النيابة تتسلم تقرير الطب الشرعي لشيماء الصباغ

تسلمت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، التقرير النهائي لمصلحة الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان الناشطة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وأفاد التقرير أن طلقات خرطوشية هي التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأوضح أنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين.
وانتقل فريق من محققي النيابة العامة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، إلى مكان الحادث وقاموا بالاستماع لأقوال شهود العيان من عمال أحد المقاهي، والذين قالوا إن زملاء الناشطة المجني عليها، أحضروها إلى المقهى وقاموا بتصويرها وهي غارقة في دمائها لمدة 30 دقيقة تقريبا، ثم قاموا بحملها ونقلها إلى أحد المستشفيات.
وجاء بأقوال الشهود من أصحاب المحال التجارية ورجال أمن شركتي الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" و"مصر للتأمين"، أنهم لم يروا قوات الشرطة تطلق أية أعيرة نارية على المجني عليها أو المتظاهرين، وأن ما شاهدوه تمثل في قيام القوات وهي تطلق 3 قنابل غاز مسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
واستمعت النيابة لأقوال أحد أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي أصر في أقواله على أن قوات الشرطة هي من قتلت المجني عليها شيماء الصباغ، بإطلاق الأعيرة النارية على المشاركين في المسيرة التي نظمها الحزب، لمنعهم من دخول ميدان التحرير لوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص بالشهداء.
كما استمعت النيابة أيضا إلى أقوال ضابطي شرطة "برتبتة لواء" أحدهما بمصلحة الأمن العام والآخر بقطاع الأمن المركزي، حيث قدما إلى النيابة العامة كافة الأوراق الرسمية والدفاتر الخاصة بعدد القوات التي كانت متواجدة بمكان الحادث ودفاتر تسليحها.
وأمرت النيابة بندب خبير من إدارة المعلومات والتوثيق من أجل ضم كافة المقاطع المصورة المتعلقة بالواقعة وحادث مقتل المجني عليها، من شبكة الانترنت.. كما ناشدت النيابة العامة كافة وسائل الإعلام تقديم أية مقاطع مصورة تكون قد التقطتها للحادث، حتى تتمكن النيابة من الكشف عن هوية القاتل.
وقررت النيابة العامة ندب خبراء المعمل الجنائي، لفحص نوع الطلقات النارية التي تسببت في مقتل المجني عليها، وبيان ما إذا كانت من ذات النوع الذي تستخدمه الشرطة من عدمه.. كما استعجلت النيابة استدعاء ذوي المجني عليها لسؤالهم حول الواقعة.