تصاعد الصراع بين لجنة «مكي» ونادي القضاة

في تصاعد لأزمة القضاة بسبب لجنة مكي وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قرار المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية دون الرجوع إلي القضاة بالتجاوز في حقهم، وأضاف الزند أن القضاة علموا بأمر اللجنة من خلال الصحف دون أخذ رأي نادي القضاة المعني بهذه الأمور منذ إنشائه في عام 1939، وأكد «الزند» أن نادي القضاة الوحيد صاحب الاختصاص والشرعية بالنسبة للقضاة لأنه منتخب بإرادتهم. مؤكدا أنه لا يستطيع أحد تجاهل ارادة القضاة مهما كان، وكشف «الزند» عن تشكيل لجنة قضائية من جانب النادي لتقديم مقترحات بمشروع قانون السلطة القضائية مكونة من رؤساء أندية الاقاليم وبعض الخبرات المتخصصة مشيرا إلي ان لجنة النادي أنجزت جزءا من المشروع علي ضوء الأفكار التي تتلقاها، ورفض الزند المساواة بين لجنة النادي ولجنة مكي قائلا لا يمكن المساواة بين اللجنتين لأن نادي القضاة وحده صاحب الاختصاص، وأكد «الزند» ان لجنة مكي مشكلة من فصيل فكري واحد لأن جميع أعضائها علي نفس فكر رئيسها متسائلا: أين التعددية والديمقراطية وقبول الآخر؟ وأكد الزند أن القضاء ليس ملكاً لأحد ولا يمكن اختزاله في شخص ولا مجموعة لذلك استوجب قانون تعديل السلطة القضائية عقد عمومية طارئة للقضاة لمناقشة كل الأفكار والمقترحات، مشيرا إلي أن لجنة مكي دورها ينحصر في تقديم الأفكار وليس التعديلات مؤكدا استحالة اقرار أفكار أو تعديلات تهم قضاة مصر الا من خلال عمومية سيتم اجراؤها في النادي الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل.