أكد وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال أن العام الجديد سيشهد تواصل العمل فى جميع المشروعات المختلفة التى ينفذها قطاع الطيران المدنى للوصول بهذا المرفق الحيوى الاستراتيجى إلى المكانة التى يستحقها وتستحقها مصر مشيراً إلى أنه يتمنى أن تشهد السياحة تدفقاً مع العام الجديد وخاصة مع ما يقدمه قطاع الطيران من عروض وتخفيضات على الرحلات الداخلية والخارجية من أجل مساعدة قطاع السياحة، مشيراً إلى أننا جميعاً فى قارب واحد ونسعى إلى رفعة وطننا العزيز مصر، موضحاً أن جميع مطارات مصر مفتوحة بالكامل أمام الحركة السياحية وأن الوزارة لا تألو جهداً من أجل تقديم الدعم الكامل لقطاع السياحة لاستعادة الحركة السياحية والعمل على تنميتها وزيادتها، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدنى قدم أكثر من 350 مليون جنيه دعماً لقطاع السياحة فى صورة إعفاءات لشركات الطيران بالمطارات المصرية للمساعدة فى استمرار الحركة السياحية القادمة من الخارج خلال الثلاث سنوات الأخيرة من خلال تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بمختلف المطارات السياحية. وقال وزير الطيران: إن العام الجديد سيشهد افتتاح العديد من المشروعات الجديدة من بينها مبنى الركاب رقم 2 والانتهاء من مشروع ممر مطار الغردقة الجديد والبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات بمطارى برج العرب وشرم الشيخ. وأضاف أن خطة تطوير وزيادة السعة الاستيعابية للمطارات المصرية تسير وفق المخطط لها وتهدف إلى القفز بسعة المطارات المصرية إلى 75 مليون راكب فى عام 2020 وهو ما يمهد لنمو الحركة السياحية بشكل كبير. وأضاف «كمال» أن هذه السعة تفوق أعداد الركاب المتوقعة حتى عام 2020 والتى من المتوقع أن تصل إلى 55 مليون راكب. وحول الخدمات المقدمة للركاب وتحسينها قال: نعمل على تطوير آليات خدمة العملاء بجميع المطارات وعلى خطوط الطيران المصرية فمع المنافسة الشرسة التى تواجهها المطارات وشركات الطيران المصرية أمام المطارات والشركات العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، فلابد لنا من تحسين خدماتنا وإضافة منتجات وخدمات جديدة تلبى احتياجات العملاء وكذلك تطوير تكنولوجيا المعلومات بما يحقق تيسير الأعمال ورفع مستوى الخدمات والاهتمام بالأنظمة الرقمية بالمطارات وأكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر. وأشار إلى أن قطاع الطيران المدنى يشارك بما يربو على 15 مليار جنيه سنوياً من إجمالى الناتج القومى منها 7.7 مليار جنيه من خلال شركات الطيران والمطارات والخدمات الأرضية و 5 مليارات جنيه من خلال موردى الخدمات لقطاع الطيران وكذلك 2.3 مليار جنيه انفاق العاملين بقطاع الطيران المدنى. وأضاف أن القطاع يوفر أيضاً نحو 197 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى الوقت الذى يسدد فيه القطاع ضرائب سنوية للدولة قدرها 3.5 مليار جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن قطاع الطيران المصرى لا يكلف موازنة الدولة أية أعباء مالية ويتم تمويل جميع مشروعاته وتنميته ذاتياً. وأكد «كمال» أن تجربة تحويل مصر للطيران والمطارات إلى شركتين قابضتين وشركات تابعة قد أثبتت نجاحاً وكان لها العديد من المكاسب التى شهدها الطيران المدنى منها وهى إيجاد مراكز مالية مستقلة للشركات والعمل تحت لوائح تتيح المرونة فى اتخاذ القرارات خاصة فى سوق يتميز بتغيراته الشديدة، وتحفيز الشركات على زيادة عائداتها من الموارد الخارجية مثل شركة مصر للطيران للصيانة ومصر للطيران للخدمات الأرضية والسياحة والأسواق الحرة والخدمات الجوية وهو ما كان ليحدث لو لم يكن للشركات مراكز مالية منفصلة لتبحث عن موارد جديدة لها من الخارج. وقال: نعم لدينا عمالة زائدة فى بعض الشركات لكن رغم ذلك لا يمكن أن نستغنى عن أحد منهم من منطلق مسئوليتنا الاجتماعية كشركة ووزارة ودولة وكل ما نستطيع فعله هو محاولة الاستفادة بأعداد منهم بتطبيق نظام «العمالة التحويلية» وتدريبهم ليصبحوا قادرين على ممارسة مهام أخرى فى مواقع تحتاج لهم بدلا من جلب عمالة جديدة كلما أمكن ذلك.
