كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عن وجود ضوابط صارمة لصرف مستحقات أصحاب المخابز مقابل إنتاج الخبز، مؤكدا أن كل ما يتردد عن التلاعب فى ماكينات صرف الخبز لا يوجد قلق منه فلا يتم الصرف الا بعد التأكد من صرف الخبز للمواطنين. وأوضح أن الوزارة تقف بالمرصاد امام كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم واموال الغلابة. وأشار فى حديث خاص إلى "الوفد" ان الوزارة تضع ضوابط صارمة لصرف المستحقات تتضمن مضاهاة ايصالات ا لتسوية التى يقدمها اصحاب المخابز لصرف مستحقاتهم من بيع الخبز بحصة كل مخبز من الدقيق ومدى الاقبال عليه، وتبلغ قيمة مستحقات اصحاب المخابز 31 قرشا عن كل رغيف يتم بيعه من خلال الكروت الذكية. واضاف على سبيل المثال كل جوال دقيق ينتج 1000 رغيف، فاذا كانت حصة احد المخابز 50 جوالاً، فهذا يعنى انه ينتج يوميا 50 الف رغيف على اقصى تقدير، لذلك اذا تقدم احد اصحاب المخابز بما يثبت انتاجه كمية اكبر من هذه الكمية، فهذا يكون بمثابة دليل ضده ويتم معاقبته. وبالفعل تقدم الى الوزارة العديد من اصحاب المخابز يطلبون السماح بعد تورطهم فى اضافة حصص اضافية وهمية الى ماكينات الخبز الخاصة بهم واكتشافهم "المقلب" فالأمور ليست "سداحاً مداحاً"، كما يعتقد اى ساذج ومازالت الوزارة تنظر فى امرهم. اعترف "حنفى" بوجود تلاعبات كثيرة فى ماكينات صرف الخبز سواء عن طريق اضافة ارصدة اضافية الى حصص المخابز او التمرير الوهمى للبطاقات الا ان جميع هذه الممارسات غير الشرعية تحت السيطرة. موضحا انه اذا استطاع اصحاب المخابز التلاعب بالوزارة وتنفيذ مخططهم فى الاستيلاء على الدعم كما يدعى البعض، فهذا يعنى نفاد اموال الدعم وعدم توافر مخصصات لشراء الدقيق خلال الاشهر المقبلة لحين اقرار الموازنة الجديدة، الا ان هذا لم يحدث وهو اكبر دليل على عدم صحة هذه الشائعات. وقال "حنفى"عن تأخر إصدار البطاقات الذكية والتكدس امام مكاتب التموين، ان الوزارة تسير بخطى سريعة اصعب من ان يهضمها الكثيرون، الأمر الذى يتسبب في ظهور حالات التكدس، فضلا عن بعض مشاكل الاصدار إلا ان هذه الحالات فردية ويتم معالجتها فور ظهورها.