سالمان يشهد توقيع اتفاق شركة جديدة لإعادة التأمين

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، مراسم توقيع اتفاق مع شركة بى دبليو سى لإعداد دراسة الجدوى الفنية لتأسيس شركة جديدة لإعادة التأمين فى السوق المصرية الموقع بين شركة مصر القابضة للتأمين والاتحاد المصرى للتأمين وشركة بى دبليو سى على أن تنتهى الأخيرة من الدراسة فى خلال خمسة شهور.
طالب الوزير خلال التوقيع بالانتهاء من إعداد الدراسة خلال شهرين أوشهر ونصف فقط لتلحق بالمؤتمر الاقتصادى القادم المقرر فى مارس القادم .
ينفذ الاتفاق على خمس مراحل تتمثل الأولى فى إطلاق المشروع وصياغة ميثاق العمل من خلال تحديد الأهداف الرئيسية للمشروع من قبل اللجنة التأسيسية والأعضاء المؤسسين وإعداد فريق عمل المشروع وتحديد الأدوار والمسئوليات وتحديد آلية الرقابة على المشروع وتحديد آلية الموافقة على التقارير والتصديق النهائى عليها، والمرحلة الثانية تقييم سوق التأمين وسوق إعادة التأمين فى مصر واستعراض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاط التأمين وإعداد تقرير جدوى السوق.
تتمثل المرحلة الثالثة فى دراسة متطلبات رأس المال اللازمة لعمل الشركة وإعداد خطة عمل تشمل صياغة استراتيجية الشركة وتحديد متطلبات رأس المال والعائد المتوقع عليه، على أن تشمل المرحلة الرابعة إعداد تقرير يتضمن المهام الواجب اتخاذها لتجهيز الشركة لعملية تصنيف القوة والمركز المالى والخطوات اللازمة لتحقيق درجة التصنيف الائتمانى المستهدفة، وتتمثل المرحلة الأخيرة فى تقديم تقرير يوجز الخيارات والمزايا والعيوب والخطوات الواجب اتخاذها عند إنهاء الاستثمار.
وقال الوزير خلال التوقيع أن هناك أهمية لقطاع التأمين فى مصر وضرورة العمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية فى القيام بعملها فى الوساطة بين مؤسسات الادخار والاستثمار، فى إطار من الشفافية والإتاحة التامة للبيانات والمعلومات بما يتيح اتخاذ قرارات الاستثمار والادخار المبنية على أسس سليمة، إضافة إلى الرقابة على الأسواق المالية بفاعلية أكبر على أن تتجنب تكبيل الأنشطة المالية بتعقيدات رقابية تعوق حركتها وتطورها، كما أكد على أهمية قيام شركات التأمين بزيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء.لافتا إلى أن استثمارات قطاع التأمين فى مصر يبلغ 35 مليارجنيه من 5 مليارات جنيه للتأمين الخاص .
وأشار الدكتور محمد يوسف إلى أهمية إنشاء شركة مصرية لإعادة التأمين والتى تحقق مزايا للاحتفاظ بعمليات التأمين داخل السوق المصرى والحفاظ على موارد النقد الأجنبى داحل البلاد إضافة إلى حاجة السوق المصرى لها فى المرحلة الراهنة.