غداً.. أول زيارة رئاسية لدار القضاء العالي منذ 2011

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غداً في الاحتفال بعيد القضاء بدار القضاء العالي ، في حضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة واعضاء المجلس الاعلي للقضاء ورؤساء المحاكم بالقاهرة والمحافظات.
ومن المقرر ان يوجه السيسي كلمة لقضاة مصر يهنئهم فيها بعيدهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتم السامية في اقرار العدالة بين ابناء الشعب المصري.
ويؤكد السيسي في كلمته علي احترام الدولة للسلطة القضائية ورفض التدخل في شئونها أو أحكامها بأي شكل من الاشكال ، مشددا علي اهمية إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وثقته الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية.
كما يؤكد السيسي علي ان مصر ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي فرض سيادة الدستور والقانون ، وتحرص علي تحقيق العدالة والحرية والمساواة ومحاربة الفساد وتتطلع نحو المستقبل، وذلك كواحدة من سمات دولة سيادة القانون التي تؤسس لها مصر الجديدة في مرحلة ما بعد الثورة.
ويشير السيسي في كلمته إلي التحديات التي تواجه البلاد وبخاصة الحرب ضد الارهاب والتي تتطلب تكاتف الجميع من اجل القضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها .
وتعد زيارة الرئيس السيسى الأولى لرئيس الجمهورية لدار القضاء العالى منذ عام 2011، حيث زاره الرئيس الأسبق حسنى مبارك بمناسبة الاحتفال بعيد القضاء، بينما رفض الرئيس المعزول محمد مرسى مشاركتهم فى عيدهم أثناء توليه حكم البلاد.‬
من جانبه قال المستشار محمد عبدالهادى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، تلقيت نبأ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدار القضاء العالي بامتنان خالطه الأمل في أن تكون هذه الزيارة خطوة أساسية نحو بناء نظام جديد للتقاضي في مصر يحقق العدالة المنشودة .
وأضاف «عبدالهادى» أثق في أن قضاة مصر جميعاً يتمنون حضور هذا اللقاء ، ليس من أجل المطالبة بمنفعة خاصة وإنما لأداء الأمانات إلى أهلها.
وشدد عبدالهادى علي أن مصر تزخر وبحق بقضاة أكفاء لديهم من العلم والخبرة ما يفوق نظراءهم في دول أكثر منا تقدماً، وهم قادرون على إقامة العدل، مضيفا في بيان له أن العدل لن يكون في ظل نظام قضائي عتيق فيه إجراءات التقاضي بطيئة والأحكام لا تنفذ، تحكمه قوانين رخوة.
وشدد علي أن مصر في حاجة ماسة لاستحداث حزمة تشريعات مدنية وجنائية جديدة ولم يعد الترميم فيها يجدي نفعاً ويتعين أن يسير القضاء المصري في ركب النظم القضائية المتطورة من خلال اتباع الأساليب التكنولوجية في كافة مراحل التقاضي وهو ما يعرف بنظام «التقاضي الإلكتروني» الذي يقضي على مشكلة بطء التقاضي نهائياً .