"النبوي" من الإقالة في عهد الإخوان إلي حقيبة الثقافة

أعلن إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حركة التغييرات الوزارية الجديدة التي شملت إقالة 8 وزراء كان من بينهم، وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، وتعيين الدكتور عبد الواحد النبوي بدلا منه.
والدكتور عبد الواحد النبوي، هو رئيس دار الوثائق القومية الأسبق، الذي تمت إقالته في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدما اتهمه وزير ثقافة «الإخوان»، علاء عبدالعزيز، بالتقصير، مدعيًا إهماله في الوثائق وإلقاءها في المخازن، ودعم ادعاءاته ببعض الصور ل »بدروم فارغ» ومجموعة أوراق، ليعين الوزير الإخواني بعد أيام قياديًا بالجماعة كرئيس لدار الوثائق.
يعمل الدكتور عبد الواحد النبوي، منذ عشر سنوات، على مشروع ثقافي يعد الأكبر في العالم لترميم المخطوطات وحفظها إلكترونيا، تحت اشراف الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، لكنه ترك العمل بالمشروع لمدة سنتين، وسافر للعمل كأستاذ للتاريخ المعاصر في جامعة قطر، وعاد بعدها لاستكمال مشروعه.
وفي تصريحات صحفية سابقة، تعود لعام 2010، فور تعيينه رئيسا لدار الوثائق القومية، قال د. النبوي إن مهمته هي وضع الأرشيف المصري، في مصاف الأرشيفات العالمية، من خلال عدة محاور، أولها استكمال مشروع ميكنة مقتنيات الوثائق لإتاحة ما يقرب من 100 مليون وثيقة للباحثين والمهتمين.
وكانت خطته آنذاك تستغرق عامين لتنفيذها كاملة لكن تمت إقالته قبل اتمامها.
و بعد إقالته ، عمل الدكتور عبدالواحد النبوي، أستاذًا للتاريخ بجامعة الأزهر ،ثم عاد إلى منصبه كرئيس لدار الكتب و الوثائق بعد ثورة 30 يونيو ،وفور عودته إلى منصبه شكَّل «النبوي» لجانًا لجرد الوثائق، مؤكدًا أن صحوة العاملين بالدار كانت وراء إنقاذ ما يقرب من نصف مليون وثيقة كانت ستقع تحت أيدي الإخوان منها وثائق الحدود المصرية وتاريخ الإخوان وتاريخ العلاقات المصرية القطرية والتركية والسعودية.
تصدى الوزير الجديد، لبيع الوثائق التي سُرقت من المجمع العلمي، وناشد كل من وصلت إليهم تلك الأوراق المهمة تسليمها لدار الوثائق.
عمل «النبوي» عضوًا للجنة التي شكَّلها وزير الثقافة الأسبق صابر عرب لتوثيق ثورة 25 يناير والتي بدأت عملها بتشكيل لجان، مثل اللجنة الخاصة بالشباب المشاركين في التخطيط للثورة أو المشاركين في أحداثها يومًا بيوم.
ويعرف عن النبوي مواقفه الحازمة وتهديده ‬بإغلاق المبنى الجديد لدار الوثائق بعد افتتاحه،‮ ‬لعدم الاستعداد بإعداد الكوادر المتخصصة لقيام هذا المبنى بدوره المنوط به،‮ ‬مؤكدًا‮ ‬أنه من المؤسف أن مبنى تم تأسيسه بتقنية عالية ويعد ثاني أرشيف وطني على مستوى العالم،‮ ‬بتكلفة تصل إلى مائة مليون جنيه،‮ ‬يستفيد منه باحثون من‮ ‬141‮ ‬ دولة،‮ ‬يستوعب‮ ‬60 مليون وثيقة،‮ ‬تعجز الحكومة المصرية أن توفر له الحد الأدنى من العمالة،‮ ‬155‮ ‬ موظفا مؤهلا‮، ‬بتكلفة سنوية تتراوح بين‮ ‬2‮ ‬ و‬3‮ ‬ ملايين جنيه،‮ ‬رغم‮ ‬حاجة المبنى إلى ضعف هذا العدد من الموظفين‮.