وقع البنك الأهلي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية عقداً بقمية 300 مليون جنيه، لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع محافظات الجمهورية والذى يتيحه الصندوق في إطار القرض المقدم له من الوكالة الفرنسية للتنمية. قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن العقد يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بقطاعات النشاط الاقتصادي كافة وإعطاء الأولوية لتمويل المشروعات بالمناطق الأكثر فقراً، مع توجيه نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة العقد لمحافظات الصعيد ومراعاة توجيه نسبة كبيرة لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة. وأوضح في بيان صحفي أن العقد يأتي في اطار التعاون الوثيق والمستمر بين البنك الأهلي والصندوق الاجتماعي، ويؤكد توحد رؤى وأهداف الجانبين بأهمية المشروعات الصغيرة وحتمية تنميتها باعتبارها الصيغة الانسب للتنمية الاقتصادية. قالت سها سليمان، أمين عام الصندوق، إن العقد يأتي في إطار التعاون المثمر بين الصندوق والبنك الأهلي، إيماناً بدور المشروعات الصغيرة لمساهمتها الفعالة في توفير فرص عمل مستقرة تؤدي الى رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين. وتوقعت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن يتم في إطار هذا العقد تمويل حوالى 2290 مشروعاً توفر نحو 9500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات والعاملين بها. حضر حفل التوقيع من جانب البنك الاهلي كل من محمود منتصر نائب رئيس البنك، ويحيي أبو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذي، وسعد محيي الدين مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضره من جانب الصندوق الاجتماعي كل من نيفين جامع رئيس القطاع المركزي للتمويل، وعمرو علوي مساعد مدير عام العلاقات المصرفية.