اقتصاديون: رفع سعر السجائر ينهى عجز الميزانية

ثمن عدد من الخبراء الاقتصاديين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، مؤكدين أن القرار سيساهم بنسبة كبيرة فى سد عجز الموازنة العامة سيساعد الكثير من المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة .
وأشاد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، أن قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، الذي يقضى بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، مؤكدا أن القرار إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى البيئة.
وأكد الفقى القرار سيزيد حصيلة الميزانية العامة من الضرائب ما سيكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة، لافتا إلى أن القرار سيساهم بنسبة كبيرة فى سد عجز الموازنة، وطالب المدخنين في مصر بالإقلاع عن هذه العادة السيئة و المضرة لصحتهم و للبيئة.
واتفق معه، الدكتور عبد الحميد عبد المطلب، الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث قال إن قرار زيادة الضرائب على السجائر هو قرار صائب وموفق، مشيرًا إلى أنه سيدعم ميزانية الدولة ب 3 مليار جنيه سنويًا مما سيساهم في سد عجز الموازنة. وأضاف عبد المطلب أن زيادة أسعار السجائر تؤدي إلى امتناع الكثيرين عن شراءها ما يقلل من نسبة المرضى بالالتهاب الرؤي وبالتالي يساهم في تخفيض ميزانية الصحة، داعيًا الحكومة لاستثمار هذه الأموال في تحسين الوضع الصحي.
ونفي عبد المطلب أن يؤثر هذا القرار على مؤتمر مارس المقبل أو على القرض المطلوب من صندوق النقد الدولي مؤكدًا أن هذا القرار له أثر إيجابي على المؤتمر.
فيما رأي الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي أن هذا القرار يعود سلبًا على الدولة لأن من يتحمل هذه الزيادة هو المواطن الفقير معللً ذلك بأن تعداد الفقر في مصر أكبر بكثير من الأغنياء .
وأضاف العمروسي أن الزيادة ستعود للميزانية بمبالغ بسيطة لا تتناسب مع تحمل المواطن الفقير هذه الزيادة، مؤكدًا أنه لن يتوقف المدخن عن التدخين مهما زادت أسعار السجائر والحكومة تعلم ذلك جيدًا على حد قوله.