مصر تستضيف الجلسة ال15 للمؤتمر الإفريقى حول البيئة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تستعد للقيام بمهمة التنسيق للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية حول تغير المناخ، وكذلك استضافة الجلسة الخامسة عشرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي حول البيئة (أمسن) خلال الأسابيع المقبلة.
أوضح وزير الخارجية أن الهدف من المؤتمر هو شرح وتوضيح المنظور الذي تتبناه الدول الأفريقية تجاه مختلف الاتفاقات البيئية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، في إطار السعي لتحقيق التنمية
المستدامة، محاربة الفقر، والحفاظ على الأمن الغذائي، وأن يتم أخذ مبادئ
ريو في الاعتبار كنقطة انطلاق خاصة مبدأ "المسئولية المشتركة ولكن
المتباينة".
جاء ذلك خلال الجلسة رقم 129 بلجنة المندوبين الدائمين ببرنامج الأمم
المتحدة للبيئة (يونيب) في نيروبي بكينيا.
أشار شكري إلى اننا ندرك حقيقة وجود معلمين أساسيين على الخريطة البيئية لهذا العام، وهما الاتفاق على أجندة عالمية للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015، وكذلك التوصل إلى إجماع بشأن اتفاق ملزم قانونا لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
وأضاف اننا نسعى إلى عملية تُبنى على ما تحقق في مسارات أخرى، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، كما يجب أن نحذر من اتفاقات تتضمن التزامات يصعب تنفيذها، ولذلك لابد من السعي إلى اتفاقات تتضمن أدوات تنفيذ واضحة تضمن النجاح في تحقيق الهدف.
وأضاف، أنه خلال العقود الأربعة الأخيرة، أصبحت ظاهرة الجفاف حقيقة واضحة ذات نتائج وخيمة تؤدي إلى مشكلات اقتصادية واجتماعية تؤثر على التنوع الحيوي، إضافة الى تقليل إنتاجية الأرض، وفقدان الموارد البشرية والحيوانية، فضلا عن زيادة الهجرة الداخلية والهجرة عبر الحدود.
وأكد أنه توجد حاجة ماسة إلى تنسيق جهودنا بتحديد الأولويات، وتطوير آليات لضمان نقل التكنولوجيا البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية.
ولفت إلى أن مصر قامت أخيرا بتدشين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تحت رعاية وزارة الخارجية المصرية، من أجل تشجيع تعاون الجنوب – جنوب.
وشدد دعمه التوجه القائم حاليا بأن تلعب المكاتب الإقليمية دورا متزايدا، ليس فقط في التنسيق والتمثيل ولكن أيضا في تنفيذ البرامج على
المستويات الإقليمية، الإقليمية الفرعية، والوطنية.
واكد شكرى أنه يجب إعطاء الأولوية لمسألة تدعيم وتثبيت الوظائف التي يقوم بها المقر في نيروبي، الى جانب تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في ريو + 20 وفي الجلسة السابعة والعشرين للمجلس الحاكم باليونيب في عام
2013.
واشار الى التزامنا بالتعاون والارتباط مع جميع الأطراف في مجهوداتنا
الجماعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر حول
العالم، كما أتمنى لهذا الاجتماع كل التوفيق في مداولاته ونتائجه.