مكلمخانة

حادثة «دسوق».. سقوط اجتماعي!

حادثة «دسوق».. سقوط اجتماعي!
بقلم : حازم هاشم
الأثنين , 15 أغسطس 2011 12:27
طالعت الحادث في صحيفة «الوفد» وغيرها من الصحف في يوم واحد، بعد نشرها عن «بلطجي دسوق» الذي اجتمعت الناس عليه بمختلف الأسلحة! بعد أن يئسوا ممن يحميهم من فحش جرائم هذا البلطجي في حقهم!، وهو في الأصل هارب من السجن بعد الانفلات الأمني الذي أتاح لنزلاء السجون الهرب، أو أتاح لبعض الأهالي تهريب ذويهم من المساجين بالقوة والاعتداء علي مقار السجون ذاتها أو مقار حجز الشرطة في بعض الأقسام!،
أما بلطجي دسوق فقد رأت الناس فيه وحشا يردعهم حتي إنه أجبر البعض منهم علي أداء بعض «الواجبات» بتكليف منه ولصالحه بتوصيل المخدرات التي يتجر فيها البلطجي!، ثم هو يخرج الناس من البيوت بالقوة!، ويفرض الإتاوات علي الناس لا يخشي سلطة تردعه أو كثرة الناس وهو بلطجي وحيد، وكان علي الناس أن يحزموا أمرهم، وأن يهاجموا البلطجي في عقر داره، فيبدأ أمرهم بقتله بعد مقاومة ومطاردة له، ثم بعد ذلك يجتمعون علي التنكيل به وهو قتيل، والتمثيل بجثته بقطع ذراعيه وجسمه من وسطه وفصل رقبته عن جسمه وهذه بشاعة ما بعدها بشاعة في الواقع، وقد حرمت القوانين كافة التمثيل بجثث الموتي!، لكن أهالي منطقة المنشية في «دسوق» أقدموا علي ذلك بعد أن روعهم وأفزعهم هذا البلطجي الذي ظل طليقا لشهور بعد هربه من سجنه، فظن أن الناس وأراضيهم وأملاكهم وأموالهم، وأعراضهم مستباحة كلما كانت له رغبة في ذلك!
ونحن في هذه الحادثة أمام وضع غريب!، فنحن ننادي ونصرخ بضرورة أن تعود للقانون هيبته التي تردع المعتدين علي أعراض الناس وأملاكهم، وترويعهم وإفزاعهم إلي الحد الذي يبدو فيه مسرح جرائم البلطجة التي فشت وانتشرت في أونة ما بعد الثورة كأن مصر لم تعرف في تاريخها من قبل هيبة دولة ولا قانون!، ثم نري بعد ذلك - وجريمة البلطجة تتصاعد وتيرتها حتي الآن بمعدلات يومية مخيفة - أن الناس قد أصبحت متأهبة ومستفزة دائما لما يمكن أن يداهمها من عتاة المجرمين!، خاصة وأن هناك أعدادا كبيرة منهم مازالت طليقة لم تفلح الشرطة حتي الآن في حصرها أولا ثم القبض عليها للعودة بها إلي المحابس التي يقضون فيها أحكاما بالسجن! فيصبح علي أي مواطن المبادرة بالدفاع عن النفس واتخاذ الوضع الهجومي من قبل أن يبدأ الهجوم المعاكس!، واستخدام السلاح بأنواعه في الهجوم الذي أصبح مبررا الآن بأنه الدفاع عن النفس!، فإذا تركت الناس لبعضها تفرض القصاص، وتحكم ثم تنفذ ما تحكم به، بل وتنكل بالضحايا إذا ما أسفر الأمر عن قتيل أو أكثر!، وليكن التمثيل بالجثث مغالاة في هذه النزعة الانتقامية التي تغذيها عند الناس مشاعرهم بأن أمنهم ضائع ووجودهم مهدد!، هي معضلة إذن نحن أمامها ولابد لها من حل عاجل حتي لا يقع ما وقع في «دسوق»، فنستقبل هذا بالرضا لعل البلطجية الطلقاء يرتدعون!، علينا أن نسارع إلي الأسلوب الأمني العملي الذي يعني رفضنا للبلطجة، وفي نفس الوقت رفضنا لأن يكون المجتمع اليوم بعد ثورة نبيلة غابة تراق فيها الدماء بين الأفراد والقانون غائب!، ونرضي بأن يقتص الناس من بعضهم بمعرفتهم بكل ما يعنيه ذلك من السقوط الاجتماعي!