الإنترنت بوابة الصهاينة لاختراق المجتمع المصري

الإنترنت هو أحدث وسائل تجسس إسرائيل علي مصر،‮ غُرف الشات والمواقع الإباحية ومواقع المعلومات،‮ وحتي المواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر وغيرها كلها أصبحت بوابات لإسرائيل لاختراق المجتمع المصري،‮ والوصول إلي كل المعلومات المتاحة حوله،‮ ولأن إسرائيل دولة جاسوسية تاريخها حافل بأعمال التجسس علي مصر،‮ وجدت ضالتها في شبكة الإنترنت لتعرف كل شيء عن المجتمع المصري،‮ وبث أفكارها الهدامة للنيل من مصر،‮ وقد كشفت شبكة التجسس الأخيرة عن أن الإنترنت أصبح وسيلة للاتصال بكل مكان في العالم دون رقابة،‮ بل إنه وسيلة لتمرير مكالمات دولية إلي إسرائيل عبر دولة ثالثة،‮ وبالتالي يمكن لإسرائيل تلقيها وتحليل كل ما فيها من بيانات،‮ بل والأخطر من ذلك أن كل البنوك وكل مؤسسات الدولة السيادية لديها مواقع وشبكات وبالتالي يخشي عليها جميعاً‮ من التجسس الإسرائيلي‮.. فهل يمكن ترويض هذه الشبكة وجعلها أكثر أماناً‮ علي مصر؟
يجيب عن هذا التساؤل القاضي محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية،‮ مشيراً‮ إلي أن الإنترنت عالم مفتوح والشبكات جميعها ومنها شبكة الإنترنت تعد من أسهل وسائل التجسس،‮ مثل شبكة الاتصالات والأقمار الصناعية،‮ فهذه الشبكات جميعاً‮ تصعب مراقبتها لذلك فمن الأفضل نشر الثقافة العامة في مجتمعاتنا،‮ ونشر ثقافة كيفية التعامل الآن مع هذه الشبكات خاصة الإنترنت التي دخلت كل منزل‮.‬
وأضاف أنه يجب توعية الشباب بألا يقوموا بالإفصاح عن بعض الموضوعات التي تهم الجانب الإسرائيلي ولو حتي في محاوراتهم العادية التي يمكن أن يستفيد منها الجانب الآخر‮.‬
وأضاف هناك قاعدة تقول إن كل ما هو رقمي‮ غير آمن تماماً،‮ والشبكات رقمية،‮ وكل مؤسسات الأمن القومي تدخل تحت نطاق هذه الشبكات وتستخدمها لذلك يجب العمل علي حماية هذه المؤسسات بشكل خاص،‮ وذلك بوجود برامج أمن معلومات في كل مؤسسة منها،‮ وألا يتم التعامل مع الشركات العالمية في توفير برامج الحماية لهذه المؤسسات،‮ وإنما يتم إسنادها لشركات أو هيئات موثوق بها،‮ كذلك عدم الاعتماد علي الشركات الرخيصة في هذ المجال حتي لا يتم اختراق أنظمتنا من قبل هذه الشركات التي قد تكون تعمل لصالح جهة معينة‮.‬
وأضاف أنه يجب تدريب العاملين في أمن المعلومات تدريباً‮ دورياً‮ حول اختراق الشبكات وكيفية الكشف عن هذا الاختراق والتعامل معه،‮ وتثقيف الموظفين في جميع المجالات المتعاملين مع شبكة الإنترنت،‮ وعدم دعوة خبراء أجانب لدخول مثل هذه الجهات الحساسة‮.‬
وأشار إلي ضرورة وجود تشريعات كافية للتصدي لهذه الجرائم بحيث لا يفلت المجرم من العقاب،‮ وتعديل التشريعات القائمة من حيث وضع تعريف محدد للجريمة وتشديد العقوبة علي الجرائم المرتبطة بأمن المعلومات‮.‬