إلزام الداخلية بإعادة ضباط مرافقة الزوجة للعمل

أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل وزير الداخلية بعدم إنهاء خدمة ضباط الشرطة المنقطعين عن العمل والحاصلين على إجازه دون راتب لمرافقتهم لزوجاتهم للعمل بالخارج وألزمت وزارة الداخلية بإعادتهم للعمل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على : "تكون حالات الترخيص بإجازة دون راتب على الوجه الآتي: يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة دون راتب، ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين في الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
وأضافت المحكمة: أن الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أكدت على أنه يتعين على جهة الإدارة ( وزارة الداخلية ) أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة بالموافقة على تلك الإجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر للخارج، وأن جهة العمل لا تتمتع بأي سلطة تقديرية في هذا الشأن وإنما يتعين الموافقة على منع الزوج إجازة لمرافقة زوجتة
وكان ضابط الشرطة ايهاب سعد محمد اقام دعوى قضائية امام المحكمة حملت رقم حملت رقم 755 لسنة 55 قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام وزير الداخلية ، و منحه إجازة لمرافقة زوجته بالخارج وإلغاء القرار الصادر من الوزير بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل فاصدرت المحكمة حكمها بالزام الوزير بمنحة اجازة لمرافقة زوجتة والغاء القرار الصادر بفصلة.