تجدد الجدل حول اختراق " درونز " للخصوصية

أثار انتهاك الطائرات بدون طيار "درونز" للخصوصية، وإمكانية قيامها بمراقبة مستمرة أسئلة قانونية حول ضرورة وأهمية وضع تشريعات وقوانين من شأنها حماية الخصوصة في ظل الاستخدامات الكثيرة لها بعد أن أضحت ظاهرة مقلقة.
وتأتي الدعوات في ظل غياب أي قوانين منظمة لاستخدام هذه الطائرات، سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا وبقية دول العالم، بعد عدد من الانتهاكات التي سجلت لهذه الطائرات في عدد من المدن، مثل واشنطن وباريس.
وفي 15 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قواعدها الجديدة المقترحة لطائرات بدون طيار "درونز"، دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجهات الحكومية لدراسة الخطوات الجديدة لإدارة الطيران، ومدى تأثر الخصوصية جراء استخدام الطائرات بدون طيار من قبل الأفراد والشركات.
وفي ما يتعلق بالخصوصة، وما يمكن أن تقوم به الدرونز، فإن القانون الأمريكي يفصل في هذه الحالة، بين تواجد الشخص المراقب ضمن العشرات في ميدان مفتوح، أو تواجده بمفرده حيث يتمتع بقدر معقول من الخصوصية.
وينص التشريع الأمريكي عام 1967 بعدم تنصت مكتب التحقيقات الفيدرالي على المحادثات في أكشاك الهاتف دون أمر قضائي.
لكن في هذه الحقبة الحالية حيث تنتشر البيانات الضخمة، لم يعد من الممكن تحديد الخط الفاصل بين المساحتين العامة والخاصة بواسطة الحدود المكانية.
ولا يوجد تحديد واضح بين المراقبة اللحظية والمراقبة المستمرة، على الرغم من أن الآثار المترتبة على كلا النوعين من المراقبة تختلف اختلافا عميقا.
ففي قضية نظرها القضاء الأمريكي 2012، تم إقرار قانون ينص على عدم جواز انتهاك خصوصية أي شخص من قبل الحكومة، إلا إذا كان هذا الشخص بين جموع وفي مكان عام.
يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أعلنت عن عزمها في الكشف عن خطوات جديدة، قريبا، لتيسير استخدام الشركات لطائرات بلا طيار لعمليات تجارية محددة، وذلك حسبما قال أشخاص على معرفة بهذا الأمر.