صدي

ضربة «رامز»

وعد رامز عند لقاء به علي هامش المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية بالقضاء علي السوق السوداء خلال فترة قصيرة ودون استخدام أساليب بوليصية.
وعلي مدي سنوات طويلة ظل الدولار ملعباً كبيراً لتجارة العملة وتجار المخدرات والآثار وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، من خلال السوق غير الرسمي والذي أخذ مع الوقت شرعية.
وجاءت ضربات محافظ البنك المركزي هشام رامز سريعة مفاجئة، وعلي مدي أسبوعين فقط، قضي علي السوق السوداء، بعد الضربة الأخيرة بوضع حد أقصي لإيداعات الأفراد والشركات بنحو 10 آلاف دولار يوميا، أو 50 ألف دولار شهريا، ووصفه خبراء وقيادات مصرفية بأنه قرار تاريخي في البنك المركزي.
واعتقد أن رامز ظل يحدث نفسه خلال السنوات الماضية أنه يحتاج الي «شوية بنزين» حتي يقضي علي السوق السوداء نهائيا والبنزين هنا هو (زيادة الموارد الدولارية) إلا أن الظروف وقفت حائلاً دون الحصول علي البنزين، فاستخدم قرارات جديدة ونوعية وفجائية، مثل ضربات موجعة علي الرأس فيحدث ارتجاج ودوخة، ولكن يظل الرأس قائماً، وتحتاج الي بتره نهائيا.
الصراع مستمر بين شركات الصرافة والبنك المركزي، فالشركات سوف تشتري الدولار بأعلي سعر طالما هناك من يشتري منها بأعلي سعر ولكن مع وضع سقف للدولار سوف «يشرب» مشتري العملة الدولار لأنه لن يستطيع اطفاء الشرعية عليه، كما أنه لن يستطيع تحميله في «أجولة» والذهاب به عبر منافذ الخروج من مصر، إلا أنه قد يذهب لتجار المخدرات والارهاب وتجار الآثار، وهنا يأتي دور وزارة الداخلية.
أي فرد في دول العالم يحمل معه أكثر من 10 آلاف دولار، ويكون هناك مساءلة من البنك حول مصدر هذه الأموال كما أن الشركات التي تعمل في مصر ليس في حاجة إلي السيولة بالدولار لأن غالبية تعاملاته عبر القنوات الرسمية وهي البنوك سواء قامت بدفع رواتب العاملين أو شراء مستلزمات الانتاج أو أي تعاملات فقد مضي عهد «الكاش».
وسحب الشرعية من النقد الاجنبي الذي يتم خارج الجهاز المصرفي سيضيق الخناق علي عمليات تمويل الأرهاب والتي تأتي عبر الحدود. ومن يشاهد فاتورة الاستيراد يجد أن مصر أغني دولة في العالم.
ولا شك أن هناك خيراً كثيراً فالخليجيين «ناس جدعة، ورجاله وتجدهم وقت الازمات» فقد اعلنوا عن دعم مصر بلا حدود، ويجري التنسيق مع السعودية والامارات والكويت لإرسال حزمة تحفيزية سوف تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، ويتوقع أن يدخل مصر خلال هذا الشهر ما بين 8 إلي 10 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، ومن المؤكد أن هذا الرقم سوف يدعم قرارات البنك المركزي في القضاء نهائيا علي السوق السوداء. وقد اعلن البنك المركزي منذ ساعات عن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لمصر ليصل إلي 15 ملياراً و429 مليون دولار نهاية يناير الماضي مقابل 15 ملياراً و332 مليون دولار خلال ديسمبر 2014.
والبنك المركزي يستعد لاصدار قرار جديد، لبتر السوق السوداء، ويبقي الاستمرار في مراقبة البنوك لتنفيذ تعليمات المحافظ، والاهتمام بعملاء التجزئة المصرفية ومن حاجة الي ألف دولار خاصة أن البنوك تفرض معوقات مما تزيد من حدة الشائعات، في الجهاز المصرفي، وعندما تسألهم يقولون تعليمات البنك المركزي، كما يجب العمل علي تدبير احتياجات المستوردين، مع اتخاذ الحكومة قرار عاجل بوقف استيراد السلع الاستفزازية غير الضرورية لمدة عام.
‏