلاج الحر بمديرية الشئون الطبية بوزارة الصحة .
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية أن العمليات التى تحتاج إلى تخدير يجب أن تجرى فى مستشفى مجهزة ومرخصة وفقا للقانون .
وأشار عبد الدايم إلى أن أى مريض يخضع لإجراء عملية جراحية فى أى مكان بالعالم معرض لحدوث مضاعفات تؤدى إلى وفاته بدون أخطاء طبىة أو أخطاء بالأجهزة .
وأكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الاطباء ان العمليات الجراحية كانت تجرى فى الماضى فى العيادات الخاصة والمستوصفات ولكن الآن تم تقنين تلك الظاهرة, ونظم القانون تلك العملية وسمح للمستوصفات والمراكز الطبية التى تتوافر فيها شروط اجراء العمليات الصغيرة والمتوسطة بإجرائها ولكن بشرط ان تكون مرخصة ويتوافر بها غرف عمليات مجهزة وغرف افاقة.
واشار عبد الحى إلى أن حدوث حالة وفاة اثناء عملية صغيرة لا يعنى بالضرورة وجود خطأ طبى من الطبيب او الأجهزة المستخدمة لأن إجراء اى عملية فى العالم لا يعطى بالضرورة نتيجة نجاح بنسبة 100بالمئة او نسبة فشل صفر بالمئة .
وأضاف عبد الحى أنه لابد من التحقيق فى أى حالة وفاة تحدث أثناء إجراء أى عملية صغيرة أو كبيرة للتأكد من أن الوفاة لم تحدث بسبب اهمال طبى.
وقال الدكتور حامد مكى نقيب الأطباء بمحافظة أسوان أن صغر مساحة محافظة أسوان يمنع التلاعب فى مشكلة اقامة مراكز طبية بدون ترخيص , مؤكدا ان الترخيص يحمى الطبيب ويحمى المركز من أى مساءلة قانونية.
واشار مكى الى ان اى مركز طبى لكى يحصل على ترخيص لإجراء عمليات جراحية به يجب ان يتوافر به عدة شروط أهمها وجود غرفة عمليات مجهزة , وغرفة إفاقة , وغرفة عناية مركزة بالإضافة الى وجود مدير فنى وطبيب مؤهلين لادارة المركز , وبعد حصول المركز على الترخيص تقوم إدارة العلاج الحر بالمتابعة والرقابة عليه .