استدعاء سفراء عرب يزيد الضغط على الأسد

زاد استدعاء الرياض والكويت والبحرين سفراءها في دمشق احتجاجا على قمع التظاهرات، من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد ولكن آلة حرب النظام لم تتوقف مع سقوط 8 قتلى الاثنين.
وفي أول رد فعل علني منذ بدء الحركة الاحتجاجية الشعبية قبل نحو خمسة أشهر، أعلن العاهل السعودي الملك عبدالله أمس الأحد استدعاء سفيرة في دمشق للتشاور، داعيا النظام السوري إلى وقف آلة القتل وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الآوان.
وتبعته الكويت ثم البحرين في اتخاذ تدبير مماثل لتنضم هذه الدول الثلاث الخليجية الى الاحتجاجات الدولية على قمع الحراك المناهض للنظام في سوريا الذي ادى الى سقوط اكثر من الفي قتيل غالبيتهم من المدنيين منذ 15 مارس بحسب منظمات غير حكومية سورية.
وقال وزير الخارجية الكويتي محمد الصباح سالم الصباح لا يمكن لأحد أن يقبل بإراقة الدماء في سوريا.. لابد من وقف الخيار العسكري"، مؤكدا أن وزراء خارجية بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة سيعقدون اجتماعا في وقت قريب لبحث التطورات في سوريا والخروج بتحرك مشترك.
وناشدت البحرين التي استدعت أيضا سفيرها للتشاور، العودة إلى الرشد كما صرح وزير الخارجية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الأزهر الذي صبر طويلا وتجنب الحديث عن الحالة السورية نظرا لحساسيتها في الحراك العربي الراهن، يشعر بأن من حق الشعب السوري عليه أن يعلن الأزهر وبكل وضوح أن الأمر قد جاوز الحد وأنه لا مفر من وضع حد لهذه المأساة العربية الإسلامية.
وقد رحبت الولايات المتحدة بهذه المواقف ووصفتها بأنها مشجعة.
ويأتي ذلك في يوم دام جديد سقط فيه ثمانية قتلى الاثنين برصاص قوات الامن السورية بينهم الناشط السوري البارز معن العودات في درعا جنوب وخمسة في دير الزور (شمال شرق)، كما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقتل 54 مدنيا الاحد غالبيتهم في مدينة دير الزور بنيران قوات الجيش بحسب ناشطين حقوقيين.
وفي مسعى جديد لاقناع الحكم بوقف قمع الحركة الاحتجاجية الداعية الى سقوط النظام، ينتظر وصول وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو غداً الثلاثاء الى دمشق حاملا رسالة حازمة الى السلطات، بعد ان اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان صبر تركيا قد نفد.
وطلبت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون من نظيرها التركي ان ينقل الى دمشق رسالة واضحة مفادها ان على السلطات السورية اعادة جنودها فورا الى ثكناتهم.
لكن مهمة الوزير التركي تبدو عسيرة اذ ان النظام السوري يرفض الاقرار بحجم التحركات الاحتجاجية وما زال يتهم جماعات ارهابية مسلحة بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.
واكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان التعامل مع الخارجين عن القانون من اصحاب السوابق الذين يقطعون الطرقات ويغلقون المدن ويروعون الاهالي واجب على الدولة لحماية امن وحياة مواطنيها.