قال د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل تمثل الاستثمار والتبادل التجارى فى السلع وأخرى للتبادل التجارى فى الخدمات، وتشكيل مجموعة عمل لحل مشاكل المستثمرين المصريين والسعوديين والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لزيادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال مشاركة د. عيسى فى الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصرى السعودى المشترك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء أول أمس، واشار الى أن الاجتماع اسفر عن الاتفاق على إنشاء معهد تدريب مشترك فى مجال مهن المقاولات والصناعات المرتبطة بها وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالاضافة الى إنشاء بنك للابداع والابتكار. إضافة إلى تدشين موقع الكترونى لمجلس الاعمال المشترك ليكون بمثابة المرشد والدليل للمستثمرين فى كلا البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة ويكون حلقة الوصل بين المستثمرين والجهات المعنية لحل كافة المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار، وفى هذا الصدد اقترح الجانب المصرى أن يتم التركيز فى الاستثمارات الجديدة على إنشاء مشروعات كثيفة العمالة والتركيز على زيادة المشاركة المجتمعية فى هذه المشروعات. وأكد د. محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة فى الحفاظ على الاستثمارات العربية بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة وتوفير المناخ الملائم لزيادة توسعاتها وجذب المزيد منها للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل قصة نجاح للتعاون الاقتصادي العربي في جميع المجالات حيث يشمل هذا التعاون جميع القطاعات الاقتصادية نظراً للعلاقات المتميزة بين الشعبين العربيين في كل من مصر والسعودية وحرص القيادات السياسية فى البلدين علي تقديم كل الدعم لزيادة التعاون المشترك في جميع المجالات وكذلك التنسيق والتفاهم المستمر إزاء أى قضايا إقليمية أو دولية. واضاف الوزير أنه يحمل رسالة من د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لطمأنة مجتمع الاعمال السعودى بأن كل المؤشرات الاقتصادية والأمنية بمصر قد شهدت تحسنا كبيرا مما يساعد على زيادة معدلات الاستثمار وضخ المزيد من رءوس الاموال فى مشروعات تنموية مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خاصة أن مصر حكومة وشعبا تولى الاستثمارات السعودية فى مصر أهمية كبيرة مؤكدا حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات وحل أى مشكلات قد تعترض زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر.