افتتاح فرع مجلس الدولة الجديد ببني سويف

افتتح المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف، والمستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، مقر مجمع محاكم مجلس الدولة بمحافظة بني سويف.
وذلك بحضور أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة وكبار رجال القضاء والقيادات القضائية والتنفيذية والأمنية والرقابية بمحافظة بني سويف، وذلك في أعقاب انتهاء مديرية الإسكان بالمحافظة من أعمال ترميم وتطوير مبنى الحزب الوطني «المنحل» بالمحافظة وتحويله لمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ورئيس مجلس الدولة الفرع الجديد الذي تبلغ مساحته 312م، ويضم 5 طوابق تشمل قاعتين للجلسات و10 مكاتب للمستشارين, فضلًا عن 25 من مكاتب الموظفين والإداريين، حيث بلغت تكلفة أعمال الترميم والتطوير 1.2 مليون جنيه, كما عقد أعضاء المجلس الخاص جلسة عمل بالمحكمة الجديدة، كتقليد قضائي في كل محكمة يتم افتتاحها.
من جانبه، أكد المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، أن الغرض من إنشاء فرع جديد لمجلس الدولة ببني سويف هو نقل العدالة للمواطنين داخل المحافظة، حتى إقامتهم إلى جانب توفير الراحة للمواطن من مشقة السفر, مشيرًا إلى أن المقر الجديد يخدم محافظات بني سويف والمنيا.
أضاف أن افتتاح هذا الفرع الجديد ببني سويف يعد حلقة ضمن سلسلة افتتاح عدة أفرع للمجلس بالمحافظات, تطبيقًا لمبدأ تقريب جهات التقاضي للمواطنين لتقديم الخدمة القضائية لهم تخفيفًا على المتقاضين وتسهيل الإجراءات على المواطنين من متاعب السفر ومشقة الانتقال، إلى جانب التخفيف عن عدد من العاملين بمجلس الدولة الذين سوف يستفيدون من الفرع الجديد بعد إنشائه بنقل أعمالهم إلى محافظتهم داخل فرع مجلس الدولة الجديد.
من جهته أشاد المحافظ بهذه الخطوة الهامة, لافتًا إلى أن الغرض من إنشاء محاكم بالأقاليم هو أن تزحف العدالة الإدارية إلى الأقاليم لتقليل عدد القضايا المنظورة ومن ثم الإسراع بالنظر إليها وأن يكون القضاء الإداري ملاذًا قريبًا من الجميع لرفع المعاناة عن المواطنين وتسهيل لجوئهم إلى القضاء وتذليل إجراءات التقاضي بسهولة ويسر، وهو مبدأ دستوري هام نصت عليه كل الدساتير ومنها دستور 2014م.
من ناحيته، قال المستشار محمد ذكي، الأمين العام لمجلس الدولة، إن مجمع المحاكم الجديد يضم دوائر لمحكمة القضاء الإداري ومنازعات الأفراد والتسويات والعقود الإدارية، وكذا دائرة للمحكمة الإدارية العليا وأخرى للمحكمة التأديبية وهيئة مفوضي الدولة لدى تلك المحاكم.