فهمى: سجنى كان تصفية حسابات جيوسياسية

اهتمت الصحف العالمية بالإفراج عن صحفيي الجزيرة الإنجليزية، الكندي الجنسية "محمد فهمي"، والمصري الجنسية "باهر محمد"، بكفالة تقدر بحوالي 350 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلامياً "خلية ماريوت" التي اتهم فيها الصحفيان مع الاسترالي الجنسية ""بيتر جرسته"، الذي تم الإفراج عنه بعد عفو رئاسي وتم ترحيله إلى بلاده.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تعليقاً على الإفراج: "إن إطلاق سراح الصحفيين يأتي في وقت تحاول فيه مصر تهدئة بعض الانتقادات الدولية لها بخصوص بعض الاحكام الجماعية التي صدرت أخيراً لبعض المدنيين".
نشرت صحيفة "الأندبندنت" البريطانية الحوار الذي أجراه الكاتب البريطاني روبرت فيسك مع صحفي الجزيرة "محمد فهمي"، واصفاً فيه الأيام التي قضاها في السجن مع زملائه من قناة الجزيرة بأنها: "تصفية حسابات جيوسياسية".
تحدث فهمي في حواره مع الكاتب البريطاني عن إحباطه من فشل الحكومة الكندية في ترحيله من القاهرة إلى تورنتو بعد تنازله عن جنسيته المصرية، مشيراً إلى أنه يريد مقابلة الوزراء المصريين وزيارة مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحصول على حريته خارج البلاد.
أكد فهمي على عدم رغبته في التنازل عن جنسيته المصرية لولا اقناع بعض الافراد له بأنها الطريقة الوحيدة للخروج من السجن، مشيرًا إلى أنه مضطر للذهاب كل صباح لتسجيل اسمه في أي قسم شرطة قريب من منزله "إنه أشبه بالإفراج المشروط".
ويرى فهمي أن رئيس الوزراء الكندي "ستيفن هاربر" لم يعمل على ضمان إطلاق سراحه، بخلاف نظيره الأسترالي "توني أبوت"، الذي تدخل بشكل حاسم لصالح جريسته.
وأشار" فهمي" إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري":" بأن احتجاز الصحفيين أمر شديد القسوة، وأنه لا يوجد أي أمريكيين في السجون المصرية، مشيراً إلى أنهم كانوا يشعرون بخيبة أمل كبيرة بشأن احتجازنا.
وأوضح "فهمي" عدم مساعدة قناة الجزيرة له اثناء حبسه ولم يدفعوا له الكفالة ولولا مساعدة أخوه بالمال لدفع كفالته كان سيقضي يومين آخرين في السجن.
وأعرب "فهمي" عن مدى رغبته في الرحيل إلى كندا، مشيراً إلى أن اسمه على قائمة الممنوعين من السفر في المطار، لذلك طالب من كندا مساعدته لإزالته من هذه القائمة، والحصول على إمضاء النائب العام لإخراجه، وتطبيق نفس القوانين والإجراءات التي طبقوها على بيتر".
وفي نهايه حديثه مع الكاتب البريطاني قال "فهمي": "كنا ندفع ثمن المعارك السياسية بين القطريين والأتراك الذي دعموا الإخوان، والمصريين والسعوديين والإماراتيين الذين دعموا السيسي.