قلنا أمس إن أهم ضوابط التجديد فى الخطاب الدينى، هو مراعاة الاختصاص ولا يجوز للجهلة وأنصاف أو أرباع المتعلمين الذين لا علم لهم أن يشاركوا فى عملية التجديد ولابد أن يكون المشارك فى عملية تجديد الخطاب الدينى صاحب علم ورأى وفكر ولديه المقدرة فى هذا الشأن، فالتجديد مهمة الراسخين فى العلم، ومن أهم هذه الضوابط قضية الموضوعية والتجرد من الأهواء،فالمجدد لابد أن يكون باحثًا عن الحقيقة، سواء كانت متفقة مع ميوله أو لم تتفق ومتمسكًا بالحق بعيدًا عن الأهواء الباطلة والتقليد الأعمى. والمجدد لابد أن يكون متمسكًا بالثوابت الدينية وقواعد الدين، فلا يجوز تجديدًا مع تحريف العقيدة، وأن يكون القصد من التجديد هو اصلاح الفكر الدينى وتوعية الناس بما يتلاءم وظروف لعصر الذى نحياه. وكذلك الالتزام بأساليب اللغة بعيدًا عن التعقيدات والمصطلحات التى لا يفهما الخلق فى عصرنا الحديث، فلا يجوز مثلاً استخدام مفردات قديمة غير متداولة أو انقرض استعمالها، وعند استخدامها يسخر منها الناس. وبما أن الخطاب أى خطاب يتسم بمخاطبة الإنسان فى كل زمان ومكان فلابد أن يكون خطابًا واضحًا سهل المأخذ، لا يجد العقل صعوبة فى فهمه. كما أن الخطاب يخاطب الوجدان والعقل فيحرك فى النفس البشرية نوازع الخير ومخاطبة العقل بقصد اقناعه بقضايا فكرية بحاجة لأدلة يتقبلها أو يؤمن بها.. والمعروف أن تجديد الخطاب الدينى شعار تبنته معظم دول العالمين الإسلامى والعربى منذ فترة من الزمن وبات واحدًا من معطيات الحوار الدائر حاليًا فى الوطن العربى. ورغم أن الحكومات العربية بكل توجهاتها كانت من أبرز الاتجاهات التي طالبت بهذا التجديد طوال عشر سنوات مضت، إلا أن هناك عددًا من الظروف دفعت إلى ضحية اندلاع حوار موسع متعدد الزوايا حول تجديد الخطاب الدينى وبما أن التجديد سنة الحياة، وأن التغيير قانون الوجود وبدونه تتوقف الحياة وتتجمد، والاسلام لايتصادم مع الفطرة الإنسانية بل نجده يشجع علي التطوير والتجديد من أجل تحقيق الأفضل للإنسان. وكما يقول الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق أن فكرة التجديد للخطاب الدينى غير قائمة على العشوائية، بل تستمد قوتها من الاستيعاب الواضح للواقع المعاش والتعرف على السلبيات التي تشكل ظاهرة فى المجتمع وبعدها اطلاق روح الابداع فى سبيل الاصلاح. للحديث بقية سكرتير عام حزب الوفد