وول ستريت جورنال: عودة برلمان رجال مبارك

انتقدت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية صعود الموالين والمقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي قامت ضده ثورة يناير 2011، وبروز أسمائهم مجددًا بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية منذ بدأ التسجيل رسميًا.
وتحت عنوان "عودة رجال مبارك"، توقعت الصحيفة هيمنة رجال مبارك على أغلب المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر مارس، وهو ما أثار القلق لدى المصريين ذي العقلية الإصلاحية.
وقالت الصحيفة:" إن الرئيس"عبد الفتاح السيسي" أثنى الانتخابات البرلمانية القادمة باعتبارها المرحلة الأخيرة في عملية الانتقال الديمقراطي الجديد، ولكن المؤشرات المبكرة تشير إلى أن البرلمان الجديد سيكون استبداديًا كسابقه".
وأشارت الصحيفة إلى إن عدم التنوع في المرشحين للانتخابات، في ظل مقاطعة عديد من الأحزاب الإصلاحية لها، ومنع "تنظيم الإخوان" أقدم وأكبر مجموعة معارضة في مصر، من المشاركة بعد حظر الحكومة لها، أثار المخاوف بين الأحزاب التقدمية من أن السيسي سوف يواجه معارضة صغيرة؛ نظرًا لهيمنة أنصار مبارك على البرلمان، وهو ما سيجعلهم أكثر تعاطفًا مع حكومته.
ولفتت الصحيفة إلى أن حالة الصمت وعدم صدور أي رد فعل من الجمهور حول عودة رجال مبارك كمرشحين، ولكن هناك حالة من الغضب في دائرة النخبة السياسية، ولكن تقل حدتها بشكل كبير من قبل"الثوار". فالحماس للانتخابات منخفض، حيث إن كثيرًا من المصريين يرون أن العملية الانتخابية إجراءًا شكليًا أكثر من كونها مسابقة تنافسية.
وتطرقت الصحيفة إلى إعلان حزب "الدستور" الذي أسسه الدكتور "محمد البرادعي" مقاطعته للانتخابات، وكذلك حزب "التيار الشعبي" الذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق"حمدين صباحي" اعتراضًا على القانون الانتخابي الذي أصدره رئيس الوزراء المهندس "إبراهيم محلب"، القيادي السابق في الحزب الوطني المنحل.
ويدعو القانون الانتخابي إلى أن 420 من أصل 567 مقعدًا سيتم شغلهم من قبل المرشحين الأفراد، و120 مقعدًا مخصصًا للقوائم الحزبية الثابتة، و27 يعينهم الرئيس السيسي، وهو ما سيفسح المجال أمام أعضاء الحزب الوطني المحل للنزول بكل قوة في الانتخابات البرلمانية والهيمنة على أغلب المقاعد لاعتمادهم على شبكات المحسوبية، ولكونهم رجال أعمال ويملكون نفوذًا تأهلهم لشغل أغلب مقاعد البرلمان.