الدكتورة سلوى حزين رئيس مركز واشنطن للدراسات المصرفية:

مصر تحتاج لجيش اقتصادى يحمى أمنها القومى

أكدت الدكتورة سلوى حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، أن شركات الصرافة هى الباب الخلفى للمضاربة على الدولار وتحتاج لتقنين أوضاعها وتشديد الرقابة عليها، مؤكدة أن المركزى مطالب بتحريك السعر الرسمى للدولار، والتعامل بشفافية للقضاء على الشائعات فى السوق.
وقالت فى حوار مع «الوفد» إن الحد الأقصى للأجور غير عادل، ويجب وضع برنامج لتقييم الموظف وفقاً للمخاطر والأداء والنتائج، مؤكدة ضرورة إعادة النظر بعد مرور 6 شهور على تطبيقه، رافضة مبررات من تركوا أعمالهم بسبب الحد الأقصى فى ظل الظروف التى تمر بها مصر.
وألمحت إلى أن هناك حلقات كثيرة يمر بها تمويل الإرهاب وتهريب الأموال تتمثل فى البورصة والعقارات وشركات الصرافة، ما يتطلب ضرورة وضع آلية لضبط هذه القطاعات وغيرها مؤكدة ضرورة مراقبة استثمارات الدول التى ترعى الإرهاب.
وطالبت بإنشاء جيش اقتصادى لحماية الأمن القومى الاقتصادى والسياسي، ومواجهة حركة تهريب الأموال المتزايدة، مع إيجاد آلية لمنع تهريب الأموال عبر البورصة وقطاع العقارات وغيرهما، مؤكدة ضرورة تواجد الأمن القومى فى كل المناقصات التى ستتم خلال الفترة القادمة.
من وجهة نظركم كيف تتم عملية تهريب الأموال؟
- عملية تهريب الأموال مختلفة ومتنوعة ومعقدة، وتتحكم فيها عصابات دولية، تشترى الدولار ب60 سنتاً، أى 40% مما يجعلها مربحة، وعادة ما تقوم بنقل الأموال من مكان لآخر وهذه الأموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة مثل الفساد، وتجارة المخدرات والأغذية الفاسدة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة.
هل يمكن أن تتم عبر الجهاز المصرفي؟
- الجهاز المصرفى يتخذ الكثير من إجراءات التحوط وقياس المخاطر، واعرف عميلك، حتى يحمى الدولة والنظام المصرفى من هذه الأموال، ولكن هذه العصابات تحترف عملية نقل الأموال وداخل الجهاز المصرفى وذلك من خلال فتح حسابات بالبنوك أو تكوين شركات صغيرة أو منظمات أهلية، ثم تتم عملية تحويل هذه الأموال إلى هذه الحسابات، وهنا يتطلب من البنوك دور أكبر فى الرقابة ومتابعة الحسابات التى عليها حركة غير طبيعية، أو هى شركات صغيرة وفجأة أصبح حسابها بالملايين، أو تلقت تحويلاً ب50 مليون جنيه، أو جمعية أهلية وتتلقى ملايين الجنيهات تحويلات، وهنا يجب أن يقوم المصرفى فى حالة وجود ذلك بالاتصال بالأجهزة الأمنية، ولا يوجد حرج أن يكون هناك خط مفتوح بين البنك والأجهزة الأمنية لحماية اقتصاد الدولة، والعملة الوطنية، والتعامل مع الكارثة قبل وقوعها.
ما القنوات التى يمكن ان يدخل من خلالها تهريب الأموال؟
- هناك قنوات متعددة فى مصر مثل البورصة فلا يوجد أى رقابة على عمليات غسل الأموال التى قد تحدث، والاستثمار العقاري، وكثيراً ما تلاحظ ارتفاع جنونى فى الأسعار.
كيف نحمى الاقتصاد الوطنى من عمليات تهريب الأموال وبالتالى تجفيف منابع الإرهاب المالية؟
- يجب أن تعجل الدول بإنشاء جيش اقتصادى حقيقى قادر على حماية الدولة وحماية الأمن الاقتصادى للدولة، خاصة أن الدول العظمى خسرت فى الحروب المباشرة، لهذا تسعى إلى تحقيق أهدافها الجيوسياسة عن طريق الحروب الاقتصادية، وهذا ما يحدث بين أمريكا وروسيا، وكل انخفاض فى الدولار يهدد الاقتصاد الروسي، وعندما انتهت الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، حدثت الأزمة الاقتصادية فى جنوب آسيا. بالإضافة إلى إعادة النظر فى القوانين القديمة، وتفعيل قانون غسل الأموال بأن يكون مستمراً وليس فى وقت خروج العميل ودخوله، وزيادة التعاون بين الجهاز المصرفى والأجهزة الأمنية ووضع آلية أو قانون لمعرفة الاستثمارات التى يتم ضخها فى قطاع العقارات والبورصة وغيرهما من الأنشطة.
