متضررو الحزام الأخضر:"موت وخراب ديار"

شكا عدد من ملاك أراضي الحزام الأخضر، المتضررين من إزالة أراضي مدينة السادات التى تتخطى ال70 ألف فدان، ىالتي تؤثر على 250 ألف عامل يعملون بها.
رصدت "بوابة الوفد" شكاوي المتضررين من إزالة الأراضي، حيث أعربوا عن استيائهم من ذلك.
فقال رامي سعد مصطفى، أحد المتضررين، إن كل هؤلاء المنتفعين من الأرض شردوا وهدمت منازلهم نتيجة لإزالة "أرض ماستر" التى قضت عليها الحكومة، موضحًا أن هؤلاء المزارعين لن يرفضوا إيجار هذه الأراضي من الحكومة على الرغم إنها أراضيهم حسب قانون استصلاح الأراضي الزراعية.
وأشار مصطفى، إلى أن الحكومة تستند الآن إلى التقرير التي حصلت عليه بهتانًا وزورًا، الذي يرجعون فيه أن السبب الرئيسي لإزالة الأراضي هو تأثر مصانع مدينة السادات على كمية المياه التى تضخ لها وذلك بسبب زيادة كمية المياه التى تستخدمها أراضينا.
فيما أكد عزت أبو الفتوح، متضرر من إزالة أراضي مدينة السادات، أن المياه التى يتم الري بها ما هي إلا ري "ارتوازى"، ومعنى ذلك أن الري من المياه الجوفية التي لا تنفذ، مضيفًا أننا قمنا بعمل"بيفوت" بقيمة مليون جنيه، وذلك لري الأراضي دون التأثير على أحد من المصانع المجاورة، كما قمنا بعمل آبار وشبكة للمياه للري.
وتابع أبو الفتوح أن الحكومة قامت بإزالة الأراضي باللودر دون سابق إنذار، فكان يجب أن تنذرها وتتركنا فترة كافية لحصد المحصول الذي يعد بالمليارات، متسائلاً:"لماذا قررت الحكومة مؤخرًا الجير على أراضي مزروعة ومحصولها يصدر للخارج بالملايين الجنيهات وتدخل من خلالها العملة الصعبة؟".
وأوضح حاتم مصطفى أحمد، أن الفاكهة والقمح التى نزرعها تصدر بالخارج، فبعد إزالتها الحكومة سوف تطالب الدول الأوروبية التى نصدر لها محصولنا بالشروط الجزائية التى تفرضها علينا، مضيفًا أننا متعاقدون مع مصانع سكر، للتوريد لهم بنجر السكر، فبعد أن هدمت بيوتنا سوف تطالب هذه المصانع بأموالهم.
وأكد أحمد أن الحكومة لم يكفيها هدم المنازل والجير على الأراضي إلا أنها بعد ذلك سوف تسجننا بهذه الشروط الجزائية وهذه العقود مع الشركات والمصانع المصرية والأجنبية، قائلا"موت وخراب ديار".
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة أنها تقدمت بمذكرة لمجلس الوزراء طالبت فيها بإرجاء موعد إزالة التعديات على أراضي مدينة السادات حتى جني المحاصيل المزروعة في تلك الأراضى.
وأضافت مصادر أخرى أن هناك استثمارات زراعية كبيرة في منطقة السادات تقدر ب150 مليون جنيه تمتلكها عدد من الشركات الكبرى إلى جانب ضرورة إرجاء تلك الإزالات لفترة تسمح بسحب المعدات الزراعية، فيما نفت الوزارة تبعية 17 ألف فدان من أراضي السادات لها وفق ما قال عدد من المحتجين على قرارات الإزالة.
وكان مزارعو مدينة السادات نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة صباح اليوم الأحد؛ للمطالبة بتدخل وزير الزراعة لحل أزمة إزالة زراعتهم من قبل جهاز مدينة السادات قبل جني المحصول.
ورفع المتظاهرون سنابل القمح وثمار البرتقال وعلقوا جذوع الأشجار والموز على أبواب وزارة الزراعة مستغيثين بالرئيس السيسي لحل أزمتهم.