باء اجتماع محافظ سوهاج مع أهالي جرجا بالفشل بعد عدم التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف، رغم حضور الحاكم العسكري بالإقليم، مما ادي الي هروب المحافظ من الباب الخلفي تاركاً رئيس مدينة جرجا والحاكم العسكري يواجهان مطالب أهالي جرجا والتي تنحصر في سرعة ضبط الجناة وتعويض المضارين من الأحداث وتكثيف التواجد الأمني والشرطي. كانت جرجا قد شهدت يوم السبت الماضي مشاجرة بين أهل المدينة وأهل نجع عويس التابع لمركز جرجا، بسبب خلاف مع سائق توك توك وصاحب احد المحلات، وتدخل في المشاجرة أقارب الطرفين واستعملوا فيها الشوم والمولوتوف والسلاح الأبيض والأسلحة الآلية والرشاشة، مما ادي الي مصرع «3» أشخاص من المدينة وإصابة «17» آخرين من الجانبين واسفرت المشاجرة عن احتراق مصنع مكرونة ومحل كشري وصيدلية ومحل بويات وورشة نجارة، وأدت المشاجرة التي استمرت «6»ساعات نظراً للقصور الأمني الي انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب وتوقف حركة القطارات خوفاً علي ركابها من الاصابة بالرصاص العشوائي. وتجددت الاشتباكات فجر يوم الثلاثاء عقب دفن جثة القتيل الثالث في الأحداث الذي لقي مصرعه متأثراً باصابته داخل مستشفي أسيوط الجامعي حيث قام أكثر من «500» شاب من مدينة جرجا باقتحام قسم شرطة جرجا والاستيلاء علي حوالي «300» قطعة سلاح وكذلك الأجهزة الكهربائية وأطلقوا سراح المساجين المحبوسين احتياطياً علي ذمة قضايا. وجدير بالذكر ان اللجان الشعبية بجرجا قامت بإعادة اكثر من نصف السلحة التي تم الاستيلاء عليها، ولكن حصول عدد من البلطجية علي جزء من الأسلحة جعل المهمة عسيرة بعض الشيء خاصة في ظل رفض الجيش اطلاق الرصاص علي المتجمهرين واكتفي بالفصل بين المنطقتين المتصارعتين وطالب الاهالي بسرعة تسليم السلاح حتي يتم اعفاؤهم من المسئولية. من جانبه، تقدم علاء عجاج المحامي بجرجا بطلب للنيابة العامة لتسليمه قسم شرطة جرجا و«السلاحليك» لإدارته تحت اشراف الجيش بدلاً من الشرطة باعتباره رئيساً لاحدي اللجان الشعبية هذا وقد أدي هروب اللواء وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج من اجتماع مساء أمس الأول الي زيادة السخط الشعبي بالمدينة، بينما اصدرت رابطة نقابة المحامين بياناً وتمت اذاعته في الإذاعة المحلية دعت فيه الي ضبط النفس. من جانبه، بدأ محمد محرم مدير نيابة جرجا باشراف المستشار معتز بريري المحامي العام لنيابات جنوبسوهاج تحقيقات موسعة حول الحادث واستعجل تقارير المعمل الجنائي حول الحادث وتشكيل لجنة من الشئون الاجتماعية لحصر التلفيات وتكليف المباحث بالتحري عن الواقعة.