وزير الري: لا تهاون فى إزالة التعديات على النيل

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه تقرر البدء في إطلاق حملة إنقاذ نهر النيل، مشددًا على أن الحكومة لن تقبل بوجود أي تعديات على النهر ولا يمكن قبول أي تصالحات مقابل تقنين مخالفات التعديات على النيل أو تلويث مياهه.
أشار مغازى إلى أن النيل غير قابل للبيع أو التصالح حتى يكون عبرة للآخرين، الكل أمام القانون سواء ولا أحد فوق سلطة القانون، مؤكدًا أن التعدي غير قابل للتصالح ويد الدولة أقوى من محاولات أصحاب النفوذ لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح "مغازي" فى تصريحات صحفية على هامش جولته لمحافظة جنوب سيناء اليوم، أنه من المقرر أن يتم عرض خطة الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل على مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، موضحًا أن الخطة تعتمد على مشاركة جميع الوزارات في الحملة وتحديد آليات التنفيذ من خلال 34 جهة مشاركة تمثل الحكومة والمحافظات النهرية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بحماية نهر النيل، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم خطة العمل لكل جهة وعقد لقاءات مع وسائل الإعلام لتحديد مساحات ثابتة بالصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوضيح حالات الإزالة يوميًا لحالات التعديات.
وأشار «مغازي» إلى أنه سيتم طرح وثيقة التعهد بحماية نهر النيل من التعديات على كل أطياف المجتمع، موضحًا أن الوزارة تستهدف الحصول على توقيع 50 مليون مصري للتوعية بمخاطر التعديات رغم أن الوثيقة هي مجرد رمز وسيتم إرسالها للمحافظات للمشاركة في حملة جمع التوقيعات.
وأكد «مغازي» أنه سيتم التركيز على محافظات القاهرة الكبرى في تنفيذ الإزالات، موضحًا أنه تم تمويل شراء معدات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه لتنفيذ الإزالات.
وشدد على أنه تم وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما سيتم إزالة جميع الاقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية .
وأضاف أنه سيتم إخطار المخالف قبل بدء الإزالة خلال مهلة وإنذار أخير لمدة 10 أيام ويتم إلغاء الترخيص فورًا في حالة مخالفته للاشتراطات، مشددًا على أن الدولة ليست لديها أي إحباط في مواجهة المخالفين ولو كانوا من أصحاب النفوذ وإزالة التعديات هي ردع للآخرين للسيطرة على تفشي ظاهرة التعديات وتحولها إلى سلوك طبيعي يناقض قيم المجتمع المصري.
وكشف «مغازي» عن أن مجلس الدولة انتهي من إعداد قانون تغليظ العقوبات والحبس لمدة عام لكل مخالف أو متعدي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه تقرر تكليف اللجان الفنية والتفتيش بملاحقة المخالفين أولا بأول والإزالة الفورية لأي حالات للتعدي بمختلف المناطق، موضحا أن القانون ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لبدء تطبيقه .
وأضاف وزير الري انه جار إزالة التعديات على الآبار المتواجدة بمنطقة المغرة التابعة لمشروع المليون فدان، موضحا أنه جار التنسيق مع وزارة الزراعة لوجود خطة متكاملة لتنفيذ المشروع .
وافتتح الوزير مشروعات تقدر ب 450 مليون جنيه لحماية جنوب سيناء، وتفقد اليوم مشروع وادى وتيرة والذي يبلغ تكلفته 255 مليون جنيه لمواجهة وتنفذ المشروعات عن طريق القوات المسلحة.