م.. الآخر

الزمالة والمركزي

اكتشفت بحكم صفتي أمين صندوق الزمالة للعاملين بجريدة الوفد، أن هذه الصناديق القائمة علي جنيهات معدودة من مدخرات الزملاء، لا تتعامل معاملة الأفراد عند شراء الشهادات بنفس سعر العائد، بل يتم معاملتها بسعر متدنٍ، وعندما سألت مدير الفرع قال: «لأن البنك المركزي أعطي تعليمات بذلك، لأنها من الشخصيات الاعتبارية والشركات»
وهنا تبادر إلي الذهن كيف لم ينتبه البنك المركزي إلي التفريق بين الأدخار وبين الشركات الهادفة للربح، فبدون شك أن أزمة مصر الحالية وتسول الاستثمار الاجنبي، يأتي بسبب النقص الكبير في الادخار، والذي لا يفي بحاجة مصر الاستثمارية، ويتجه للاستثمار الأجنبي لتغطية هذه الفجوة.
وهذه الصناديق تبني علي الادخار من جنيهات معدودة لتكون عونا للعاملين في ظل الظروف الصعبة والتضخم المجنون، عند الوصول سن المعاش، أو في حالة الوفاة تذهب للأبناء الذي يفقدون عائلهم ومصدر معيشتهم الوحيد، لهذا يجب أن ينظر إليها البنك المركزي.
وسألت مصدرا رفيع المستوي بالبنك المركزي قال لي «إن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد العائد علي الشهادات، أو الودائع بالبنوك، كما لا يمنع الصناديق الخاصة بالزمالة من الاستثمار في الشهادات، ولكن القضية كما يقول المصدر، أن هناك ميزة تقدم للبنك عندما يقوم الأفراد الطبيعيون بشراء الشهادات ثلاث سنوات أو أكثر يعفي من نسبة الاحتياطي الالزامي والتي تصل إلي 10%، وما عدا ذلك لا يتمتع بهذه الميزة.
وهذا يعني أن الأفراد عندما يقومون بشراء شهادات بنحو 100 مليون جنيه، يعفي البنك من 10 ملايين جنيه كان يضعها البنك في البنك المركزي بدون عائد.
وقال المصدر، إن البنك لهذا يعطي الأفراد بسعر عائد أعلي من الشخصيات الاعتبارية والشركات، لأنه يحسب تكلفة الأموال، وهو حر فيما يقرر، محذرا من قيام البنوك باخفاء أي معلومة في شروط التعاقد سواء شراء شهادات أو الحصول علي قروض، فلابد أن يكون العميل علي علم وشفافية كما يقول المصدر.
وقال رئيس بنك إن المشكلة في عدم التفريق بين الإدخار، والشركات الانتاجية، فالشركات يوضع عليها هذا القيد حتى تتوسع في مجال الانتاج وتشغيل العمالة، والتصدير وجذب عملة صعبة، أو تغطية السوق المحلي، وبالتالي عدم الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، ولكن الصناديق هي عبارة أيضا عن إدخار أفراد، ولكن صغير جدا وعلي مدي سنوات طويلة، ويجب أن ينتبه المركزي ويفرق بين الادخار والانتاج.
وهنا يأتي دور محافظ البنك المركزي هشام رامز لدراسة هذه القضية بما تمكن الصناديق من معاملتها كأفراد، لأنه في النهاية عبارة عن أشتراكات أفراد تدفع شهريا للادخار طويل المدي. خاصة أن فرص الاستثمار الخاصة بها محدودة وظروف السوق وطبيعة الصناديق تغل يد مجلس الإدارة من الاستثمار خارج البنوك، لهذا علي المركزي بحث القضية.
‏