تتجه دول لتملك مصارف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هل يمكن أن يساهم ذلك فى تهريب الأموال؟
- بالفعل هناك دول لها أجهزتها المصرفية تقوم بشراء بنوك فى بعض الدول لسهولة حركة الأموال، وهى تمتلك أسهماً مؤثرة فى القرار الاستراتيجي، ولابد من ملاحظة سلوك الدول التى ترعى الإرهاب فى كافة استثماراتها فى الداخل سواء كانت فى مجال البنوك أو البورصة أو الصناعات الغذائية أو غيرها والتعاملات التى تتم على هذه الاستثمارات، خاصة أن هناك حلقات كثيرة غير مراقبة يمر عبرها هروب الأموال وتمويل الإرهاب.
هل نحتاج إلى قانون لضبط سلوك القطاع الخاص؟
- لابد من قانون يضبط حركة البيع والشراء حتى نعرف من الذى يشتري؟ ومن أين جاء بهذه الأموال؟ فالإخوان ضخوا استثماراتهم فى قطاع العقارات فى التجمع الخامس، و10 أفراد قاموا بشراء شركة فى 10 أيام، ولهذا لابد من الجيش الاقتصادى الذى يحلل هذه التصرفات، ولابد أن يكون القضاء الاقتصادى فى مصر سريعاً لأن البطء يضر بالوطن.
ما رأيك فى تطبيق الحد الأقصى بالبنوك؟
- الحد الأقصى ربما يكون الآلية الوحيدة للقضاء على عشوائية المرتبات فى بعض الأجهزة، والتى كانت تخدم فئة قريبة ممن يخططون لحكم مصر، وهى غير عادلة وكان يجب القضاء عليه لأن 5% من الموظفين يستحوذون على 95% من المرتبات، هذا التشوه كان بسبب أموال المنح التى قامت بتمييز فئة عن أخري، دون النظر إلى الخبرات وقيمة العمل، وبعد فترة أصبحوا ذات شأن وخبرات، والمشكلة فى مصر أن فئة محدودة عاشت على أنها الفئة المميزة دون غيرها، وكان لابد من القضاء على هذا النظام وبسرعة.
ماذا عن التميز، وتقييم العمل؟
- القرار مر عليه 6 شهور، هناك لابد أن يتم تقييم القرار، وعمل برنامج عادل لتقييم العمل الذى يؤديه كل موظف، وحجم الخطر الذى يتعرض له، ومستوى الأداء والنتائج، وهنا تبدأ مرحلة جديدة ونغلق صفحة أموال المنح والصناديق الخاصة، وتكون هناك معايير للانضمام للعمل، وفلا نسمع عن مهندس كهرباء يتولى مسئولية قطاع مالى فى بنك كبير وغيرها من التصرفات المنحرفة، التى تهدد الأمن الاقتصادى المصري.
هل الحد الأقصى 42 ألف جنيه كاف؟
- الحد الأقصى 42 ألف جنيه يحتاج إلى دراسة، فلا يعقل أن مؤسسة تحقق ملايين الجنيهات يحصل رئيسها على 42 ألف جنيه مثل مؤسسة تحقق خسائر، فهذا نظام غير عادل، ويجعل الموظف يتجه إلى أساليب ملتوية لتحقيق المال، أو ترك العمل، ولكن لا يصح أن يحدث حالة تمرد فى الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر، لأنه لا يمكن قياس الوضع الذى تمر به مصر على الظروف العادية، فوضع 42 ألف جنيه فى ظروف عادية هو خطأ فادح لا يحقق العدالة الاجتماعية ولابد من علاجه، وكل موظف حسب أدائه، وحجم الخطر الذى يتعرض له، فلا يمكن أن يتم توحيد مرتب على طبيب يعالج الأمراض فى بيئة طبيعة مثل طبيب ذهب لمعالجة وباء فى بيئة أخري.
ولكن البعض يقارن على مستوى مرتب رئيس الدولة؟
- هى مقارنة غير عادلة لأن رئيس الدولة هو اختيار شعب، وله مخصصاته الإضافية لأنه رمز الدولة، أما الموظف فهو مسئول عن تنفيذ عمل ولا يوجد له مخصصات إضافية، وعلى المستوى الدولى رئيس بنك استثمارى أفضل من حيث الدخل من رئيس الجمهورية، وكلما حقق أرباحاً ارتفع دخله، والاستمرار على وتيرة واحدة (42 ألف جنيه) يقتل الطموح، فلابد أن تتم مكافأة الموظف الذى يجذب عملاء أكثر للبنك ومنتظمين فى السداد، لا تتم مقارنته بموظف كسول.
