تضاعف معدلات النمو يصطدم بزيادة عجز الموازنة

كشف أحدث المؤشرات المبدئية لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي عن مضاعفة حجم النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2014-
2015، وأظهرت المؤشرات تسارع معدلات النمو ليصل إلى نحو 6.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأكد أحدث تقرير صادر عن وزارة المالية أن هذه البيانات تعكس حدوث طفرة في بعض مؤشرات الأداء الاقتصادي بما يعكس عودة النشاط الاقتصادي للنمو بمعدلات أكثر تسارعاً. حيث حققت معدلات النمو الاقتصادي ارتفاعا لتصل إلى 3.7% خلال الربع الأخير من 2013-2014، مقارنة بنحو 1.5% خلال العام المالي السابق، ليبلغ إجمالي النمو خلال العام نحو 2.2%، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو المحقق فى كل من الاستهلاك العام والخاص والاستثمارات.
على الجانب الآخر كشفت البيانات الفعلية للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 2014-2015 عن ارتفاع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة، حيث حقق العجز الكلي نمواً بنسبة 4.6% بالنسبة للناتج المحلي، بما يعادل 107.9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بعجز قدره 3.3% يعادل 65.9 مليار جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأرجع تقرير «المالية» هذا النمو في العجز الكلي إلى ارتفاع المصروفات 10% من جملة الناتج المحلي، والذي صاحبه انخفاض في الإيرادات بنسبة 5.4% من الناتج المحلي.
حيث شهدت حصيلة الإيرادات انخفاضاً خلال الفترة يوليو – نوفمبر بنحو 0.6% مليار جنيه لتسجل 126 مليار جنيه، الأمر الذي يمكن تفسيره في ضوء انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 40.8% لتسجل نحو 34.5 مليار جنيه، حيث فاق ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 33.8% لتسجل نحو 91.6 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح الرأسمالية بنحو 10 مليارات جنيه بنسبة 45.3% لتحقق 32 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 10.7 مليارات جنيه بنسبة 32.7% لتحقق 43.4 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 2.6 مليار جنيه بنسبة 50% لتحقق 7.9 مليار.
وتأثرت الإيرادات بانخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر، مقابل نحو 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، والتي شهدت منحة دولة الإمارات بمبلغ مليار دولار، وزيادة المنح خلال العام الماضي بمبلغ 29.7 مليار جنيه تمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزي المصري وفقاً للقرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2013، إلى جانب انخفاض الموارد من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 مليار جنيه.
أما على جانب المصروفات فقد بلغت نحو 41 مليار جنيه بنسبة 21.5% محققة 231.8 مليار جنيه تمثل 10% من الناتج المحلي، وترجع زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق على مزايا نقدية بقيمة 6 مليارات جنيه ليحقق 10.4 مليار، تتمثل في علاوة الحد الأدنى بنحو 2.9 مليار جنيه، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بنحو 2.6 مليار جنيه، والعلاوة الخاصة بنحو 400 مليون جنيه، وكذلك زيادة حوافز العاملين بالكادرات الخاصة بنحو 1.8 مليار جنيه، وزيادة المصروفات على الفوائد بقيمة 8 مليارات جنيه لتصل إلى 68.4 مليار، وزيادة الإنفاق على الدعم بقيمة 6 مليارات جنيه بنسبة 39.8% ليحقق نحو 21.2 مليار جنيه، نتيجة زيادة دعم السلع التموينية بنحو 6 مليار ليصل إلى 12 مليار جنيه، بينما لم ترد أي تسويات بترولية!.
وبلغ إجمالي دين الموازنة العامة المحلي والخارجي نحو 1907.6 مليار جنيه في يونيو 2014، أي ما يقدر بنسبة 95.5% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه نهاية يونيو 2013.