مجهولون يحرقون سيارة قيادي "فتح"

أضرّم مجهولون، صباح اليوم الأربعاء، النار في سيارة تعود لقيادي في حركة فتح، وسط مدينة غزة.
وقالت حركة "فتح" في بيان صحفي نشر اليوم، وتلقت وكالة الأناضول التركية نسخةً منه إن مجهولين سكبوا مواد حارقة، وقابلة للاشتعال، على سيارة تعود للقيادي في فتح (عادل عبيد)، أمام منزله في حي الشيخ رضوان، وسط مدينة غزة ما أدى إلى احتراقها.
وأضاف البيان أن المجهولين لاذوا بالفرار، ولم يتم القبض عليهم.
من جانبها، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة في تصريح صحفي، مقتضب تلقت وكالة الأناضول التركية نسخةً منه إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في حادث حرق "السيارة".
وأضافت أنها لن "تسمح بمظاهر الفوضى والفلتان الأمني في غزة".
وقام مجهولون الخميس الماضي، بإشعال النيران في سيارة للقيادي في حركة فتح أحمد علوان.
ويسود توتر شديد داخل حركة فتح، بين أنصار تيار الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة فتح، محمود عباس، وتيار القيادي المفصول من الحركة، محمد دحلان.
وأصدرت جماعة تطلق على نفسها اسم "أنصار الشرعية"، ويعتقد أنها مناصرة للرئيس عباس، بيانًا اليوم الأربعاء، هددت فيه أنصار "دحلان"، ردًا على ما أسمته "الجرائم الدحلانية".
وهاجم مجهولون يُعتقد أنهم من أنصار دحلان، السبت الماضي، كوادر وقيادات حركة فتح، أثناء انعقاد مؤتمر خاص بأطباء يتبعون الحركة، في أحد فنادق مدينة غزة مساء السبت الماضي.
كما اعتدى مجهولون في ذات اليوم، على المقر الرئيسي لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) في قطاع غزة، وحطموا محتوياته.
ونقلت مواقع من حركة فتح مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن مجموعة من الموظفين المناصرين للقيادي المفصول من حركة فتح، والذين قُطِعت رواتبهم هم من قاموا بالاعتداء على كوادر ومؤسسات الحركة في غزة.
وكان قيادي فلسطيني، مقرّب من دحلان، (رفض الكشف عن هويته)، قال في وقت سابق لوكالة "الأناضول التركية"، إنّ السلطة الفلسطينية، قطعت رواتب نحو 200 موظف في قطاع غزة، "بسبب تأييدهم لدحلان".
ويسود خلاف حاد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومحمد دحلان، حيث فُصل الأخير من حركة فتح في يونيو عام 2011.
وتجدد التوتر بين الطرفين في مارس من العام الماضي، عندما اتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، ب"التخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية، والمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات"، وهو ما نفاه دحلان، متهماً الرئيس ب"تحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.
وفي 7 ديسمبر الماضي، أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة إحالة ملف دحلان إلى محكمة جرائم الفساد، بتهمة "الفساد والكسب غير المشروع"، وهو ما اعتبره الأخير "محاكمة سياسية" يدبرها له عباس.