علاج المجالس المحلية

استكمالاً للفساد في المحليات وضرورة علاج هذا لابد من ضرورة إعادة نظام الانتخابات بشكل ديمقراطي في هذه المجالس، وتطوير قانون الادارة المحلية، أو سن قانون جديد للارتقاء بالشئون المحلية. وصدر تقرير في عام 2008 من هيئة الرقابة الادارية يؤكد وجود فساد في المحليات بطول البلاد وعرضها، حيث كشف هذ التقرير عن سلسلة القضايا التي اتهم فيها مهندسو التنظيم والإدارة وبعض سكرتارية العموم، وعدد من المحافظين،
بالاضافة الي أن أعضاء المجالس الشعبية لا توجد عليم أي عمليات رقابة رغم، وجود 54 ألف عضو مجلس محلي علي مستوي الجمهورية، ويشغلون أكثر من 1700 مجلس محلي بمستوياته المختلفة. ولذلك يجب ضرورة إعادة انتخاب هذه المجالس بشكل ديمقراطي، ويكون مبنيا علي التعددية، ممثلة بجميع الآراء من ممثلي الأحزاب، والقوي السياسية، والمستقلين، علي أن يتم اصدار قانون جديد قائم علي أساس اللامركزية بحيث تكون هذه المجالس ديمقراطية وتعبر عن حكم محلي حقيقي يسمح بمحاسبة المحافظين أو من ينوب عنهم، بالاضافة الي ضرورة تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمجالس المحلية التي تؤكد انتقال السلطة الي المحليات بطريقة تدريجية. خاصة أن مواد الدستور منذ عام 1971 حتي الآن لم يتم تفعيلها.
لابد من اصدار قانون جديد للإدارة المحلية يقوم علي أساس اللامركزية بحيث يستطيع المواطنون مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها، لذا فانه من الضروري اعطاء المجالس الشعبية المنتخبة سلطة كبيرة لمواجهة الأجهزة التنفيذية،بالاضافة الي حق الاستجواب وسحب الثقة، وأن يكون المحافظون ورؤساء المدن والقري بالانتخاب المباشر من المواطنين، حتي يكون ولاؤهم لمن انتخبهم وليس لمن عينهم.
ويجب أن يدخل في باب اللامركزية أن تقوم المجالس المحلية بوضع ميزانيات القري والمدن والمحافظات، وأن تحدد أولويات المشروعات التي تنفذ في كل مكان، وأن تلتزم الوحدات المحلية في طرح المشروعات الجديدة بقانون المناقصات والمزايدات، وليس بالأمر المباشر الذي يعتبر الباب الملكي للفساد في المحليات.
إن وجود الفساد في المحليات لا يقارن بحجم الفساد علي المستوي المركزي، نظرا لضعف دور المجالس الشعبية المحلية في مساءلة القيادات التنفيذية، كما أن المواطن ليس له دور حقيقي في اختيار أعضاء هذه المجالس بسبب طبيعة النظام الانتخابي الذي لا يشجع المواطن علي الانتخاب كما أن المجالس المحلية تتسم بضعف دورها نظرا لعلم امتلاكها الأدوات الفعالة في محاسبة القيادات التنفيذية، وعدم قدرة المواطن علي محاسبة القيادات التنفيذية، أو تقديم طلب احاطة أو استجواب لاقالة المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية. وبحث تغيير الادارة المحلية القائمة بحيث يتم الاتجاه الي إدارة محلية جديدة من حيث اتاحة فرص مشاركة أكبر للمواطنين في التصويت في الانتخابات، والمشاركة في عضوية المجالس المحلية، وأن تضم المجالس المحلية مجموعات شبابية تتم الاستفادة من من قدراتهم وامكاناتهم، وأن تكون هذه المجالس بمثابة مؤسسات لتدريب الشباب للتصعيد لشغل وظائف ذات مستويات أعلي.
وللحديث بقية
سكرتير عام حزب الوفد