رؤى

الحبس للصحفي وزوجته

فى شهر ديسمبر الماضي كتبت هنا مقالا بعنوان «الحبس الاحتياطي للصحفي أم لزوجته»، وذلك بمناسبة قيام قوات أمن الدولة بمداهمة منزل الزميل الصحفي الشاب محمد على حسن الذي يعمل بموقع «رصد»، فى الفجر بمنطقة بولاق الدكرور، وقاموا باعتقاله هو وزوجته، تحت زعم نشره أخباراً كاذبة، وقد حضر التحقيق معه هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومختار أبوبكر محامي النقابة، وصدر قرار بحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة الأخبار الكاذبة، وقام جهاز أمن الدولة بالإفراج عن زوجة الزميل بعد يومين من واقعة ضبطه، ويومها تساءلت: هل بالفعل تم اعتقاله وحبسه بسبب نشر أخبار كاذبة؟، وهل القانون يسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر احتياطيا؟، ألم يتم تعديل المادة التى تبيح حبس الصحفيين احتياطيا فى قضايا اهانة الرئيس؟.
وقلت إن المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، أجازت حبس الصحفيين احتياطيا فى قضايا سب رئيس الجمهورية فقط، حيث نصت المادة على التالي: «لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة «179» من قانون العقوبات»، وقد نصت المادة 179 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها «يقصد المواد من 171 وحتى 178».
واستشهدت يومها بواقعة الزميل إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور آنذاك، عندما قضت المحكمة يوم الخميس 23 أغسطس 2012، بحبسه احتياطيا على ذمة قضية أهان فيها رئيس الجمهورية، يومها لم يكن ضياء رشوان نقيبا للصحفيين وقامت الدنيا، ورفعنا جميعا راية حرية التعبير، وساعتها اجتمع الرئيس محمد مرسى بمستشاريه وأصدر مرسوما بقانون «رقم 1 لسنة 2012» ألغى فيه الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، حيث قام بتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: «إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف» فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات.
وكان هذا التعديل هو القانون الأول الذي يصدره مرسي بعد استلامه سلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس 2012، بإصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري، وبموجب هذا المرسوم بقانون صدر قرار بالإفراج الفوري عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور.
فى نفس المقال طالبت نقابة الصحفيين بأن توضح لنا ما هي جريمة الزميل الشاب، وأن يفسر لنا السيد نقيب الصحفيين «ضياء رشوان» سبب اعتقال زوجة الزميل معه فى الفجر، وتساءلت:
هل يتم القبض على الصحفيين وزوجاتهم فى قضايا النشر؟، وما هى جريمة الزوجة؟، وهل قمنا بالثورة لكي يتم القبض على الصحفي أو الطبيب أو المهندس أو المدرس أو الموظف أو العامل أو التاجر فى جرائم مهنية هم وزوجاتهم؟، هل يلقى القبض على الزوجة لأنها حرضته على نشر الأخبار الكاذبة أم لأنها تنفق من أموال زوج ينشر أخباراً كاذبة أم لأنها مازالت على ذمة زوج ينشر أخباراً كاذبة؟، وهل نحن مطالبون مستقبلا بأن نذهب إلى الحبس برفقة زوجاتنا؟،
للأسف أيامها لم نسمع من النقابة ولا من النقيب خبرا عن الزميل الشاب، وللأسف أيضا فوجئت بالأخ نقيب الصحفيين منذ أيام خلال جولته الانتخابية، يذكر الزميل الشاب بكل الخير، حيث يوجه له التهم التي وجهتها له أمن الدولة، مش بقول لكم خير.
‏