موظفون بالنيابة يتواطؤون مع محامٍ لتزوير سجلات قضايا

أمر المستشار محمد مندور، رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بحبس موظفة تنفيذ أحكام بالنيابة العامة 4 ايام على ذمة التحقيق وإخلاء سبيل سكرتارية النيابة مؤقتا لاتهامهم بالتواطؤ مع محامٍ للتزوير فى سجلات الجلسات واثبات الأحكام على غير الحقيقة لصالح موكليه مقابل مبالغ مالية لموظفي النيابة والقسم .
كان اللواء امين عز الدين، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء اشرف الجوهري مدير مباحث الاموال العامة يفيد بورود بلاغ من المدعو "أمين. ج"، سن 33، صاحب مكتب رحلات مقيم بدائرة قسم مينا البصل ضد عبيد. ص. ن، "هارب"، لقيامه بالتواطؤ مع بعض موظفي نيابة وسكرتارية الجلسات بالتزوير في سجلات الجلسات وإثبات أن الحكم في قضية صدر غيابياً في مواجهة أحد طرفي القضية بالمخالفة للحقيقة، حيث إن الحكم صدر حضورياً شخصياً في مواجهته بالحبس سنتين وكفالة 20 ألف جنيه ومحدد لها جلسة استئناف بتاريخ 30/9/2014م وتمكن ذلك الطرف من المعارضة على اعتبار أن الحكم غيابي، وصدر الحكم ببراءتهم أمام دائرة أخرى.
توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المحامى بالتواطؤ مع كل من عزيزة. ح، 59 سنة، موظفة تنفيذ الأحكام، وهشام. ع، 53 سنة، سكرتير نيابة المختص بتسديد الجلسات بدفتر الحضوري، ومحمد. ع، 42 سنة، سكرتير نيابة لقيامهم بالاتفاق بينهم باتخاذ عملهم ستارا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بالتزوير في السجلات وإثبات أن الحكم الصادر في القضية صدر غيابياً على خلاف الحقيقة بالنسبة لأحد الطرفين.
وأضافت التحريات قيام المتحرى عنها الأولى " المختصة بإثبات الأحكام في دفتر الحبس الحضوري وتحصيل الكفالات وتحرير تقارير الاستئناف "بالتزوير في سجلات الأحكام، وأثبتت على خلاف الحقيقة أن الحكم صدر غيابياً في مواجهة أحد طرفي القضية، مستغلة سلطتها الوظيفية وإهمال المتحري عنهما الثاني والثالث ومكنوا المحامي "المشكو في حقه" من الإقرار بالمعارضة بدون وجه حق وتحديد جلسة أمام دائرة خلاف التي أصدرت حكم أول درجة بالمخالفة للتعليمات وصدر الحكم بالبراءة وأضروا عمداً بمصالح جهة عملهم وهيبة الأحكام القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة.
تم ضبط المتحري عنهم، وقررت النيابة بحبس المتهمة الأولى أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثاني والثالث مؤقتاً.