الصيادلة: نفقد المعايير فى زيادة أسعار الدواء

مازال ارتفاع أسعار الدواء أزمة يعيشها المريض المصرى ، خاصة أن الزياده غير طبيعية، وصلت إلى ال 50%، بعد أن قامت معظم شركات الأدوية في مصر برفع أسعار منتجاتها مستغلة.
وما زاد الأزمة تعقدًا، أن الزيادة فى أسعار الدواء شملت أكثر من صنف للأدوية، تتنوع ما بين الأدوية الهامة كأدوية الضغط والسكر والمسكنات والمضادات الحيوية، التي يكون الطلب عليها، وباقي الأدوية لمنع الحمل، وأمراض أخرى.
واختلفت النسبة التي رفعت بها كل شركة من قيمة منتجاتها، كما اختلفت من دواء إلى آخر، فتراوحت نسب الزيادة ما بين 25% و50%، ووصلت في بعض الأصناف إلى 100 %.
وللتعرف على أسباب هذا الغلاء، ومعاييره، رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من الصيادلة، والذين طالبوا بضرورة مراقبة الوزارة للأسعار، ووضع آليات لها، حيث اعتبروا أن سبب الأزمة عدم وجود معايير للزيادة.
فمن جانبه، أشار الدكتور وائل هلال، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر، إلى وجود قرارات وزارية معطلة منذ اجتماع اللجنة الوزارية والنقابية لتفعيل القرار 499 لضبط منظومة أسعار الدواء ووضع لها أساس.
وأكد هلال أن الكثير من شركات الأدوية تستغل نفوذها لرفع أسعار الأدوية التى لديها، مطالبًا بدعم مصانع قطاع رجال الأعمال بإنتاج كل البدائل للأدوية الشركات العالمية من أجل ألا يحتكر أحد بديل عن الدواء لصالحه فقط ويتحكم فى سعره.
وطالب أمين صندوق النقابة بإنشاء هيئة صناعه لدواء تكون تابعة لرئاسة الوزارء معنية بشأن الدواء، وزياده الرقابة من وزارة الصحة والتفتيش على الشركات، حتى لا تقوم ب"تعطيش السوق" من الأدوية.
وبدوره، قال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن أسعار الدواء فى تزايد مع أسعار تزايد المواد الخام و الدولار، كما أن هناك أدوية متسعرة من عشرة سنين.
وأشار فتوح إلى أن المشكلة فى تزايد أسعار الدواء تتمثل في أنها تفوق النسبة الطبيعية وتصل إلى 50%، و فى بعض الأدوية إلى 100%، إضافة إلى وجود شركات تقوم بإخفاء الدواء من السوق، لرفع سعره.
و أكد رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، أن زيادة الدواء فى بعض الأحيان تكون تعنت من وزارة الصحة، ومرجعًا ذلك إلى اختفاء بعض الأدوية لمدة تصل سنة ونصف ك"حقن إبيفاسى" من سعر 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
وأضاف محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة، أنه من الطبيعى حدوث تطور طفيف فى ارتفاع أسعار الدواء من الشركات، كما أنه من حق شركات الأدوية إعاده تسعير الدواء كل عده سنوات.
وأوضح سعودى، أن هناك أدوية منذ عشرين عامًا لم يتم تغيير سعرها، مما لا يتفق مع تطورات السوق، بالإضافة إلى أنه لا يوجد قانون للتحكم فى أسعار الدواء، ضارباً المثل بأنه من الممكن أن نجد عبوة دواء ب2جنيه، و عندما ارتفع سعره أصبح بأربع جنيهات.
و أضاف الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المواد لخام وسعر الدولار، إضافة إلى وجود مصانع مهددة بالإغلاق.
وأرجع حريرة سبب تلك الأزمة فى ارتفاع أسعار الدواء إلى عدم وجود معايير تتحكم فى الزيادة، مطالبا بوجود هيئة عليا لدواء وفعيل دور وزارة الصحة.