ما رأيك فى اتساع الفجوة بين الخاص والعام فيما يخص المرتبات؟
- هى مشكلة كبيرة تحدث نوعاً من التعالى من الخاص على العام، حتى إذا تم أخذ أحد من القطاع الخاص ووضعه فى منصب سياسى فسوف يتعامل بتعال مع المحيطين، لهذا لابد من إعادة النظر فى هذا الخلل، وإعادة النظر بما يضمن التقييم العادل للموظف فى مختلف المؤسسات.
كيف تقيمين الاقتصاد المصرى خلال عام 2014؟
- تقييم الاقتصاد فى الظروف التى يمر بها هو تقييم غير عادل، لأنه يمر بظروف غير طبيعية، وهو يمر الآن بحالة من إعادة الخريطة السياسية والتعامل مع العالم الخارجي، وحالة من الاستقرار لهذا سوف يكون اقتصاداً واعداً خلال السنوات القادمة، خاصة أن عائدات الخطوات التى تتخذ على المستوى السياسى والأمنى والعلاقات الخارجية سوف تنعكس على الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
هناك حالة من الانفتاح المطلق على المستثمرين الأجانب.. أليس هذا يهدد الأمن القومي؟
- لابد من ضوابط لهذا الانفتاح، ويحدد الانفتاح وفقا لمصالح مصر، وأمنها القومي، فعندما يمس هذا الانفتاح الأمن القومى لابد من وقفه، فالأمن القومى الأمريكى ألغى مناقصة حصلت عليها الإمارات فى الموانئ الأمريكية، لهذا لابد أن يكون الأمن القومى حاضراً فى كل المناقصات التى بها مستثمرون أجانب.
كيف ينظر العالم إلى مصر؟
- ينظر العالم لمصر على أنها سوق واعد للاستثمار وكل ما يحتاجه هو طمأنة على الوضع السياسى والأمني، وحركة الاستثمار فى العالم تؤكد أن مصر سوق جاذب لهذه الاستثمارات، فشركات إدارة الأصول رفعت مشترياتها فى الأسواق الناشئة من 265 مليار دولار إلى 2 تريليون دولار، وهناك إقبال على شراء السندات، والاتحاد الأوروبى يعانى من الركود والبطالة، ولن ينمو الاقتصاد الأمريكى عن 2.5%، ومع توقعات بارتفاع الدولار والفائدة خلال النصف الثانى من عام 2015 وهذا ما سيؤدى إلى تغير حركة الاستثمارات فى العالم، وسيكون الاستثمار فى مصر أعلى عائد من الدول المتقدمة، وروسيا تريد تنويع استثماراتها بدلاً من الاعتماد على النفط، ما يدفعها إلى الاستثمار خارج نطاقها الجغرافي. وكل المعطيات تشير إلى أن مصر ستكون سوقاً واعداً للاستثمارات العالمية.
هل شركات الصرافة تساهم فى تهريب الأموال؟
- هى الباب الخلفى للمضاربة على الدولار، ولابد من إعادة وضعها، والإخوان يخرجون أموالهم عن طريق شركات الصرافة لأن بعضها يسيطر عليه الإخوان، وهى ما تحتاج إلى تغيير مستوى الرقابة على هذه الشركات، مع وقف التراخيص الجديدة لشركات الصرافة، وتقييم أداء الشركات الموجودة، وخفض عددها للاتجاه نحو إنهاء دورها، ليصبح التعامل فيما بعد من خلال البنوك.
ماذا عن الدولار؟
- يحتاج إلى نوع من الشفافية والافصاح للناس ولا يترك للشائعات التى تحدث فى السوق، فلماذا لا يخرج البنك المركزى فى بيان له ويوضح عدد المستوردين الذين طلبوا الدولار، ولماذا رفض توفير الدولار لبعضهم؟ وغيرها من الشفافية بعيدا عن المهاترات التى تحدث فى السوق.
هل «المركزى» مطالب بتحريك سعر الدولار الرسمى ليتقارب مع السوق السوداء؟
- البنك المركزى مطالب بإعادة النظر فى السعر الرسمى للدولار، لأنه سعر غير عادل، وليس سعر السوق، ويجب التعامل بشفافية مع كل الأمور الخاص بالعملة لأنها عملة وطنية.