أصدرت دائرة طلبات رجال القضاء، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة نائب رئيس مجلس الدولة حكما بتأييد قرار رئيس مجلس الدولة الذى يحظر على أعضاء المجلس الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، إلا بعد موافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وحظر ترشحهم للأندية الرياضية وغيرها. وكان المجلس الخاص برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة الأسبق قد أصدر قرارا يحظر على مستشارى وأعضاء مجلس الدولة الظهور فى كل وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية الأمر الذى دفع عددا من مستشارى مجلس الدولة للتقدم بالطعن على القرار أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مؤكدين أن هذا القرار مخالف لمبادئ قواعد حرية التعبير والرأى، فضلا عن إخلاله بمبادئ المساواة بينهم وبين غيرهم من قضاة الهيئات القضائية الأخرى وما يمثله من حرمان من إبداء وجهة نظرهم بالشئون التى تخصهم.